المنطلقات المبدئية ، السياسية والمواقف العملية - هيئة العمل الوطني وثائق رقم 3
هيئة العمل الوطني
وثائق رقم 3
المنطلقات المبدئية ،
السياسية والمواقف العملية ،
المنطلقات السياسيّة
إنّ الإصلاح في الواقع وحقيقة الأمر ، الإصلاح السياسيّ الاجتماعيّ التغييريّ إنّما هو بمثابة معركة مصيريّة ضارية وحازمة نخوضها في وجه الطبقات السياسيّة التقليديّة ، الميليشياويّة الطائفيّة والمذهبيّة والقوى الاقتصاديّة ـ الماليّة ، الداخليّة والخارجيّة ، المتضررة من الإصلاح والتغيير ، بل ومن أيّ فكرة إصلاح أو تغيير ، فهي قد استعملت وتستعمل في دفاعها المستميت عن مصالحها الخاصة ، وسائل كثيرة ومتنوّعة ، وسائل الإغراء الماليّ والاقتصاديّ ، والضغط السياسيّ والإعلاميّ ... وهي في معركتها الشرسة لن تلقي أسلحتها بسهولة أو بطيبة خاطر ، ممّا يتطلب منّا جميعاً، نحن القوى الديمقراطيّة والوطنيّة التغييريّة :
1 ) فضح ما يجري في الساحة السياسيّة من تحضير حثيث لتجييش حملة مركزة ومتواصلة ، تهيء لها المعارضة التقليديّة والطائفيّة المستجدة ، في اجتماعاتها المتكررة في الداخل وفي الخارج ، وذلك بما تتمتّع به من سيطرة إعلاميّة ، وسطوة السلطة الماليّة ...
وهذه الحملة الإعلاميّة ، السياسيّة والماليّة تنذر بدخول مرحلة جديدة وخطيرة ، تعكس استعداداً لتوسيع فتح معركة " كسر عظم "، تستهدف في الساحة السياسيّة الداخليّة ، وعلى الصعيد العربيّ عَبْر التلفزيونات الفضائيّة ، وضع خطة تحرك مدروسة ومنسقة وبروزنامة تصعيديّة ، وذلك لتحقيق اختراقات سياسيّة من خلال شنّ هجمات سياسيّة مركزة على الحكومة والدعوة إلى تغييرها وتحميلها مسؤوليّة الفشل في مواجهة " التركة الثقيلة "، ومن ثمّ الإيحاء المركز أيضاً على شعارات "عسكرة النظام "، حتى يتسنى لها مستقبلاً استهداف رأس العهد العماد لحود ...
2 ) من الأهميّة بالنسبة لنا الآن ، حشد القوى الجماهيريّة والشعبيّة والطبقات الوسطى الواسعة أو ما تبقى منها ـ وهم أصحاب المصلحة الحقيقيّة في التغيير والإصلاح ـ لمواجهة تلك الطبقات السياسيّة التقليديّة ، الاقتصاديّة ـ الماليّة والميليشياويّة الطائفيّة ، بكلّ الإمكانات الديمقراطيّة المتاحة لدينا ، واتخاذ المواقف الجريئة والواضحة ، الصريحة والصادقة ، من أجل دفع مسيرة الإصلاح والتغيير والتحرير إلى الأمام . وذلك انطلاقاً من التركيز والطرح الديمقراطيّ الحواريّ للنقاط التالية :
1 ) متابعة النضال الديمقراطيّ الدؤوب والمستمر من أجل الإصلاح السياسيّ ، بالعمق المطلوب ، وذلك عن طريق فتح ملفات الفساد الإداريّ والماليّ ، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين من أيّ جهة كانوا .
2 ) الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصاديّ والماليّ ومتابعتها ، وذلك كضرورة وحاجة ملحة الآن بفعل " التركة الثقيلة " التي خلّفتها سياسات الحكومات السابقة، ممّا انعكس سلباً على ما نحن فيه من ركود اقتصاديّ خطير ومن تدني التقديمات الاجتماعيّة والخدماتيّة والصحيّة والتعليميّة ...
3 ) إعطاء الشأن الاجتماعيّ أهميّة خاصة عن طريق توسيع التقديمات الاجتماعيّة ، الصحيّة والتربويّة وخدمات الضمان الاجتماعيّ وغيرها كثير ...
4 ) تطوير الحركة النقابيّة والعماليّة وتوسيع دائرة المشاركة فيها . وفي الإطار ذاته ، العمل على تنشيط الحركة الثقافيّة والشعبيّة ومؤسّسات المجتمع الأهليّ الديمقراطيّة الفاعلة ...
5 ) وفي هذا السياق ، لا بدّ هنا من التنويه إلى أنّه ولأول مرة في تاريخ لبنان السياسيّ ، يقف رئيس الجمهورية العماد لحود ورئيس الحكومة الدكتور الحص ، ومعهما الجيش والشعب اللبنانيّ ، تأييداً واضحاً للمقاومة ودعماً صريحاً لها وبكلّ الإمكانات في مواجهة التحدّيات العسكريّة والسياسيّة والدبلوماسيّة للعدو الإسرائيليّ ، داخلياً وإقليمياً ودولياً ... وهذا ما لم نكن لنعهده في السابق بهذه الجرأة والقوّة والحزم ...
* * *
