المنطلقات المبدئية ، السياسية والمواقف العملية
المنطلقات المبدئية ،
السياسية والمواقف العملية ،
إنّ التكتل السياسيّ الديمقراطيّ المزمع إنشاؤه ، يضمّ الآن ومن الناحية المبدئية ، بعض القوى الحزبيّة والسياسيّة والنقابيّة والثقافية ، ويلتقي على جوامع مشتركة في المرحلة الراهنة . ويهدف فيما يهدف إليه الآن ومن خلال الممارسة العمليّة ، إلى تحقيق أمور سياسيّة أبرزها :
1 ) العمل بداية من أجل الاتصال بأوسع فئات الشعب وتوسيع قاعدة الوعي الديمقراطيّ الجماعيّ والجماهيريّ في موضوع أساسيّ في حياتنا السياسيّة العامة ألا وهو : المعركة الانتخابيّة والعمليّة الانتخابيّة المقبلة ، بطرح شعارات المرحلة السياسيّة ..
2 ) إثارة الاهتمام العام ، الضروريّ والموضوعيّ ، الشعبيّ والوطنيّ ، بهذه المسألة الوطنيّة العامة والأساسيّة ، التي واقعاً مفتاح ديمقراطيّ لأيّ إصلاح سياسيّ حقيقيّ .. فهي لذلك فرصة سانحة الآن في الظروف السياسية الراهنة ، فرصة سياسيّة وديمقراطيّة ووطنيّة في آن ..
3 ) إعلان موقف سياسيّ ديمقراطيّ تغييريّ من الطبقة السياسيّة التقليديّة ، العائليّة والعشائريّة ، المتحكمة والمسيطرة في النظام السياسيّ والنظام السياسيّ الانتخابيّ تحديداً .. وطرح في الوقت ذاته على بساط المناقشة العامة والنقد بنية النظام السياسيّ ، الطائفيّة والمذهبيّة ، المناطقيّة والفئويّة الكامنة ، تلك البِنية التكوينيّة التي لا يمكن أن يتمّ أيّ إصلاح سياسيّ حقيقيّ مع بقائها واستمراريتها .
4) العمل على بلورة رؤية جديدة للإصلاح السياسي بمستوياته المختلفة ، في هذا العهد وبوجود رمزين ( العماد لحود والرئيس الحص ) من رموز الإصلاح والتغيّير الديمقراطيّ ، وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات .
5) غير أنّنا وانطلاقاً من معطيات سياسيّة واقعيّة وموازين قوى طائفيّة وعائليّة وعشائريّة، راسخة في الأذهان وفي السلوك الفرديّ والجماعيّ ، لا نطمح الآن إلى طرح تغيير جذريّ في البنية السياسيّة ـ الانتخابيّة ، ولا بالتالي تغيير في البنية الاجتماعيّة الاقتصاديّة ، وإنّما إلى بلورة مرحلياً ومن خلال الممارسة ، مشروع سياسيّ إصلاحيّ ديمقراطيّ وطنيّ تغييريّ ، يتصف إلى حدّ كبير بالعدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة الحقيقيّة وحقوق الإنسان .. وفي الوقت ذاته طرح قانون عصريّ ديمقراطيّ حديث، ومعه قانون للانتخابات يقوم على صحة التمثيل الشعبيّ، وحريّة الاختيار الصحيح، وذلك كتعبير عن إرادة التغيير السياسيّ والاجتماعيّ العام ، في هذه المرحلة التي يمرّ بها المجتمع اللبنانيّ .
6 ) اللافت الآن هو أنّ تجمعات وتيارات سياسيّة وحزبيّة وثقافيّة كثيرة طرحت أو هي بصدد طرح مشاريع انتخابيّة متشابهة ، ضمنيّة أو غير واضحة ، يحمل كلّ واحد منها مشروعاً مختلفاً ومتمايزاً ، قد يلتقي في الشعارات العامة في نقاط عديدة مع المشاريع الأخرى ..
7 ) من هنا الأهميّة بالنسبة لنا التحضير العقلانيّ والمنهجيّ لمشروع انتخابيّ واضح وصريح ، يحمل رؤية مستقبليّة ، سياسيّة ووطنيّة ، ديمقراطيّة وتغييريّة ، على أساسه نخوض المعركة الانتخابيّة العتيدة ، وذلك إن أمكن ضمن لائحة ولو غير مكتملة ، يجب الاستعداد لها من الآن ، لتضمّ عناصر سياسيّة موثوقة ، وقوى ديمقراطيّة وطنيّة ، تلتقي معنا ولو مرحلياً في طروحاتها السياسيّة والتعاون معها والتنسيق فيما بيننا ..
* * *
هذا ومن الجانب الآخر ، فإنّ مسألة الإصلاح والتغيير إنما هي ورشة عمل ديمقراطيّة واجتماعيّة وسياسيّة ، دائمة ومستمرة . ولكنّها تبقى متعثرة ومهدّدة بالفشل ـ هنا تأتي التجربة الشهابية خير شاهد على ذلك ـ ما لم يسبقها ويرافقها ويتبعها عملية إصلاح سياسيّ تكون نقطة الانطلاق للإصلاح الإداريّ والاجتماعيّ والتربويّ الخ ..
كما أنّ أيّ مشروع سياسيّ وطنيّ ديمقراطيّ تغييريّ وعلى أيّ مستوى كان ، من الأهميّة في ظروفنا الراهنة أن يستلهم في منطلقاته ومبادئه وأهدافه ، وحدة الأرض والمؤسّسات وشرعة حقوق الإنسان . ممّا يعزز حقيقة مسيرة الوفاق الوطنيّ الفعليّ والوحدة الوطنيّة من على أرض الواقع ..
والإصلاح السياسيّ قوامه بداية قانون انتخابيّ وعمليّة انتخابيّة ونظام انتخابيّ متكامل ، عادل، ديمقراطيّ، لا طائفيّ ومساوٍ بين المناطق وفي تقسيم الدوائر الانتخابيّة دون استثناء أو تمييز..
والقانون الانتخابيّ الذي نسعى إليه ونعمل ، من الأهميّة والضرورة أن يضمن تمثيلاً عادلاً وحقيقياً للجماعات وللناخبين ، ممّا يؤدّي عملياً إلى ترجمة مسيرة الإصلاح السياسيّ ويعزّزها على أرض الممارسة والواقع .
* * *
إلى هنا ، لا بدّ لنا من تسجيل موقف سياسيّ وديمقراطيّ صريح ، لنشير فقط إلى ذلك الخرق الفاضح والإخفاق الذريع الذي لحق بمشروع الوفاق الوطنيّ وتجاوز وثيقة الوفاق الوطنيّ (وثيقة الطائف) في الممارسة والتطبيق، وإسقاط شعارات العيش المشترك والانصهار الوطنيّ وصحة التمثيل الشعبيّ والآن مسيرة الإصلاح السياسيّ والتغيير الديمقراطيّ ، وذلك من جراء تفصيل الدوائر الانتخابيّة مرة أخرى ، كما في الدورتين السابقتين ( 92 ـ 96 ) على قياس الزعماء السياسيّين التقليديّين والطائفيّين وأصحاب المصالح الفئويّة والمناطقيّة الضيّقة، ممّا حرم المواطنين جميعاً والقوى الديمقراطيّة الوطنيّة تحديداً ، حقّهم الطبيعيّ في التمثيل الصحيح وحريّة التعبير الحقيقيّ عن رأيهم وحريتهم في الاختيار على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الإنسان السياسيّة .. ممّا أدّى ولسوف يؤدّي أيضاً إلى تعزيز ، مباشرة أو ضمناً ، شعلة الطائفيّة والمساهمة أكثر في إذكائها ، فقد زادت حدّة وتحوّلت إلى مذهبيّة ظاهرة، كرّست الزعامات الميليشياويّة "المحدليّة" وعصبية سلطة المال المستجدة وعصبويتها .
* * *
لذلك ، فإنّنا إذ نعلن هنا عن تأكيد التكتل وإرادته الصادقة في أن يكون خوضنا الانتخابات المقبلة، بالتحالف والتعاون مع القوى الديمقراطيّة الأخرى ، تعبيراً عن رفض نتائج تجربة الانتخابات النيابيّة السابقة ، وعن طموح الأكثريّ الصامتة من الشعب اللبنانيّ ورغبتها في الخروج من لعبة التوازنات الطائفيّة والمذهبيّة والعائليّة والعشائريّة ، التقليديّة أو المستجدة ، والمصالح الشخصيّة الاقتصاديّة ـ الماليّة والمناطقيّة الضيّقة ..
من هنا الأهميّة التي نراها الآن، وانطلاقاً من خوض المعركة الانتخابيّة المقبلة في ظروف المرحلة الراهنة ، إنّما تكمن في وضع مشروع سياسيّ وتعميمه على نطاق واسع ، يسير في اتجاه :
* إلغاء الحواجز الطائفيّة والانتماءات المذهبيّة والجهويّة .
* ويؤدّي إلى تحقيق التمثيل الانتخابيّ الشعبيّ الصحيح ، والمساواة والعدل في تقسيم الدوائر الانتخابيّة دون استثناء ..
* فسح المجال على وجه الخصوص لبروز طاقات سياسيّة جديدة وكفاءات وطنيّة وديمقراطيّة من أجل تجديد الحياة السياسية في لبنان ،
* ويكون في نهاية المطاف تأسيساً لمرحلة سياسيّة جديدة ، قوامها بداية إلغاء الطائفيّة ، وإطلاق مسيرة الإصلاح السياسيّ والتغيير الاجتماعيّ ، وإعطاء الفرصة السياسيّة وهي سانحة الآن مع هذا العهد وحكومته ، لكلّ مواطن في ممارسة حقّه الديمقراطيّ وأداء واجبه الوطنيّ غير المنقوص ..
* العمل على إرساء قواعد النهوض بالدولة العادلة ، الدولة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ، وإقامة بالتالي نظام سياسيّ وإداريّ سليم يعتمد صحّة تطبيق القوانين والمبادئ الدستوريّة وإعطاء الأهميّة اللازمة والضروريّة للقطاعات المنتجة وتحقيق التنمية المتوازنة ، كما إيجاد الحلول راهناً والمعالجات المناسبة والضروريّة للمشكلات الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة المتفاقمة .
* من هنا أهميّة النضال الديمقراطيّ وبكلّ الوسائل المتاحة لنا في سبيل إحداث التغيير الاجتماعيّ والإصلاح السياسيّ على مستوى السياسة العامة : الاقتصاديّة والماليّة والضريبيّة والاجتماعية والحريات العامة ، وإطلاق ورشة التغيير خصوصاً على مستوى القيادات السياسيّة التقليديّة والميليشياويّة والطبقات السياسيّة العائليّة والعشائريّة والماليّة ، وتحديداً في أسلوب العقليّة والنهج والممارسة السياسيّة ..
كذلك وفي الإطار ذاته ، محاربة الفساد والإفساد والرشوة وهدر الأموال ، وإيجاد الحلول السريعة لتضخم الدين العام والعجز المزمن في ميزان المدفوعات وتدهور الأوضاع المعيشيّة وتفاقم الخلل في التوازن الاجتماعيّ ..
* من هنا مسؤولية التيارات الديمقراطيّة والوطنيّة الحقيقيّة ، ومؤسّسات المجتمع الأهليّ ، النقابيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والقطاعات الشعبية المختلفة ، فهي في الواقع مسؤولة مسؤولية كاملة في عملية مسيرة الإنقاذ الوطنيّ والإصلاح السياسيّ والتغيير الاجتماعيّ الديمقراطيّ ..
إنّ الإصلاح في الواقع وحقيقة الأمر ، الإصلاح السياسيّ الاجتماعيّ التغييريّ إنّما هو بمثابة معركة مصيرية ضارية نخوضها في وجه الطبقات السياسيّة التقليديّة ، الميليشياويّة الطائفيّة والمذهبيّة والقوى الاقتصاديّة ـ الماليّة ، الداخليّة والخارجيّة ، المتضررة من الإصلاح والتغيير ، بل ومن أيّ فكرة إصلاح أو تغيير ، فهي تستعمل في دفاعها المستميت عن مصالحها وسائل كثيرة ومتنوّعة ، وسائل الإغراء الماليّ والاقتصاديّ ، والضغط السياسيّ والإعلاميّ .. وهي في معركتها الشرسة لن تلقي أسلحتها بسهولة أو بطيبة خاطر ، ممّا يتطلب منّا جميعاً، نحن القوى الديمقراطيّة والوطنيّة التغييريّة :
1 ) فضح ما يجري في الساحة السياسيّة من تحضير حثيث لتجييش حملة مركزة ومتواصلة ، تهيء لها المعارضة المستجدة ، بما تتمتع به من سيطرة إعلاميّة ، وسطوة السلطة الماليّة ، في اجتماعاتها المتكررة في الداخل وفي الخارج ..
وهذه الحملة الإعلاميّة ، السياسيّة والماليّة تنذر بدخول مرحلة جديدة وخطيرة ، تعكس استعداداً لتوسيع فتح معركة " كسر عظم "، تستهدف في الساحة السياسيّة الداخليّة ، وعلى الصعيد العربيّ عَبْر التلفزيونات الفضائيّة ، وضع خطّة تحرك مدروسة ومنسقة وبروزنامة تصعيديّة ، وذلك لتحقيق اختراقات سياسيّة من خلال شنّ هجمات سياسيّة مركزة على الحكومة والدعوة إلى تغييرها وتحميلها مسؤولية الفشل في مواجهة " التركة الثقيلة "، ومن ثمّ الإيحاء المركز أيضاً على شعارات "عسكرة النظام "، حتى يتسنى لها مستقبلاً استهداف رأس العهد العماد لحود ..
2 ) من الأهميّة بالنسبة لنا الآن ، حشد القوى الجماهيريّة والشعبيّة والطبقات الوسطى الواسعة أو ما تبقّى منها ـ وهم أصحاب المصلحة الحقيقيّة في التغيير والإصلاح ـ لمواجهة تلك الطبقات السياسيّة التقليديّة ، الاقتصاديّة ـ الماليّة والميليشياويّة الطائفيّة ، بكلّ الإمكانات الديمقراطيّة المتاحة لدينا، واتخاذ المواقف الجريئة والواضحة، الصريحة والصادقة، من أجل دفع مسيرة الإصلاح والتغيير والتحرير إلى الأمام . وذلك انطلاقاً من التركيز والطرح الديمقراطيّ الحواريّ للنقاط التالية:
1 ) متابعة أجل الإصلاح السياسيّ وذلك عن طريق فتح ملفات الفساد الإداريّ والماليّ، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين من أيّ جهة كانوا .
2 ) الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصاديّ والماليّ ومتابعتها ، وذلك كضرورة وحاجة ملحة الآن بفعل " التركة الثقيلة " التي خلّفتها سياسات الحكومات السابقة، ممّا انعكس سلباً على ما نحن فيه من ركود اقتصاديّ خطير ومن تدني التقديمات الاجتماعيّة والخدماتيّة والصحيّة والتعليميّة..
3 ) إعطاء الشأن الاجتماعيّ أهميّة خاصة عن طريق توسيع التقديمات الاجتماعيّة ، الصحيّة والتربويّة وخدمات الضمان الاجتماعيّ وغيرها كثير ..
4 ) تطوير الحركة النقابيّة والعماليّة وتوسيع دائرة المشاركة فيها. وفي الإطار ذاته العمل على تنشيط الحركة الثقافيّة والشعبيّة ومؤسّسات المجتمع الأهليّ ..
5 ) غير أنّ الإصلاح الحقيقيّ والشامل ، لا يمكن أن يتمّ تحقيقه دون تحرير الجنوب اللبنانيّ والبقاع الغربيّ من الاحتلال العسكريّ الإسرائيليّ . ولا تحريراً للأرض دون دعم المقاومة الباسلة : فهناك تلازم بين الإصلاح والتحرير ودعم المقاومة .. كما العمل بكلّ الوسائل المتاحة لنا ، الرسميّة والشعبيّة ، لتوفير مستلزمات صمود أهلنا في الجنوب اللبناني والبقاع الغربيّ، ودعمهم الدعم الماديّ والمعنويّ ، الاجتماعيّ والسياسيّ ، ولتحرير الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيليّة ، وتأمين العمل اللائق لهم ليعودوا ويندمجوا في الحياة العامة .
6 ) وفي هذا السياق ، لا بدّ هنا من التنويه إلى أنّه ولأول مرة في تاريخ لبنان السياسيّ ، يقف رئيس الجمهورية العماد لحود ورئيس الحكومة الدكتور الحص ، ومعهما الجيش والشعب اللبنانيّ، تأييداً واضحاً للمقاومة ودعماً صريحاً لها وبكلّ الإمكانات في مواجهة التحدّيات السياسيّة للعدو الإسرائيليّ واحتلاله العسكريّ الوحشيّ لأرضنا في الجنوب اللبنانيّ والبقاع الغربيّ .. وهذا ما لم نكن لنعهده في السابق بهذه الجرأة والقوة والحزم ..
* * *
وأخيراً ، لا بدّ من التذكير بالشعارات التي رفعناها في اللقاءات الوطنيّة في الجنوب ، وتأكيدها مرة أخرى وهي :
* دعماً لمسيرة الإصلاح السياسيّ والإداريّ ، والموقف الوطنيّ والديمقراطيّ ، والتغيير الاجتماعيّ والاقتصاديّ .. وذلك في مواجهة تجاذبات مصالح الطبقة أو الطبقات السياسيّة، التقليديّة والطائفيّة ، الميليشياويّة والماليّة المستجدة ..
* دعماً لبناء دولة القانون والمؤسّسات ، دولة العدالة الاجتماعيّة ، والكفاية والمساواة وحقوق الإنسان .
* دعماً لإقامة النظام السياسيّ الديمقراطيّ الوطنيّ التغييريّ الذي يقوم على أساس صيانة كرامة الإنسان ، الإنسان ـ المواطن والحفاظ على حقوقه وحريته ..
* دعماً للمقاومة الباسلة بكلّ ما هو متوافر لدينا من إمكانيات ماديّة ومعنويّة ، سياسيّة وفكريّة ووطنيّة ، في مواجهة الاعتداءات العسكريّة الإسرائيليّة في جنوبنا وبقاعنا الغربيّ.
* دعماً لوحدة المسار اللبنانيّ ـ السوريّ ووحدة المصير والعلاقات المميّزة بينهما ، انطلاقاً من مصالحهما المشتركة السياسيّة والاقتصاديّة والاستراتيجيّة في مواجهة التحدّيات واستحقاقات المواجهة مع العدو الإسرائيليّ دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً ، مع المحافظة على استقلال وسيادة كلّ منهما ..
