قضية الحرية
4 ـ قضية الحريــة
الحرية جزء من الطبيعة البشرية وابلغ وصف للحرية ماقاله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) . وحرية الأمة شرط لنموها وتقدمها ونهوضها ، وغياب الحرية يولد الخوف والقلق والتخلف والشعور بالظلم والقهر، وكل ذلك عوامل تضر بمسيرة الحزب والمجتمع .
والحرية مبدأ رئيسي من مبادئ الحزب ، حرية الأمة وحرية الفرد . وحرية الأمة لا يحدها قيد إلا حق أمة أخرى بممارسة حريتها ، ولا يقيد حرية الفرد قيد ، إلا عدم تجاوز حرية الآخر وحقوقه ، وحرية المجتمع ومصلحته . ومن هنا ناضل الحزب ضد الاستعمار وساند حركات التحرر الوطني في العالم . والحرية ليست قضية مطلقة بل هي نسبية ، لأن الإطلاق يؤدي إلى الفوضى والصراعات بين الأمم ، ويؤدي إلى الفوضى والخراب في المجتمع ، ومن هنا قُيدت الحرية بعدم إضرار أمة بأمة ، ولا فرد بفرد أو بالمجتمع .
إن حرية الرأي والتعبير والتفكير يجب صيانتها لأن تقييدها وزرع الخوف منها وبها يؤدي إلى شلل في الفكر والإبداع ويعطل طاقات كبرى في المجتمع ويؤدي إلى الجمود والتخلف عن مواكبة العصر في التقدم والنهوض .
ويجب ألا يخشى الحزب من الرأي الآخر لأن ذلك يظهره بمظهر العجز والخوف والانغلاق . كما يجب ألا يحد من الحريات العامة والفردية ، إلا لمقتضيات الأمن القومي والوطني لأن ما يمسهما هو خروج عن دائرة الحرية إلى دائرة الأضرار بالمجتمع.
يجب أن نصل إلى مرحلة إطلاق الحريات العامة والفردية ونحن نعمل على ترسيخ مبادئ الحزب ، وتطوير بنيانه الفكري والتنظيمي ، وضبط معايير السلوك الفردي والجماعي سواء بالنسبة لأعضاء الحزب أو بالنسبة للعاملين في الدولة ، وسائر المواطنين وتعزيز الحرية في الحزب ، حرية الرأي والتفكير والنقد والحوار. وإذا لم نفعل ذلك في الحزب لن نستطيع فعله في المجتمع . وإذا لم نفعله يجب أن ندرك أن ذلك يعني الابتعاد عن متطلبات عقيدة الحزب من جهة ، والاستمرار في حالة الجمود وخسارة طاقات كبرى من جهة أخرى ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يولده ذلك من توترات في المجتمع .
يجب الاعتراف بأن الطريقة التي نمارس بها الحرية أحياناً أدت إلى جمود فكري وإلى ضعف في الإنتاج والإبداع ، وأن الخوف والقلق لم يساعدا في تنمية الفرد ولا فيئ تطوير المجتمع . فالحرية لا تقتصر على الرأي وإنما تتعلق بمجمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ..
إن ممارسة حرية التعبير والرأي في المؤسسات الحزبية ومشاركة الرفاق الحزبيين بانتخاب ممثليهم في مختلف المنظمات والهيئات الحزبية وفق نهج الديمقراطية المركزية ، وكذلك الأمر في المنظمات وفي المجتمع بوجه عام من شأنها الإسهام في تحصين الحزب والمجتمع وتجاوز السلبيات التي برزت سواء مسألة غياب الشعور بالمسؤولية أو الإساءة والانحراف. فمناخ الحرية يحد من ظهور حدوث مثل هذه السلبيات وإذا ظهرت تعالج قبل أن تتوسع وتتفاقم .
مع الحرية والشعور بالأمن تنمو الطاقات والإمكانات ومع حجبها تتحجر العقول وتغيب المبادرة ويخسر الوطن .
الديموقراطيــة :
الديمقراطية هي الإطار الذي يتيح للشعب أن يمارس دوره في تقرير اموره واختيار ممثليه في المؤسسات الديمقراطية ومشاركته بفعالية في بناء وطنه وتطوره ، وفي رقابة السلطة ومحاسبتها .
وهذا المفهوم للديموقراطية له تطبيقات مختلفة ترتبط بالظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل بلد . وتوجد في الغرب وحدة في مفهوم الديموقراطية ولكن مع أشكال مختلفة في التطبيق .
وفي أي بلد يغيب دور الشعب وتغيب الرقابة عن أداء أجهزة الدولة يزداد التخلف ويضيع العدل . أخذ الحزب بعد ثورة الثامن من آذار بمفهوم الديموقراطية الشعبية ، ثم تطور هذا المفهوم ليصبح أكثر اتساعا بعد الحركة التصحيحية عام 1970 ، لاسيما بعد تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية . ولكن يجب الاقرار أن العملية الديموقراطية لم تكن كاملة . فعلى الرغم من وجود قانون انتخابات يعطي الناخب حق الاختيار ، فإن القيادات حلت محل الناخب في اختيار المرشحين ، عندما جعلت النتائج تقرر سلفا بعد إقرار قوائم الترشيح من قيادة الحزب ، مما أبقى الشكل ديموقراطيا ، لكن المضمون غير ديموقراطي .
وقد ظهر تطور ملحوظ بعد قرار القيادة القطرية بفتح قوائم الترشيح بالنسبة للمستقلين ، فجرت الانتخابات بين هؤلاء .. إن الإبقاء على الإطار الحالي للديموقراطية يفقد المؤسسات المنتخبة في المجالس والمنظمات الحيوية والقدرة على الفعل ، ومن هنا لابد من إعادة النظر بالصيغ التي يتم بموجبها تشكيل هذه المؤسسات .
ومن أهم ما يتوجب عمله في القطر الذي يقود فيه الحزب الدولة والمجتمع : تطوير عمل الجبهة الوطنية وأحزابها بما يعزز فعاليتها بين المواطنين ، ويقوي دورها في تعميق الوحدة الوطنية . كما لابد أيضاً من تعزيز المضامين الديموقراطية في عملية انتخابات مجلس الشعب ، وتطوير نظام الإدارة المحلية واللامركزية والمشاركة الشعبية وتعزيز احترام القانون واستقلالية القضاء .
المنظمات الشعبية :
كما لابد من تطوير بنية المنظمات الشعبية ، وتعزيز المضامين الديموقراطية في انتخاب القيادات ، والتأكيد على ارتباط هذه القيادات بخلفياتها النقابية بشكل فعلى ومستمر ، وكل هذا يرمي إلى تعزيز دور المنظمات في الدولة والمجتمع .
