المنطلقات المبدئية ، السياسية والمواقف العملية - هيئة العمل الوطني وثائق رقم 2
هيئة العمل الوطني
وثائق رقم 2
المنطلقات المبدئية ،
السياسية والمواقف العملية ،
الممارسة والمواقف العمليّة
إننا إذ نعلن هنا عن تأكيد هيئة العمل الوطنيّ وإرادته الصادقة في أن يكون خوضنا الانتخابات المقبلة ، بالتحالف والتعاون مع القوى الديمقراطيّة الأخرى ، تعبيراً عن رفض نتائج تجربة الانتخابات النيابيّة السابقة ، وعن طموح الأكثريّة الصامتة من الشعب اللبنانيّ ورغبتها في الخروج من لعبة التوازنات الطائفيّة والمذهبيّة والعائليّة والعشائريّة ، التقليديّة أو المستجدة ، والمصالح الشخصيّة الاقتصاديّة ـ الماليّة والمناطقيّة الضيّقة ...
من هنا الأهميّة التي نراها الآن ، وانطلاقاً من خوض المعركة الانتخابيّة المقبلة في ظروف المرحلة الراهنة ، إنّما تكمن في وضع مشروع سياسيّ وتعميمه على نطاق واسع ، يسير في اتجاه :
* السعي تدريجاً إلى إلغاء الحواجز المناطقيّة والطائفيّة والانتماءات المذهبيّة والجهويّة .
* الوصول إلى تحقيق التمثيل الانتخابيّ الشعبيّ الصحيح ، والمساواة والعدل في تقسيم الدوائر الانتخابيّة دون استثناء ...
* فسح المجال على وجه الخصوص لبروز طاقات سياسيّة جديدة وكفاءات وطنيّة وديمقراطيّة من أجل تجديد الحياة السياسيّة في لبنان ،
* ويكون في نهاية المطاف تأسيساً لمرحلة سياسيّة جديدة ، قوامها بداية إلغاء الطائفيّة ، وإطلاق مسيرة الإصلاح السياسيّ والتغيير الاجتماعيّ ، وإعطاء الفرصة السياسيّة وهي سانحة الآن مع هذا العهد وحكومته ، لكلّ مواطن في ممارسة حقّه الديمقراطيّ وأداء واجبه الوطنيّ غير المنقوص ...
* العمل على إرساء قواعد النهوض بالدولة العادلة، الدولة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وإقامة بالتالي نظام سياسيّ وإداريّ سليم يعتمد صحة تطبيق القوانين والمبادئ الدستوريّة وإعطاء الأهميّة اللازمة والضروريّة للقطاعات العاملة والمنتجة وتحقيق التنمية المتوازنة ، كما إيجاد الحلول راهناً للقضية الاجتماعيّة والمعالجات المناسبة ، السريعة والضروريّة للمشكلات الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة المتفاقمة .
* لذلك وانطلاقاً ممّا تقدّم ، تأتي أهمية النضال الديمقراطيّ الحقيقيّ وبكلّ الوسائل المتاحة لنا ، في سبيل إحداث التغيير الاجتماعيّ والإصلاح السياسيّ على مستوى السياسة العامة : الاقتصاديّة والماليّة والضريبيّة والاجتماعيّة والحريّات العامة ، وإطلاق ورشة التغيير خصوصاً على مستوى القيادات السياسيّة التقليديّة والميليشياويّة والطبقات السياسيّة العائليّة والعشائريّة والماليّة ، والتغيير تحديداً في أسلوب العقليّة والذهنيّة والممارسة السياسيّة البالية ...
كذلك وفي الإطار ذاته ، محاربة الفساد والإفساد والرشوة وهدر الأموال العامة ، وإيجاد الحلول الجذريّة ، المناسبة والجريئة لتضخم الدين العام والعجز المزمن في ميزان المدفوعات والمعالجة السريعة الملحّة لتدهور الأوضاع المعيشيّة وتفاقم الخلل في التوازن الاجتماعيّ ...
* من هنا مسؤولية التيارات الديمقراطيّة والوطنيّة الحقيقيّة، ومؤسّسات المجتمع الأهلي، الفاعلة والمناضلة ، النقابيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والقطاعات الشعبيّة المختلفة ، فهي في الواقع مسؤولة مسؤوليّة كاملة في عمليّة مسيرة الإنقاذ الوطنيّ والإصلاح السياسيّ والتغيير الاجتماعيّ الديمقراطيّ ...
