النهار - تصلّب المواقف يمكن أن يطيح المخارج المقترحة
السبت 16-10-2010
تصلّب المواقف يمكن أن يطيح المخارج المقترحة
لقاء الحريري - خليل بحث في آليات المجلس العدلي
كتبت سابين عويس:
اما وقد انجز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد زيارته الرسمية للبنان بنجاح وصفته مصادر سياسية مطلعة بـ"الباهر" لتحقيقها الاهداف السياسية والشعبية المتوخاة منها، انْ بإلحاق ايران بالمعادلة المحلية القائمة على الشعب والمقاومة او ارساء اطار مؤسساتي ارتقت فيه بعلاقاتها مع لبنان من ثنائية التحالف مع "حزب الله" الى ثنائية متمايزة مع الدولة اللبنانية لتضع لبنان بذلك ضمن منظومة التحالف السوري الايراني في ظل مواقف دولية ضعيفة ومترددة حيال الزيارة، فان العودة الى اجواء ماقبل الزيارة تبدو ضرورية وخصوصا ان الخطاب المزدوج لنجاد بين "الرسمي" و"الشعبي" اعطى "حزب الله" جرعة للمضي في التوجه التصعيدي بعدما بدا واضحاً ان الرئيس الايراني لم يحمل الى السرايا الحكومية ما يفرض هدنة في المواجهة القائمة على المحكمة الدولية.
ومع العودة اعتبارا من اليوم الى حيث انتهت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي علقت النقاش في شأن احالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي كما تطالب قوى الثامن من آذار، في ظل رفض قاطع حتى الآن لرئيس الحكومة وفريقه السياسي بسبب مخالفتها القوانين، فان ثمة مجموعة من المخارج يجري البحث فيها بعدما أكد أكثر من طرف سياسي لـ"النهار" ان لا نية لأي فريق في دفع الامور نحو تفجير مواجهة.
وفي حين تؤكد مصادر ان جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل ستتجنب الصدام في مسألة الاحالة المشار اليها معولة على ان الايام الفاصلة عن موعد الجلسة ستشكل فسحة كفيلة بتنفيس الاحتقان توصلاً الى تسوية ما، ترى ان المشكلة ليست في الاحالة في ذاتها، بل في ما يترتب عليها من تسجيل نقاط خاسرة في رصيد الحريري اذا تراجع عن موقفه وتسليمه بالمجلس العدلي كجهة صالحة للنظر في هذا الملف او من تأثير تلك الاحالة على مسار التحقيق الدولي، اذ يرى البعض ان احالة الملف الى المجلس العدلي لدرسه سيؤخر صدور القرار الظني لارتباط هذا القرار في هذه الحال بما سينتهي اليه التحقيق في الشهادات المصنفة في خانة التزوير، علما ان ثمة من له رأي مخالف لذلك، لاعتقاده ان القرار الظني بات امراً واقعاً سيتقدم على ما عداه من وسائل الالهاء المتداولة.
ما هي المخارج او التسويات المطروحة لأزمة الشهود الزور؟
تتقاطع المعلومات المتوافرة حول هذا الموضوع عند أكثر من مصدر سياسي او وزاري حول مجموعة من الاقتراحات - المخارج الجاري العمل على بلورتها قبل موعد الجلسة. وترى مصادر ان النقاش لن يترك ليجر الجلسة الى مكان يتعذر الرجوع عنه بفضل ضبط رئيس الجمهورية لإيقاعه بحيث يحول دون وصوله الى التصويت وذلك باقتراح احالته على النيابة العامة للتحقق من الشهادات الزور تلك او دعوة الاشخاص المتضررين الى رفع دعاوى فردية في حق الشهود المشار اليهم (علما ان المعارضة ترد على مثل هذا الاقتراح بأن اللواء جميل السيِّد لجأ أولاً الى القضاء اللبناني فلم يستجب طلبه مما دفعه الى اللجوء الى القضاء السوري)، فيما ترى مصادر أخرى انه حتى في حال الوصول الى التصويت فان ضبط الايقاع سيؤدي الى ما يشبه اللاقرار على غرار ما حصل في جلسة التصويت على العقوبات الدولية ضد ايران علما ان المقارنة في رأي مصادر معارضة لا تجوز ولا يمكن "تفهم" اللاقرار في مسألة من شأنها ان تحدد مصير المحكمة الدولية والقرار الظني الذي سيحدد مسارها.
وترى هذه المصادر ان موقف المعارضة حتى مساء أمس كان لا يزال متصلبا ويدعو الى حسم الملف وبت موقف الحكومة منه ورفض اي مخارج تؤدي الى تأجيل ذلك.
ويرتبط موقف المعارضة هذا باستمرار الافق المسدود في التواصل بين رئيس الحكومة و"حزب الله" من جهة وبينه وبين سوريا من جهة ثانية، اذ لا تزال قنوات الاتصال التقليدية مقطوعة وليس من دلائل على عودتها قريباً "اذا لم يكن لدى الرئيس الحريري ما يقوله" على ما يقول مصدر في المعارضة مشيرا الى ان اللقاء الذي جمع أول من امس رئيس الحكومة بالنائب علي حسن خليل بعيد الغداء التكريمي للرئيس الايراني في السرايا تناول جلسة مجلس الوزراء والمخارج المطروحة. وعلمت "النهار" ان البحث تناول مسألة احالة ملف "الشهود الزور" الى المجلس العدلي وقد جدد رئيس الحكومة موقفه الرافض لهذه الاحالة مبديا اصراره على احالته على القضاء العادي. وعلم ان خليل لم يوفر جهداً في شرح آليات عمل المجلس العدلي والمحقق العدلي من دون ان يؤدي ذلك الى تغيير وجهة نظر الحريري، مما يشير الى ان المشكلة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار ما يمكن ان تحمله الاتصالات والمساعي في الايام الفاصلة عن موعد الجلسة.
جعجع
ومساء استقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعرض معه التطورات.
