اليمن - أ.د. كاظم عبد الحسين عباس
اليمن
الموسوعة الحرّة
أ.د. كاظم عبد الحسين عباس
أكاديمي عراقي
اولا :-ويكيبيديا:-
كانت الوحدة اليمنية، ويُفضل الإعلام اليمني الإشارة إليها على أنها (إعادة تحقيق للوحدة)، الشغل الشاغل للثوار في شطري اليمن، وكانت من ضمن أهداف ثورتي الشمال والجنوب. خلال الأعوام التي تفصل الثورتين عن الوحدة لم يتوقف قادة الشطرين عن اللقاء وجدولة استراتيجيات الوحدة، وكان توقيع الاتفاق النهائي قريباً غير مرة، إلا أن مخططات معينة أوقفته بسبب الخلافات بين النظام الشمالي القبلي، والجنوبي الاشتراكي، ومعارضة السعودية.
بعد مقتل سالم ربيع علي، عانى النظام في الجنوب مشاكل واضطرابات عنيفة، هدأت نسبياً في سنوات الإنفراج بين الشمال والجنوب بعد أن تولى علي ناصر محمد الرئاسة في الجنوب، واستمر الطرفان في التقارب، غير أن الحسابات بين الشيوخ في الشمال، والجهات الخارجية، والقادة الجنوبيين أنفسهم بسبب تقلقل النظام السياسي قادت إلى انفجار الوضع في الجنوب في حرب 13 يناير 1986 الشهيرة، والتي نتج عنها اختفاء عبد الفتاح إسماعيل، وفرار علي ناصر محمد إلى الشمال، ومقتل علي عنتر وزير الدفاع، وتولي علي سالم البيض الحكم في الجنوب. أدت التصفيات بين الرفاق إلى انهيار الأحلام الاشتراكية في الجنوب، وصدمت بشاعة الحرب ودمويتها الجنوبيين.
زار علي عبد الله صالح الجنوب بعد الحرب فاستقبله الشعب بالبشرى ما أعطاه الثقة بأن الوقت قد آن لقطف ثمار الجهد الوحدوي الطويل لكل القادة الذين سبقوه، فبدأت خطوات وحدة اندماجية متعجلة، واتفاقات حل نهائي، ولعبة توازنات دقيقة أدت إلى خروج علي ناصر محمد من اليمن نهائياً، حتى وقع في 22 مايو 1990 على إعلان الوحدة اليمنية مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي، وبموجب اتفاقية الوحدة أصبح الشطران يمناً واحدة، وأصبح علي عبد الله صالح رئيساً لليمن الموحد، وعلي سالم البيض نائباً له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني نصيب متوازن في السلطة.
اختلال التوازن السياسي
بعد الوحدة؛ ولمدة 4 سنوات، حصلت الكثير من القلاقل والمشاكل في شمالي اليمن وجنوبها، مع انتشار الفساد المالي والإداري، وتدني المستوى الأمني لأدنى درجاته مع وقوع الاغتيالات. إضافة لذلك؛ حصلت خلافات جمة بين علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، وانتقل هذا الاختلاف إلى الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني مما أدى إلى انقسام في الصف واهتزاز الوحدة نفسها. وعلى الأرجح أن الوحدة كانت مستهدفة خارجياً من الأيام الأولى لقيامها، فاستمرت الاختراقات والاضطرابات إلى أن تفجر الوضع بأبشع صورة في مايو 1994 باندلاع حرب الانفصال.
حرب الانفصال
بعد الأغتيالات التي طالت مسئولي الحزب الأشتراكي في حكومة الوحدة وصلت الأمور في اليمن إلى الحد الأقصى، وفي حين اعتقد المجتمع الدولي ومعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أي أفكار للإنفصال الشامل هي أفكار غير ممكنة التحقيق لأن عقد الجنوب سينفرط إلى عدة دويلات متناثرة؛ صعقهم الالتفاف التلقائي لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية خلف عدن كعاصمة للجنوب.
بدأت المناوشات في ابريل 1994 في وادي دوفس بمحافظة أبين الجنوبية، ومن ثم تفجرت حرب دموية شرسة، عُرفت بحرب الإنفصال، أو حرب الألف ساعة والبعض يرفض تسميتها انفصال ويفضل مصطلح انحلال لأن الوحدة تمت بين دولتين تتمتعان بالسيادة ومن ثم ليس انفصال بقدر ما هي عودة للوضع السابق.
كان الإنفصاليون مدعومين من أنظمة خارجية، استخدمت أسلحة بشعة في الحرب، واقتتل الطرفان ببشاعة قبل أن تقلب خيانة داخلية في صفوف الإنفصاليين الموقف لصالح الوحدويين، فبعد أن هرب وزير الدفاع الإنفصالي الإشتراكي هيثم طاهر، قام عبد ربه منصور هادي، ومن معه بتسليم سلاحهم للوحدويين، وعرضوا على الرئيس صالح مساعدتهم، فكشفوا له موقع قاعدة العند الجنوبية العسكرية، التي تُركت بغير حماية في خطأ قاتل من قيادات الحزب الإشتراكي، وسرعان ما أصبح الطريق إلى عدن سالكاً. بعد تحقيق إعادة الوحدة في 7 يوليو 1994، أصبح علي عبد الله صالح الرئيس اليمني [بعد أن كان رئيس مجلس الرئاسة] في أكتوبر 1994، وأصبح عبد ربه منصور هادي النائب الجديد للرئيس اليمني، ولا يزال حتى الآن.
بقاء خطر الانفصال
يرفض صالح الإقرار بخطر الإنفصال على بلاده، أو بتبعات حرب 1994 المدمرة على بلاده، فبعد حرب الإنفصال، أُعيد صياغة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب الإشتراكي اليمني، في مقابل الصعود المدوي لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، وانعكست الحرب وأخطار الإنفصال في عدم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر بانفصال حضرموت عن اليمن بدعم خارجي. أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية يشعرون بأنهم ظلموا، وأن بلادهم أصبحت غنيمة حرب، خصوصاً بعد الفتاوى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب 1994 وأهم هذه الفتاوى هي الفتوى المشهورة فتوى الديلمي، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين إلى إنشاء منتدى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المطالب بالإنفصال مجدداً. وطبعاً محافظة حضرموت الكبيرة والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها مرشحة للإنفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، وبعدها عن العاصمة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولاً أجنبية تلعب في هذا السياق.
وهُناك محافظات (منسية) مثل المهرة لا يبدو أنها تحتل موقعاً من الاهتمام اليمني. كما أن أبناء محافظة عدن قد بدؤوا بالتذمر علانية مما أصاب المحافظة من نهب مستمر للخيرات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها.
حاول صالح أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر الشهيرة في 2002، وهي قائمة قادة الإنفصال المطلوبين في اليمن لأحكام الإعدام، أملاً في إعادتهم إلى اليمن ومنعهم من التحول إلى قوة كبيرة خارجها.
**************************************************
تمرد الحوثي
في 2004 خرج حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية والبحر الأحمر متمرداً على الدولة، ومنادياً بعودة النظام الإمامي الزيدي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر.
اعتبر الحوثي الدولة اليمنية خارجة عن الإسلام بسبب دورها في الحرب على الإرهاب، وحملتها ضد التطرف الديني، وأعلن عليها حرباً قبلية.
حاولت الدولة احتواء التمرد، وانتهج صالح سياسة المصالحة مع المتمردين، لكن حسين الحوثي رفض لقاء الوفد خوفاً من كمين قد يدبر له, وهناك من يعتبر الحرب من بدايتها نتيجة تراكمات السياسات الخاطئه التي ينتهجها النظام وهناك من يرجع سبب اندلاع الحرب هو رفض حسين الحوثي القدوم لصنعاء من اجل اعلان الولاء.
أثار تمرد الحوثي أزمة في الدولة، فبسببأصبحت البلاد مهددة بحرب طائفية، كما أن الدعم الذي تلقاه من جهات خارجية ومحلية جعل الأزمة تتضخم، خصوصاً مع التعاطف الذي لقيه من بعض الأحزاب اليمنية الرسمية، وجهات متشددة دينياً في الدولة, من الجهه الأخرى هناك من ينتقد النظام لتهييج الشارع وإعطاء الحرب غطاء طائفي من اجل حشد الدعم الشعبي لها بدلاً من محاوله ابقاء البعد الطائفي بعيداً عنها خصوصاً انها تزامنت مع الحرب الطائفية التي كانت مشتعله بالعراق.
قُتل حسين بدر الدين الحوثي بعد معارك عنيفة في جبال صعدة، واشارت العديد من المصادر والصحف إلى ان حسين الحوثي استسلم في النهاية ولكن القائد العسكري العميد ثابت جواس اطلق عليه النار وأرداه قتيلاً.
لكن هذه لم تكن نهاية فتنة الحوثي، فقد خرج الأب بدر الدين الحوثي بعد أشهر مطالباً بإقامة الدولة الزيدية من جديد، الأمر الذي سبب عودة المعارك.
*************************************************
ثانياً:- مراحل قيام الوحده اليمنيه وحقيقتها
في مقدمتهم الإرياني وسالمين وآخرهم البيض وصالح
بين القاهرة وعدن.. سبعة من رؤساء شطري اليمن ساهموا في تحقيق الوحدة اليمنية
السبت 22 مايو 2010 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- كتب/ نشوان العثماني: تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم السبت 22 مايو 2010 بالعيد العشرين لتحقيق وحدتها الاندماجية بين كل من "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية", و"الجمهورية العربية اليمنية", في العام 1990م.
وقد وقعت اتفاقية الوحدة في الثلاثين من نوفمبر عام 1989 في مدينة عدن بين كل من الرئيس علي عبد الله صالح, الذي كان حينها رئيس الشطر الشمالي من الوطن, وعلي سالم البيض- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني, والذي كان بمثابة القائد والموجه للدولة في جنوب الوطن آنذاك.
وبموجب الاتفاق الذي نص على أن يكون هناك مجلس رئاسة يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس, أصبح علي عبد الله صالح- رئيسا لمجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية الوليدة, وعلي سالم البيض نائبا لرئيس المجلس, وكل من القاضي عبد الكريم العرشي, وعبد العزيز عبد الغني, وسالم صالح محمد أعضاءً فيه, وذلك ابتداءً من الثاني والعشرين من مايو 1990, حين تم رفع علم الوحدة اليمنية في مدينة التواهي بمحافظة عدن بحضور جمع غفير من قيادة الشطرين.
وقد مرت الوحدة اليمنية بمراحل عديدة عقدت فيها عدد من اللقاءات والاتفاقات والقمم بين شطري الوطن حينها, سواء في الداخل المجزأ, أو في الخارج العربي. وساهم سبعة من رؤساء الشطرين في كل تلك الاتفاقات ابتداء من قمة القاهرة, وحتى لقاء دن التاريخي, وهم: القاضي عبد الرحمن الإرياني 1967- 1974, سالم ربيع علي 1969- 1978, إبراهيم الحمدي 1974- 1977, عبد الفتاح إسماعيل 1978- 1980, علي ناصر محمد 1980- 1986, علي سالم البيض 1986- 1990, وعلي عبد الله صالح 1978 حتى الآن.
اتفاقيات الوحدة اليمنية
وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت أول اتفاقية بين الشطرين عقدت في 28 أكتوبر 1972م, وفيها اتفقت حكومتا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية على أن "تقوم وحدة بين الدولتين تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد وقيام دولة يمنية واحدة", وأن "يكون للدولة الجديدة علم واحد وشعار واحد, وعاصمة واحدة, ورئاسة واحدة, وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة".
كما اتفقتا على أن يكون "نظام الحكم في الدولة الجديدة نظام جمهوري وطني ديمقراطي", وأن "يضمن دستور الوحدة جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية والنقابية وتتخذ جميع الوسائل الضرورية لكفاية ممارسة الحريات", وأن "تضمن دولة الوحدة جميع المكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر".
وبحسب الاتفاق, أجمع الطرفان, ممثلان بـ"علي ناصر محمد- رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية", و"محسن العيني- رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالجمهورية العربية اليمنية", على "عقد مؤتمر قمة يجمع رئيسي الدولتين للنظر في الإجراءات الفورية اللازمة لإتمام الوحدة على أن يعقد هذا المؤتمر في الموعد الذي يحدده رئيساً الحكومتين".
قمة طرابلس
وهو ما أدى إلى لقاء القاضي عبد الرحمن الإرياني- رئيس المجلس الجمهوري بالجمهورية العربية اليمنية, وسالم ربيِّع علي, الشهير بـ"سالمين"- رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, في 28 نوفمبر 1972م بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأكدا الرئيسان حينها على أن "يقيم الشعب العربي في اليمن دولة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية", وأن يكون "للجمهورية اليمنية علم واحد ذو الألوان الثلاثة الأحمر فالأبيض فالأسود", وأن تكون "مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية", ويكون "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع", و"اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية اليمنية".
وجاء من ضمن نقاط الاتفاق أن يكون "نظام الحكم في الجمهورية اليمنية وطني ديمقراطي", وأن "يعين دستور الجمهورية اليمنية حدودها".
لقاء الجزائر
وقد التقى ذات الرئيسين بدولة الجزائر في 4 سبتمبر 1973م, واتفقا على وجوب توفير المناخ الملائم للجان المشتركة بين الطرفين في أعمالها وذلك عن طريق إيقاف التدريب والتخريب في كل أنحاء اليمني وعدم السماح للعناصر المخربة بالنشاط تحت أي اسم وعدم مدها أو تدريب عصاباتها أو تشجيعها وإغلاق معسكراتها.
لقاء تعز والحديدة
وبعد أكثر من عام عقد أول لقاء بين ذات الزعيمين داخل الوطن في مدينتي تعز والحديدة في 10/11/1973م, وناقشا سير أعمال اللجان المشتركة المنبثقة عن بيان طرابلس نوفمبر 1972م, واستمعا إلى تقرير مفصل للممثلين الشخصيين عن سير أعمال اللجان المشتركة وما أنجزته منذ لقاء طرابلس إلى ما بعد لقاء الجزائر, واتفقا على تذليل الصعوبات التي قد تعترض مضى اللجان في أعمالها.
إلا أن القاضي عبد الرحمن الإرياني لم يستمر في منصبه كرئيس للدولة في الجمهورية العربية اليمنية نتيجة الانقلاب الذي قاده المقدم إبراهيم الحمدي في 13 يونيو 1974, وتم بموجبه استيلاء الحمدي على منصب رئاسة الدولة وقيادة الجيش, ومن ذلك التقى إبراهيم الحمدي بالرئيس الجنوبي آنذاك سالم ربيِّع علي في مدينة قعطبة الحدودية بين الدولتين في 15 فبراير 1977م.
لقاء الحمدي وسالمين في قعطبة
واتفق الرئيسان في قعطبة على تشكيل مجلس يتكون من الرئيسيين ومسئولي الدفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرة كل ستة أشهر بالتناوب في كل من صنعاء وعدن لبحث ومتابعة القضايا التي تهم الشعب اليمني وسير أعمال اللجان المشتركة في مختلف المجالات وتشكيل لجنة فرعية من الاقتصاد والتخطيط والتجارة في الشطرين مهمتها دراسة ومتابعة المشاريع الإنمائية والاقتصادية في الشطرين ورفع التقارير عنها إلى الرئيسين مع الاقتراحات بشأنها, على أن يكون أول اجتماع للمجلس يوم 15/7/1977, كما تم الاتفاق أيضا على أن يمثل أحد الشطرين الشطر الآخر في البلدان التي لا توجد له فيها سفارات.
إلا أن هذا الاجتماع لم يتم, وقتل إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 1977, ليخلفه أحمد الغشمي إلا أنه هو الآخر قتل في انفجار الحقيبة الدبلوماسية الشهيرة في يونيو 1978, ليتم إعدام الرئيس الجنوبي علي سالم ربيِّع علي من قبل رفاقه بعدن بعد يومين فقط, بتهمة الوقوف خلف التفجير الذي تعرض له الرئيس الغشمي.
وقد تولى المقدم علي عبد الله صالح بعد ذلك منصب الرئاسة في الجمهورية العربية اليمنية, فيما تولى عبد الفتاح إسماعيل منصب رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, وفي السنة الأولى من توليهما السلطة اندلعت ثاني حرب بين الشطرين بعد الحرب التي وقعت في العام 1972, ولكنها كانت أشد ضراوة منها, ومن ذلك دعت الجمهورية العربية اليمنية جامعة الدول العربية للتدخل الفوري لمناقشة الوضع المتدهور بين شطري اليمن.
وقد عقد مجلس جامعة الدولة العربية دورته الاستثنائية في الكويت في المدة من 4 مارس 1979 إلى 6 مارس 1979م, بشأن توتر الوضع بين الشطرين.
قمة الكويت
ولقد أتت بعد ذلك قمة الكويت التي التقى فيها الرئيسان المقدم علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية العربية اليمنية والقائد العام للقوات المسلحة, وعبد الفتاح إسماعيل- الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مدينة الكويت, 28 مارس 1979م إلى 30 مارس 1979م.
وقد تم الاتفاق على أن "تقوم اللجنة الدستورية بأعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر", حتى يتمكن الرئيسان من عقد لقاء "لإقرار الصيغة النهائية لمشروع الدستور الدائم ودعوة كل منهما لمجلس الشعب في الشطرين للانعقاد خلال مدة يتفق عليها الرئيسان من تاريخ إقرارهما للصيغة النهائية التي يقدم بها مشروع الدستور إلى مجلس الشعب في كل من الشطرين للموافقة عليه كمشروع".
كما اتفقا الرئيسان حينها على أن يقوما بعد ذلك "بتشكل اللجنة الوزارية المختصة بالأشراف على الاستفتاء العام على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة والانتهاء من ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, وأقرا التقيد والالتزام الكامل بالمضمون والأحكام الواردة في اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس وقرارات مجلس الجامعة العربية وتنفيذ القرارات والتوصيات التي توصلت إليها لجان الوحدة", على أن يتوليا "متابعة إنجاز عمل اللجنة الدستورية في الموعد المحدد ونتائج أعمال اللجان الأخرى من خلال لقاءات دورية في اليمن في كل من الشطرين".
قمة تعز 1988
واستمرت اللقاءات والقمم بين قيادة الشطرين, ومنها قمة تعز في 16 ابريل 1988م, والتي تعد أول قمة بعد أحداث 13 يناير 1986 المؤسفة.
والتقى في القمة كل من الدكتور ياسين سعيد نعمان- عضو المكتب السياسي, رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, وعبد العزيز عبد الغني- رئيس مجلس الوزراء, عضو اللجنة الدائمة في الجمهورية العربية اليمنية.
ووقعا الطرفان في العاصمة صنعاء اتفاقا بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين, 4 مايو 1988م, وتم في هذا الاتفاق "إلغاء النقاط القائمة في كلا الشطرين والمثبتة في الأطراف واستبدال ذلك بنقاط مشتركة من الشطرين", وأن "يسمح للمواطنين بالتنقل والمرور عبر النقاط المشتركة بالبطاقة الشخصية وعدم فرض القيود على المواطنين من قبل الأجهزة في الشطرين", كما تم الاتفاق على أن "يتولى وزير الداخلية في كلا الشطرين وضع الخطوات العملية لتنفيذ ما ذكر أعلاه في فترة أقصاها شهرين", وأن "تبحث حكومتا الشطرين عن توفير مصادر التمويل محلية كانت أو خارجية لربط الطرق بين الشطرين/ قعطبة- الضالع- طور الباحة- المفاليس- مكيراس- البيضاء- بيحان- حريب".
لقاء عدن التاريخي
وتوجت هذه القمم والاتفاقات واللقاءات بلقاء عدن التاريخي في 30 نوفمبر 1989, بين الرئيس علي عبد الله صالح, والأمين العام للحزب الاشتراكي حينها علي سالم البيض, وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة الحدود اليمنية من "عبد الواسع سلام, أحمد محمد الإرياني, مطهر مسعد مصلح, د. محمد عبد الملك العلفي, مسلم المنهالي, أحمد الخطابي, د. يحيى عبد الرحمن, محمد سعيد ظافر, ومحمد سعد".
وعلى ضوء ذلك تم التوقيع على "اتفاق عدن التاريخي 30 نوفمبر 1989م", والذي نص على "إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن، وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر", وأن "يقوم رئيسا الشطرين (صالح والبيض) بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجدية طبقاً للدستور الجديد".
وتنفيذاً لذلك نص الاتفاق على أن يشكل رئيسا الشطرين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الشطرين على مشروع الدستور.. ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية
وفي 22 أبريل 1990 تم الاتفاق في العاصمة صنعاء بين كل من علي سالم البيض- الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني, والعقيد علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية, القائدة العام للقوات المسلحة, الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام, على "إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية".
ونصت المادة الأولى من الإعلان على أن "تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة", في حين نصت المادة الثانية من اتفاقية إعلان الوحدة على أنه "بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس".
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه. ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
وقد حددت الفترة الانتقالية, طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان, بسنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور. وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
وكانت بقية المواد على النحو التالي:
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-
أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.
ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.
**************************************************
ثالثاً:-عبر التاريخ
محيط ـ محمد حسن
أكدت الأحداث والوقائع التى مر بها اليمن قديما وحديثاً أن وحدة اليمن هي الأساس، وأن الفرقة المتقطعة التي شابت بعض مراحله هي الاستثناء.
هذه الحقيقة ليست نتاج نشوة لحظية أوحت بها احتفالات جماهير الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ19 للجمهورية اليمنية 22 مايو، بل حقيقة تؤكدها دراسات تاريخية و قراءات انثروبولوجية خلصت جميعها إلى أن اليمن أرضاً وشعباً موحد جغرافيا، وموحد ثقافيا بمفهوم الثقافة العام، وما ينسحب عنها إلى التنوع في كل مفردات المنظومة الثقافية انطلاقا من اللهجات والفولكلور أو حتى الملابس ومائدة الطعام ، بل أن هذا التنوع بحسب احد الباحثين يثير هذا التوحد ويعززه.
أما التجزؤ الذي ساد بعض الحقب في تاريخ اليمن فلم يتجاوز إطار التجزئة السياسية التي فرضتها مطامع الحكم وأطماع القوى الخارجية التي كانت تحرص على وجود أكثر من مملكة أو دولة أو دويلة في " بلدة طيبة ورب غفور".
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، استنادا إلى كثيرٍ من المراجع التاريخية من أمهات الكتب جاء كتاب "عمالقة الوحدة اليمنية في التاريخ القديم والحديث" لمؤلفه محمد بن ناصر حسن ليؤكد في جزئيه العمق الحضاري للوحدة اليمنية، متتبعاً بإيجاز وراصداً بوعي بحثي مراحل التاريخ اليمني.
وتوقف المؤلف عند مراحل التوحد ملقيا مزيدا من الضوء على صانع هذا التوحد في كل مرحلة بدءاً من الملك يعرب بن قحطان في (5000 ق.م) وحتى الرئيس علي عبدالله صالح عام (1990م) ، مطلقاً على كل صانع للوحدة في كل مرحلة صفة (عملاق) ، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب "عمالقة الوحدة اليمنية " الصادر في جزأين عن "مركز عبادي للنشر".
(الوحدة قبل الإسلام)
في هذا السياق ، انطلق المؤلف في تناوله للوحدة من فصلها الأول إن جاز الوصف وهي الوحدة التي بتحقيقها كانت الاشراقة الأولى لشمس اليمن على صفحات التاريخ، فبعد أن سكن الإنسان شبه جزيرة العرب منطلقاً من جنوبها الغربي إلى بقية مناطقها في سياق التوسع البشري الذي افرز تنوعا قبليا تقاسم الأرض، فكانت العرب الأولى أو ما تعرف بالعرب البائدة التي قضى على معظمها العذاب الذي وقع على قوم عاد لتبدأ عندئذ حكاية العرب المستعربة.
ومن نسل سيدنا هود عليه السلام جاء قحطان ومن نسل قحطان سخر الله (يعرب) ليكون أول رواد تاريخ التوحد في المنطقة فتمكن بسماته الرفيعة خُلقا وحكمة أن يؤلف بين القبائل ويوحدها تحت مظلة واحدة في جنوب جزيرة العرب فكانت أول مملكة في التاريخ(5000 ق. م).
وحسب المؤلف فان المؤرخين لم يقفوا على أسماء أبائه وصولا إلى قحطان وهود وإنما عُرف بـ "يعرب بن قحطان" وهو أول الملوك في التاريخ اليمني العربي القحطاني القديم فبسط نفوذه على الجزيرة العربية وبه سميت.
ويذكر الكتاب نقلا عن مصادر تاريخية أن الملك يعرب تمكن من توحيد اليمن والقضاء على جميع الممالك و خضعت له جميع القبائل.
ولفت المؤلف إلى أن "يعرب" لقب لا اسم، حيث كان اسمه (يمان) أو (يمن) أو (يامن) حسب لسان اليمن الهمداني وباسمه سميت اليمن ولأنه أول من اشتق و حذف و اختصر وأوجز وأعرب في كلامه العربي فلقب بـ(يعرب) كما نقل المؤلف عن مصادر كابن خلدون والطبري والمسعودي وجورج زيدان و جواد علي وغيرهم من المؤرخين.
وعلى يد الملك يعرب قامت أقدم دولة في عصر ما قبل التاريخ حيث عمل على توحيد جميع القبائل القحطانية في جزيرة العرب تحت راية دولة واحدة وبالتالي كان من المعقول أن يتبع قيامها تسميتها باسم جامع لها فتم تسميتها باسم الملك الذي وحدها وهو (يمان) بن قحطان ولان هذا الملك هو أول من أعرب في كلامه أو قام بعمل ما يتصل باللغة العربية وتثبيتها وتهذيبها في دورتها الثانية ( العرب المستعربة) وبما يوحد الكيان العربي كان أول ملك عربي في التاريخ.
وتتبع المؤلف كثيراً من الدلائل والشواهد التي تؤكد العمق التاريخي لتسمية اليمن على اختلاف المصادر التي تعددت معها أسباب التسمية إلا أن الغالب أكد ما ذكر سابقا بينما لم تتفق المصادر على الفترة التاريخية لزمان يعرب بن قحطان إلا أن الراجح أن دولته استمرت في أبنائه حتى الألف الرابع قبل الميلاد.
(مملكه سباء)
أعقبت تلك المملكة ممالك صغيرة تقاسمت أرثها عدد من القبائل حتى وصل إلى عرش إحدى هذه الممالك عبد شمس بن يشجب و يعود نسب يشجب إلى يعرب بن قحطان ولقب الملك عبد شمس بن يشجب "سبأ الأكبر" و زمانه (3500 ق م) وفي زمانه تحققت الوحدة الثانية في الجزيرة العربية فملك اليمن والجزيرة العربية وكانت عاصمته صرواح.
وكان اسمه عبد شمس واهتم بالزراعة والتجارة والفتوحات العسكرية ولهذا لقب (سبأ) لأنه كان كثير السبي في معاركه ، كما انه كان قائدا فذا و رجلا صالحا استعطف القبائل القحطانية واليعربية وكل بقايا القبائل الأخرى بسلوكه المتميز وعدله وأخلاقه وسياسته الحكيمة وإرادته القوية إذ كان يتمتع بسلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية.
وكان يمارس السلطة بواسطة ممثلين عن الشعب من ثلاث طبقات المزود والاقيال والأذواء ووضع نظم جديدة لإدارة الدولة حينها مما عزز من إمكاناتها ونفوذها وقدراتها مستغلا كل خيرات الأرض اليمنية وبسالة رجاله فكانت ارض سبأ من أجمل بقارع الأرض وأخصبها.
خلف الملك سبأ بن يشجب أبنائه حمير، كهلان، وائل بن حمير وهكذا توالى الملك في نسل حمير تحت وقع خلاف بينهم أدى إلى حروب تقسمت معها اليمن إلى ممالك صغيرة.
وصول سبأ الثانى
واستمرت تلك الفرقة حتى وصل إلى العرش السبئي الملك عبد شمس بن وائل "سبأالثاني" (2750 ق م) فكانت بداية العصر الثاني لدولة سبأ (2750 -2150 ق م) وهو عبد شمس بن وائل بن الغوث بن الجيدان بن قطن بن زهير بن أبين بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهو مجدد سد مأرب.
واهتم بالزراعة ووحدة البلاد والفتوحات وهو مؤسس ما وصفه المؤلف بالعهد الإمبراطوري لمملكة سبأ العظمى وهو أول ملوك العصر الثاني لهذه المملكة ومعيد وحدة اليمن والجزيرة العربية. خلفه ابنه الصور بن عبد شمس ومنثم ابنه خيان ومن ثم ابنه عمرو ومن ثم الملك شدد ومن ثم أخذت الخلافات تتسع بين الأبناء فعادت الفتن والانفصالات من جديد.
وحدة التبابعة
أعقب تلك المرحلة من التشرذم مرحلة من التوحد وهي المرحلة التي مثلت العصر الأول حسب المؤلف لدولة التبابعة (2150-1450ق م) ، ويبدأ هذا العصر الزاهر من تاريخ اليمن بوصول الملك تبع الأكبر إلى العرش السبئي وهو أول ملوك التبابعة واسمه تبع (ذي مرائد).
وهو العملاق الرابع للوحدة اليمنية حسب المؤلف وكانت عاصمته صنعاء ثم ظفار وقد استطاع أن يؤلف بين القوى ويوحد بين القبائل من كل أطراف اليمن وكون وحدة عظيمة واستعاد ما كان تحت ملك جده سبأ الأكبر.
ثم توارث الملك من بعده أبناؤه و أحفاده حتى وصل الملك إلى شدد بن قيس بن صيفي وفي عهده انفصلت قبائل معين وكنوا دولة في عام (1500 ق م).
وبوصول الحارث الرائش إلى العرش السبئي (1450ق م) يبدأ العصر الرابع لمملكة السبئية والعصر الثاني لملوك التبابعة، فجمع الرجال المخلصين ، ودعا إلى الإصلاح وعمارة الأرض بالزراعة، فاستعادت البلاد ازدهارها الاقتصادي مما سهل مهمته فكان العملاق الخامس للوحدة التي استمرت في عصره.
ثم في عصر أبنائه حتى الملك افريقس، حيث تنافس على العرش في عهده ثلاثة ملوك وحدث الانفصال منذ عام 950 ق م بعد أن استمرت الوحدة 270 سنة توالت بعدها الفتن والخوارج عن الدولة حتى وصل الحكم إلى العرش الحميري إلى يد الملك آل شرح يحصب الأول في (1080)ق م (كرب أل وتر الأول) والذي يعد العملاق السادس إذ استطاع أن يوحد اليمن ويخمد الفتن ويعيد مجد الدولة وهو المجد الذي استمر أبنائه في الحفاظ عليه من بعده وهم الهدهاد.
ومن ثم ابن أخيه شرح ال ذرنح بن شمرثم بلقيس بنت الهدهاد إلا أنه سرعان ما اخذ الضعف يسري في جسد الدولة اثر الخلافات حتى وصل إلى العرش السبئي الملك ياسر يهنعم وبتوليه الحكم بدأ العصر السادس لمملكة سبأ والعصر الرابع لملوك التبابعة وأول ملوك سبا وذي ريدان.
أحرف من نور
وحسب المؤلف فان تتبع ورصد الوحدات اليمنية يكشف أن القادة الذين وحدوا اليمن كانوا يتصفون بصفات سجلها لهم التاريخ بأحرف من نور.
وعودة إلى العملاق السابع ياسر يهنعم فقد لقب يهنعم لإنعامه على الخاصة والعامة من أبناء الشعب وبسبب حكمته وإنعامه على الناس استجابوا له والتفت حوله القبائل وقادهم جميعا إلى الوحدة فاجتمع أمرهم بعد فرقة ولقب بملك سبا وذي ريدان وكان عهده من (780 -845 ق م).
وهو العهد الذي جدده ابنه الملك شمر يهرعش الذي اعتبره المؤلف العملاق الثامن للوحدة (844-833 ق م ) وقد خلف والده وامتدت دولته أكثر مما كانت عليه لذا كان يلقب "ملك سبا وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم وطودا وتهامت" ومن ثم توالى الملك في أبنائه حتى عاد الضعف إلى بنيان الدولة ونشبت الخلافات من جديد (737 ق م).
لكن سرعان ماتحققت ما اعتبره الكتاب الوحدة الثامنة على يد العملاق التاسع (737 -590 ق م ) الملك اسعد الكامل الذي بوصوله إلى العرش السبئي بدا العصر السابع لمملكة سبا والعصر الخامس لمملكة التبابعة والذي استطاع أن يقضى على كل أسباب النزاع والفرقة التي دبت في أوصال الدولة، فأعاد توحيد البلاد وعم البلاد خيراً وفيرا وأغدق الله على قوم سبأ بالخيرات وكثرة الأمطار في كل أرجاء اليمن ودانت اليمن كلها في ذلك الوقت بدين سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى صارت أمه ذات رفاهية ورخاء وفير فخرجوا عن دين الله فكان سيل العرم الذي ورد ذكره في القران سببا في تفرق أيدي سبأ حسب المؤلف.
إلا أن الأمر لم يستمر طويلا اذ تحققت الوحدة التاسعة على يد العملاق العاشر : الملك تبع بكرب اسعد الثاني (ذمار علي) (32-355م) وانطلق من ظفار وجمع القبائل اليمنية وبذلك اعيد للبلاد مكانتها بعد ضعف وفرقة.. فاطلق عليه: ذمار علي تبع الحميري وحكم بعده 8 ملوك استمرت في عهدهم اليمن موحدة في هذا العصر 323 سنة، بعدها دب الضعف في الدولة وتفككت الوحدة في عهد الملك معدي كرب بن حسان وبدا عصر الطوائف والدويلات.
إلا أن فترات التفكك عادة كانت فترات قصيرة جدا مقارنة بفترات الوحدة إذ أعقب فترة التشرذم تلك تحقيق الوحدة العاشرة على يد العملاق الحادي عشر: الملك ذونواس الحميري (500- 525 م) الذي خاض ضد بعض القبائل وأعوانها من الأحباش حروبا أسفرت عن فوز ذي نواس بعدأن التفت حوله قبائل اليمن فاخمد الفتن والخارجين عن الدولة ووحد البلاد ووسع نفوذ الدولة حتى انه سمي ملك كل الشعوب حتى سقطت دولته اثر الغزو الحبشي بايعاز روماني (525م) فعاث الأحباش في اليمن فسادا حتى خرج من صفوف اليمنيين سيف بن ذي يزن واستنجد بالفرس ونصره اليمنيون وأنقذ اليمن من غزو الأحباش فكان العملاق الثاني عشر قبل الإسلام ومحقق الوحدة الثانية عشر قبل الإسلام فنهض بقوة اليمن ووسع نفوذها خلال فترة حكمه.
دخول الاسلام
وباعتناق أبناء اليمن الإسلام، صارت اليمن ولاية من ولايات الدولة الإسلامية وعين عليها عدد من العمال والولاة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حكموها من خلال توزيعها إلى مخاليف مثلت ولاية اليمن كوحدة واحدة ظلت موحدة على مدى حكم الدولة الإسلامية واستمرت في عهد الخلفاء الراشدين وأيضا في العصرين الأموي والعباسي وعقب انهيار الدولة العباسية بدأ عصر الدويلات المستقلة.
وفي هذا العصر ظل اليمن موحداً في معظمه وعقب سيطرة العباسيين نشأت اول دولة متمثلة بدولة بني زياد بزعامة محمد بن عبدالله بن زياد (205-402 ه) وكان العملاق الأول بعد الإسلام حيث وحد اليمن وقضى على الفتن واتخذ زبيد عاصمة لدولته.
وجدد الوحدة اليمنية عقب حكم بني زياد العملاق الثاني علي بن محمد الصليحي(439-431ه) في عهد الدولة الصليحية التي اتخذت من جبلة عاصمة لها.
وهي الوحدة التي تجددت وتعززت وبخاصة في دولة بني رسول واستطاع ملكها المظفر بن يوسف بن عمر (647-496 ه) إعادة توحيد اليمن على الرغم من اتساع نفوذ الأئمة.
خلف دولة بني رسول دولة بني طاهر (898 -923 ه) وفيها كان السلطان الظافر عامربن عبد الوهاب (894 -923 ه) العملاق الرابع للوحدة بعد الإسلام إذ أعادت وحدة اليمن بكل أطرافها وظلت موحدة في عهده وعهد أبنائه.
وفي عام 943هـ ، بدأ العثمانيون حكم اليمن وهو الحكم الذي شمل اليمن كله وظل موحداً في إطار هذه الدولة وتحت حكمها مع ظهور واختفاء كيانات سياسية صغيرة وكثيرة، ولكن الأهم من ذلك - حسب ورقة للدكتور صالح باصرة عن خلفية الوحدة اليمنية - هو التوحد اليماني في الكفاح ضد ظلم النظام العثماني، وولاته في اليمن.
وقادت هذا الكفاح الموحد الدولة الزيدية وحتى تحقيق الاستقلال وجلاء القوات العثمانية عام 1636م.
وتأسست - بعد ذلك الجلاء - دولة يمنية موحدة عرفت بالدولة القاسمية، ولكن ظلم بعض حكام وعمال هذه الدولة، وصراع بعض أفراد الأسرة القاسمية وادعاء أكثر من شخص من هذه الأسرة بأحقيته في منصب الإمامة، وكذا بدء صراع أوروبا الاستعمارية على اليمن أدى في نهاية المطاف إلى نشوء كيانات سياسية صغيرة متنافرة، ومتصارعة، وبالتالي تقسيم اليمن سياسياً.
ووفر هذا المناخ السياسي والاقتصادي السيئ - حسب باصرة - ظروفاً مناسبة لاحتلال بريطانيا عام 1839م وانطلاقها من عدن إلى شرق وجنوب اليمن وإخضاعها لنفوذها وفي ذات الوقت أعادت الدولة العثمانية سيطرتها على شمال وغرب اليمن، وذلك منذ عام 1849م وحتى 1872م وهو عام دخولها صنعاء عاصمة اليمن.
الانشطار:-
ومنذ ذلك العام بدأ في التكون إطارين جغرافيين وسياسيين في اليمن عرف لاحقا ًبجنوب اليمن وشمال اليمن، وتم تعميد هذا الانشطار بخط حدودي عرف بخط حدود النفوذ العثماني والنفوذ البريطاني في اليمن في عام 1905م وسجل رسمياً في عام 1914م أي قبل بدء الحرب العالمية الأولى ببضعة أشهر.
ولكن ظل اليمن موحداً في علاقات شعبه وفي نضاله ضد الاستعمار البريطاني والحكم العثماني وغادر العثمانيون شمال اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى وكأحد نتائجها، وظهرت على أنقاض منطقة النفوذ العثماني ما عرف بالمملكة اليمنية.
واستمرت وحدة الكفاح اليمني ضد الاستعمار البريطاني ونظام الإمامة، ورافق هذا الكفاح حلم إعادة توحيد اليمن واقتربت لحظة تحويل الحلم إلى حقيقة عشية سقوط نظام الإمامة في (26) سبتمبر 1962م، وتقلصت مسافة الوصول إلى الوحدة اليمنية بقيام ثورة (14) أكتوبر 1963م في الجنوب وجلاء الاستعمار البريطاني في الـ(30) من نوفمبر 1967م، ولكن حالت دون الوصول إلى الحلم -عشية خروج آخر جندي بريطاني من عدن - ظروف الحرب الباردة، وبعض التحضيرات الداخلية، وكذا جملة من التدخلات الإقليمية.
وأصبح في اليمن بدلاً من النفوذ العثماني والبريطاني دولة في الشمال واخرى جنوبية.
ولم يمت الحلم، بل ظل في عقول وقلوب أبناء الشعب اليمني وأن تباينت طرق الوصول إليه وفقاً لرؤية كل طرف، وشهدت اليمن أكثر من حرب أهلية بعضها بسبب مصالح سلطوية وحزبية داخلية، وبعضها بتغذية خارجية للحيلولة دون إعادة تحقيق الوحدة، ولكن تحت شعار تحقيق الوحدة اليمنية.
وتعثرت اليمن بدولتيها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية كاملة ومتكاملة، كما لم تشهد حياة آمنة ومطمئنة تحت ضغط الجماهير وكفاحهم من أجل الوحدة.
وفي ظل أفول الحروب الباردة، وانهيار المعسكر الاشتراكي التقط اليمنيون الفرصة لتحقيق حلم الآباء والأجداد في إعادة لحمة ووحدة اليمن أرضا وشعباً، فكانت اللحظة التاريخية التي التقط الرئيس اليمني علي عبدالله صالح زمام المبادرة للدعوة لتفعيل الاتفاقيات الوحدوية الموقعة بين الشطرين باعتبار الوحدة اليمنية صمام أمان لليمن في ظل المتغيرات الدولية، وكحل جذري لكل آلام وسلبيات التشطير، ووجدت هذه الدعوة قبولاً جماهيرياً واسعاً.
وبعد ستة أشهر من توقيع اتفاق عدن التاريخي في (30) نوفمبر 1989م ارتفع في مدينة عدن الباسلة يوم الـ(22) من مايو 1990م علم الجمهورية اليمنية والتي ارتبط مع إعلانها اعتماد النهج الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.
وبذلك بدأت اليمن مرحلة جديدة من تاريخها الحديث على المستوين الداخلي والخارجي وطوت آخر صفحة من صفحات التشطير الجغرافي والسياسي.
وبإعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو سنة 1990م بديلة للدولتين السابقتين (الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية) أنجز الشعب اليمني أكبر وأهم هدف من أهداف ثورته ضد نظام الإمامة والاستعمار، بل يمكن القول إنه الثورة الثالثة في اليمن الحديث والمعاصر بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر.
وفي هذا الإطار يقول الدكتور صالح باصرة في إحدى الندوات التي تناولت الوحدة اليمنية:" إن إعلان الوحدة اليمنية وتأسيس الجمهورية اليمنية لم يكن حدثاً صغيراً وليد لحظته بل حدثاً كبيراً في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وسبقته ومهدت له الكثير من الأحداث المحلية والعربية والدولية ،. لم تكن هذه الوحدة حالة جديدة وطارئة في اليمن بل إعادة توحيد يمن انشطر وتشطر لفترة زمنية طويلة بعد توحده لفترات تاريخية أطول وأكبر من زمن التشطير.
**************************************************
رابعاً:- الوحدة اليمنية .. الأهمية الحضارية والأبعاد القومية
بقلم/ المحرر السياسي
--------------------------------------------------------------------------------
جاءت إعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ22من مايو 1990بمثابة مشروع حضاري تعدى بدلالاته وأهميته البعد الوطني إلى البعد القومي .. واحتل مكان الصدارة على المستوى الدولي في اهتمامات الكثير من السياسيين والأكاديميين والمحللين ومراكز الأبحاث ذات الصلة بهذه المسألة والأمور السياسية جراء ما أحدثه هذا الإنجاز من صدى واسع في مختلف أرجاء الأرض في ذلك الوقت من العام 1990 والذي شهد انهيار منظومات(المنظومة الاشتراكية) وتجزؤ دول وكيانات عاشت حقباً طويلة من التاريخ موحدة ومهابة الجانب.
في لحظة مباغتة من التاريخ يستحضر اليمانيون مخزونهم الحضاري ويتعاملون بعقلانية اتسمت بالحكمة مع قضية وحدة بلادهم..وحينما يقررون عودة اللحمة إلى وطنهم المجزأ كانوا ينطلقون في ذلك من أن الوحدة هي الأصل والتجزئة هي الاستثناء وأن في الوحدة قوة للبلاد وفي التجزئة ضعف وهوان وتشرذم وفي الوحدة تجميع ورص للإمكانيات والمقدرات وتوجيهها صوب البناء والتنمية وفي التجزئة هدر لإمكانيات البلاد والتي لا يتحقق معها لا تنمية ولا بناء ولا استقرار.
كان قرار استعادة الوحدة قراراً صعباً على قيادتي الشطرين آنذاك.. وكان الأصعب من ذلك بقاء الوطن مجزأ... اللحظات التاريخية لا تتكرر ،واتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية يتطلب قيادة وإرادة وطنية تستلهم وتضع نصب عينها المصالح العليا للوطن ومواطنيه... وقد كان لليمنيين ما أرادوا فكانت الوحدة الحلم الذي راود الأجيال اليمنية المتعاقبة، المشروع الكبير الذي ناضل من أجله الوطنيون والمثقفون والأدباء والكتاب والسياسيون وغيرهم من أبناء الوطن.
واليوم والوطن اليمني يلج عامه الواحد والعشرين موحداً بقوة وثبات وقد تجذر مفهوم الوحدة معنى وهدفاً في الذات الوطنية وصارت واقعاً معاشاً وعم خيرها أرجاء الوطن اليمني كله من أقصاه إلى أقصاه فإنه وباستقراء منصف لمسيرتها خلال الأعوام الماضية يمكن الخروج بجملة من الاستنتاجات لعل أبرزها ما يلي:
- إنها قد أحدثت واقعاً جديداً في المجتمع اليمني كان طبيعياً لعودة اللحمة إلى وطن تجزأ بفعل الاستعمار في الجنوب والإمامة المتخلفة في الشمال فكان أبرز معالم ذلك الواقع الجديد اكتمال الذات والشخصية الوطنية وما تولد عن ذلك من شعور قوي بالانتماء لوطن اتسعت أرضه وبرزت شخصية مواطنيه بقوة محلياً وإقليمياً ودولياً.
- ـ إن العشرين عاماً الماضية من عمر الوحدة اليمنية تعد مسافة زمنية قصيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ الطويل لمسيرة تطور الأمم والشعوب والتي تقاس مسألة بنائها وتطورها بعشرات ومئات السنين.. ولكن لا يمنع من أن نلاحظ ونرى أن نقلة تاريخية جديدة في المجتمع اليمني قد بدأت تتشكل، أبرز معالمها تلك النهضة الفكرية والسياسية والصحفية التي تعد بمثابة نتيجة منطقية لرديف الوحدة اليمنية المتمثل في الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة, واحترام حقوق الإنسان, وما أحدثته هذه المفاهيم من تغيرات إيجابية في بنية المجتمع اليمني.
- لقد ترسخت مفاهيم جد متقدمة في واقع المجتمع اليمني وأصبحت الانتخابات المنتظمة لمجالس النواب أمراً مألوفاً وأساسياً في الحياة اليمنية كذلك الحال في انتخابات المجالس المحلية وصولاً إلى انتخا
