التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اللبناني - الدكتور مصطفى الدندشلي
المركز الثقافي
للبحوث والتوثيق
صيـــدا
نـــدوة
التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اللبناني
يشارك فيها: ـ الدكتور لويس حبيقة ـ الدكتور توفيق شنبور
عميد كلية العلوم الاقتصادية في مدير الشؤون الخارجية في
جامعة القديس يوسف مصرف لبنان
الدكتور والمحامي أنطوان سعد
أستاذ في مادة القوانين الاقتصادية والدولية
كلمة التقديم: د. مصطفى دندشلي
الزمان: في 10 /3/2000
المكان: قاعة محاضرات المركز ـ بناية مركز الجنوب التجاري ـ
مقابل مصرف لبنان
إعداد وتحرير
د. مصطفى دندشلي
منشورات المركز الثقافي للبحوث والتوثيق ـ صيدا
التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اللبناني
كلمة التقديم
د. مصطفى دندشلي
أيها الأصدقاء،
باسم المركز الثقافي للبحوث والتوثيق وباسم هيئة العمل الوطني نرحب بكم ونقدم حضرة الدكاترة المحاضرين في موضوع علمي شائك "الاقتصاد". وأيّ اقتصاد؟ الاقتصاد اللبناني الحُر المتفلّت من أيّ قيود تعرفها الأنظمة الاقتصادية في العالم الرأسمالي حتى قيل فيه في الستينات من القرن الماضي: "منْ يدرس الاقتصاد اللبناني يتخيّل إنساناً يتناول الماء بالسلّة" وقيل أيضاً "إن قوّة الاقتصاد اللبناني تعود لفقدان أيّ ضوابط له".
فإذا كانت قطاعات الاقتصاد في أيّ بلد كان تتناول الزراعة والصناعة والتجارة وأضيف إليها لاحقاً سوق الخدمات الذي طغى في لبنان على القطاعات الأخرى، فإن المبادرة الفردية التي نتغنى بها في نظامنا الاقتصادي أخذت تلعب دور "الفيروس" الذي ينخر في الجسم الاقتصادي ويعيق نموه.
إذا كان موضوع هذه الأمسية شائكاً والبحث فيه جافاً فإن الدكاترة المحاضرين سيحاولون تبسيط الموضوع بما لهم من خبرة وتبحّر في علم الاقتصاد بالإضافة إلى أنهم من أبناء هذا النظام الاقتصادي وأعلم بما يتضمّنه من سلبيات وإيجابيات.
1- فالدكتور لويس حبيقة المتخرّج من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية، عميد كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف وأستاذ المادة فيها: شغل وظيفة خبير اقتصادي في البنك الدولي وفي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. شارك في ندوات عِدة آخرها في جامعة "هارفارد" على موضوع "الابتكار والخلق". وتنشر مقالاته في الاقتصاد العديدُ من الصحف والمجلات الاقتصادية في لبنان والعالم العربي.
يتناول الموضوع من زاوية أخرى الدكتور توفيق شنبور مدير الشؤون الخارجية في مصرف لبنان، وهو المحاضر في القوانين المصرفية والمالية والباحث في الإستراتيجية الاقتصادية والمالية.
أما الدكتور أنطوان سعد المحامي والأستاذ في مادة القوانين الاقتصادية والدولية، وهو يشغل حالياً وظيفة الأمانة العامة لجامعة الحكمة، فسيقدّم لنا الآن أهم الإشكاليات لموضوع الليلة "التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اللبناني" فليتفضّل.
2- د. لويس حبيقة يتناول في مداخلته التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني داخلياً.
3 - د. توفيق شنبور يتناول أهم التحديات التي يتعرّض لها الاقتصاد اللبناني خارجياً.
- المهاجرون 850 ألف بين 91 - 99.
* نختم المداخلات بمداخلة الدكتور توفيق شنبور فيتناول الشق الخارجي إقليمياً وعالمياً وجهوزية الاقتصاد اللبناني في عصر العولمة.
د. حبيقة: التحديات الداخلية:
- الهجرة: الرغبة في الهجرة موجودة عند الأكثرية الساحقة من الشباب، وإلى أي مكان وهذا دليل يأس كامل.
- الإحصاءات: ليس من أرقام ثابتة وأكيدة عند أحد.
- النمو: الاستثمارات ضعيفة: الودائع موجودة ولكن التوظيف غير كافٍ خمول عند أصحاب الاستثمارات. التنمية في المناطق تعاني الحرمان.
عن السياسات الاقتصادية:
* السياسة المالية: التي تُترجم عبر الموازنة: عجز وديْن عام متراكم.
الدولة ارتأت أن تكون حذرة في سياستها تجاه هذا الأمر، وهي على حق.
- العجز لا يمكن تسكيره بالسرعة التي يريدها الناس وإن ما تحقق هو مقبول وإذا كان لا يرضي كل طموحات الناس.
- دول العالم، عند حصول عجز الموازنة، تحسّن الجباية أولاً، أما نحن فلم نفكّر بهذا الأمر (50% لا يدفعون فواتير الكهرباء).
لِمَ لا نلزم الجباية إلى القطاع الخاص؟
لِمَ لا نستفيد من فائض الموظفين (في التربية مثلاً) للجباية؟
- الإصلاح الضريبي يجب أن يبدأ بتشجيع الاستثمارات.
- الخصخصة: متى نبدأ؟ كيف نخصخص وماذا؟ يلزم توضيح وتسريع.
*السياسة النقدية:
- القطاع المصرفي قد لا يكون قوياً بالقدر الذي نفكّر. الرقابة المصرفية يجب أن تكون أكثر صرامة لأننا لا نتحمّل خضّات من نوع خضّة الـ U.B.L
الإصلاح الإداري:
متفاوت في الوزارات. لا يعني الإصلاح تغيير مدير بل تخفيف الروتين وتغيير العقلية.
التخطيط: الذي يعطي اتجاهات indicatif : تأسيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي منقول عن فرنسا حيث التجربة لم تنجح.
- أين الإرشاد الزراعي والصناعي...؟
الصناعة: يجب تخفيض كلفتها. يجب أن نبتكر لا أن ننقل.
تحديات السلام: الدور الأساسي للبنان هو الدور الخدماتي، النوعية المميزة. ونحن غير مُهيّأين.
د. شنبور: الاقتصاد والتحديات الخارجية.
- الهجرة: تاريخياً عادة الرحيل متأصلة في هذا الشعب (من صور إلى طرابلس) منذ آلاف السنين.
- الثروات الهائلة في لبنان جاءت من المهاجرين. اقتصادنا هو اقتصاد خارجي.
- التراجعات: الموارد الأهم خارجية: السياحة، النقل، الترانزيت...
: مركزنا التجاري في لبنان تراجع أمام مراكز أخرى في المنطقة.
- المساعدات: التي كانت مقررة للبنان توقفت بسبب حرب الخليج.
: صعوبات اللبنانيين في أفريقيا.
- تجاذب: صراع ثقافي ـ مالي ـ حضاري عميق سيتفجر وسيكون صراع الألفية الثالثة
التيار الكلفيني اليهودي والتيار اللوتري.
ليس من قبيل الصدف أن يكون أكثرية الذين فازوا بجوائز نوبل للاقتصاد هم بروتستانت كلفينيّين الألفية الثالثة هي تبيان خطأ استعمال الآلات النقدية لتوزيع الأموال.
لبنان دخل في نقطة التجاذب،
بناء المجموعة الأوروبية يحصل بالاستناد إلى مفاهيم جديدة لا رأسمالية مطلقة و شيوعية.
- التسوية: التحديات الاقتصادية ستسبب فورة اقتصادية في المنطقة، نستبشر خيراً؟
إيجابيات:
1)- لم يستطيع مركز من المراكز الذي أخذ دور لبنان خلال الأحداث أن يستقطب كل نشاطاته، مما يفيد أن لبنان هو ضرورة.
ولكن حذار من التركيز العنيف في مدينة واحدة هي بيروت ـ هو التفكير اللاتيني القديم، ينبغي توزيع النشاط بين كل المناطق (مثل سويسرا).
الإنماء المتوازن مطلوب قانونياً ودستورياً أيضاً (اقتطاع من كانتون غنيّ وإعطائه لفقير).
2)- صمود البنك المركزي رغم تعرّضه لخضّات بدأت من أنترا حتى الحرب وتأمينه التمويل مع الحفاظ على قيمة النقد.
3)- الانفتاح العالمي لا سيما في المجال الاقتصادي والنقدي.
4)- حجم الودائع الهائل (37 مليار دولار) قياساً على الناتج القومي (18): نسبة مؤسفة ولكنها واعدة. المشكلة ليست مشكلة تمويل ولكن الفكر الخلاّق اللبناني في ركود.
* أهمية تنمية الابتكار.
* في ظل العولمة نتحدث عن اقتصاد شامل.
* ربط شامل للمنطقة.
* مجلس اقتناص الفُرص (في سنغافورة) إلى جانب مجلس الوزراء.
* قيم العمل وأخلاقية العمل وغياب الكسل.
كلمــة
د. أنطــوان سعــد
في اقتصاد الدول ثوابت ومتغيرات تتكامل وتتناغم أو تتقاطع وتتشابك بنسبة مهارة القادة وقدرة الشعوب على التكيّف مع مستجدات الظروف والوقوف أمام تحدياتها.
وإذا كانت ثوابت النظام الاقتصادي في لبنان قد جعلته، لفترة من الزمن، يستوعب المتغيرات والطوارئ، فإن ما أصاب اقتصادنا خلال الربع الأخير من القرن المنصرم، أيّ فترة الحرب ولا سيّما ما بعد الحرب، قضى أو كاد أن يقضي على ثوابت وركائز أساسية كانت تعطي للوطن الصغير صورة ودوراً مميّزين في المنطقة كلها.
لبنان اليوم أمام تحدّيات كبيرة... وهو على منعطف مصيري من مسيرته التاريخية، يقوده إلى خيارات ـ وربما إلى خيار وحيد ـ ستنعكس حتماً على مختلف قطاعاته لا سيما الاقتصادية والحياتية منها.
إنّ مواجهة تحدّيات الغد المرتقبة تبدأ بقراءة عقلانية ونقدية لتحدّيات اليوم، وهي متشعّبة بمصادرها وأسبابها، متعدّدة بمظاهرها وتجلّياتها، ومتفاوتة بنتائجها وانعكاساتها. وليست تحدّيات الساعة بنت ساعتها في كل حال، فهي لم تلد من الصدفة أو من الظرف الطارئ والقوّة القاهرة بل جاءت نتيجة حتمية لعوامل وأسباب أشعلتها الحرب واستمرت بعدها أكثر اتّئاداً وحدّة وضرراً.
هذه النتيجة نعيشها كل يوم، نتحسّسها، تؤلمنا وتقضِ مضاجع الوطن كله لأنها تُرهق بل ترهن وتهدّد جزءاً أساسياً من مستقبله.
ولكن ما الذي أوصل البلاد والعباد إلى هذه النتيجة؟ وما مدى خطورة هذه التحدّيات وأثرها وتأثيرها على حاضرنا والغد؟ وكيف خروجنا منها وولوجنا إلى المستقبل بعافية اقتصادية محصّنة وقادرة على مواجهة المتغيرات الكثيرة التي تنتظرنا؟
* * * * * *
إذا كان للحرب اقتصادها وللسلم اقتصاده فأيّ اقتصاد هو لفترة ما بعد الحرب وما قبل السلم؟ أيّة سياسة اقتصادية اتبعت ـ أو كان مفترضاً أن تتبع ـ على أثر سكوت المدفع بغية الوصول إلى السلم النهائي؟.
إنّ فترة ما بين الحرب والسلم، هي فترة نقاهة وإعادة ضخّ الحياة إلى شرايين المجتمع، تتطلّب حقاً عناية خاصة، سواء من ناحية السياسة المطلوبة لهذه المرحلة أم من ناحية الأداء الواجب توفّره من قِبَل القيّمين على الشأن العام.
والحال أنّ هذه السياسة وهذا الأداء لم يتوفّرا في لبنان، ولم يتمكّنا من نقل البلد إلى سلمه الاجتماعي. والنتائج باتت عناوين معروفة لكثرة تداولها:
- نسبة الدين العام: التي تخطّت كل الخطوط الحمراء وتعدّت إمكانات الوطن الصغير. فمبلغ الثمانية عشر مليار دين وضع البلاد على لائحة الدول الأكثر مديونية وزاد تفاقم العجز، العمومي والإفرادي، وشلّ قدرة النهوض المطلوب خاصة في هذه المرحلة.
- أداء الإدارة العامة: الذي زاد تردّياً لأكثر من سبب، وانسحب ذلك على الخدمات والإنتاجية، في القطاعين العام والخاص، وعلى الاستثمار والثقة الخارجية ولم تكن حتى الآن المعالجة على المستوى المنتظر.
- مشكلة الهجرة: التي تفاقمت بعد انتهاء الحرب بنسبة أكبر وأخطر مما كانت عليه في الحرب، وقد أشارت الإحصاءات المتوفّرة إلى أنّ عدد اللبنانيّين الذين هاجروا خلال الحرب (أيّ بين عام 1975 و 1991) بلغ المليون شخص، وعدد المهاجرين في ما بعد الحرب (أيّ التسع سنوات الأخيرة) بلغ نحو 850 ألف شخص. وهذه الظاهرة لها مدلولاتها، ولها نتائجها السلبية في أكثر من مجال.
- ملف المهجّرين: الذي استنزف أموالاً طائلة ولم يصل بنا الحل بعد إلى منتصف الطريق، وقد تميّز بعشوائية وفوضى وسوء إدارة وهدر غير بريء وتسييس غير نبيل لقضية إنسانية سامية.
- العمالة الأجنبية: التي أرهقت سوق العمل، وكان لها التأثير السلبي على البطالة وعلى مستوى الناتج القومي وعلى سوق النقد وخروج العملة الأجنبية وأزمة السيولة المستمرة.
- ولعل هذه الأزمة النقدية هي وراء ما عانى من سوق الأعمال وقد تراجعت المشاريع أمام الركود وخفّت أو انعدمت المبادرات أمام خطورة الإقدام وكثرت حالات التوقّف عن الدفع بشكل لم يعرفه اقتصادنا مِن قبل.
هذه بعض مظاهر الأزمة وتحدّياتها، والمظهر انعكاس لأساس يطال عمق البنية الاقتصادية، وهي بنية قائمة كما نعلم على مبادرات أحادية، ريعية، ترتقب الظروف لجني النتائج السريعة... ويبدو أننا لم ندرك كفاية أن هذه الظروف قد ولّت إلى غير رجعة بسبب عوامل إقليمية ودولية فقد تغيّر العالم من حولنا ولم يعد لبنان بلد الوساطة للعالم العربي ولم تعد المفاهيم والتوجّهات والبرامج الكلاسيكية والمبسّطة التي كانت تعتمد صالحة لمجاراة التطوّر، بشتّى أنواعه، وقد سبقنا إليه كل الناس، من هنا باتت إعادة النظر في البنية الأساسية للاقتصاد اللبناني أمراً محتوماً... وهذا ما لم تقم به الدولة لغاية الآن، وهذا ما لم يظهر في سياساتها الاقتصادية ولا في قوانينها وتشريعاتها بشكل عام، ولا في قطاعها العام الذي يفتقد إلى التوجّهات الإنمائية والواعية والثابتة وليست التشريعات الضريبية سوى واحدة منها.
* * * *
إنّ تنظيم الدار من الداخل ضرورة لابد منها لتحصيننا في مواجهة الخارج، حيث أن تحدّيات خارجية أخرى تحيط باقتصادنا، وهي على تزايد،
منها تحدّي السلام المرتقب في المنطقة ـ الذي يستدعي تنبّهاً واستعداداً لمواجهة انعكاسات الأوضاع المستجدّة على اقتصادنا، مع الإلحاح على وضع خطة حماية وطنية ذاتية لدرء الأخطار التي يمكن أن تهدّدنا.
ومن التحدّيات ما يتأتى أيضاً بسبب استحقاقات دولية تنتظرنا لا سيما في إطار "منظمة التجارة العالمية" التي بتنا على أبوابها ونحن لم نتهيأ كما ينبغي لمواجهة متطلّباتها سواء من حيث تخفيض الرسوم الجمركية وتأمين البدائل عن هذا المورد الأهم عندنا، أو من حيث إعداد قطاعاتنا المختلفة للدخول إلى حلبة التنافس الدولية خاصة في مجال الخدمات التي نعتبر أنها تميّزنا عن سوانا.
يُضاف إلى هذه الاستحقاقات تلك التي فرضتها وتفرضها على لبنان علاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف وعلاقة شراكة ـ كتلك الأوروبية مثلاً ـ أو سوق عربية موحّدة تستدعي أن يكون لبلدنا بالذات الدور الريادي والقيادي في تركيزها وإنجاحها.
وفي سياق النشاطات الاقتصادية الدولية فإن المرحلة المقبلة ستشهد حتماً إقبالاً متزايداً للاستثمار الأجنبي وللمؤسسات المتعدّدة الجنسيات مع ما يتطلّب ذلك من تحديد أُطر للتبادل المتنامي، كمّاً ونوعاً، وبالتالي من وعي القطاع العام لدوره في التوجيه والتحفيز وتوعية كل القطاعات المعنية لدورها في سوق التبادل هذا.
أيها الكرام،
هذه بعض التحدّيات الراهنة التي تواجه اقتصادنا، بخطوطها العريضة وبالإشكاليات التي تُطرح، أشرت إليها مدخلاً إلى هذه الندوة، التي تغتني بما سيقدّمه أصحاب الخبرة والرأي، وتكتمل بمداخلات الحضور... ونحن مؤمنون بأن رواد هذا المركز الوطني والقيّمين عليه يمثّلون عيّنة نخبوية ملتزمة من أصحاب الوعي والثقافة الذين يُعتمد عليهم وعلى أمثالهم لبنان في مواجهة كل ما يعترض مسيرته نحو ازدهار حقيقي مبني على الحريّة والقيم والسلام.
التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اللبناني(1)
بقلم الدكتور لويس حبيقة(2)
* النمو والتنمية
* السياسة المالية
* تخفيض العجز
* تخفيض نمو الدين العام
* تحسين الجباية
* الضرائب
* الخصخصة
* السياسة النقدية والرقابة على المصارف
* الإصلاح الإداري
* التخطيط / المجلس الاقتصادي الاجتماعي
* القطاعات: - الزراعة
-الصناعة الإنتاجية- التنافسية – الابتكار
- التجارة
* تحديات السلام أو التسوية
نماذج من الأسئلة التي وُجّهت إلى المحاضرين
* دكتور حبيقة
ما قدمته في مداخلتك القيّمة هو نوع من الرؤية الوصفية لما هو واقع في الاقتصاد اللبناني بصورة عامة، ولكن لم تتطرق إلى الأسباب لهذه الأزمة.
* ماهي المقومات والصعوبات أمام خطوات الإصلاح؟ كيف؟!
* ما هي حقيقة "المشكلة" بين وزارة المال ومصرف لبنان حول تخفيض الفوائد؟ علماً أن تخفيض الفوائد حافز مهم للاستثمارات ولكي تدور عجلة الاقتصاد!!
* دكتور شنبور
* هل تصحّ المقارنة الاقتصادية والمالية بين ما يجري في الدول الأوروبية (سويسرا، فرنسا، المانيا إلخ...) وما يجري في لبنان كبلد متخلّف حقيقة وواقعاً؟!
* لماذا وما هو سبب عدم تحوّل جامعة الدول العربية التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية، إلى كيان اقتصادي ومالي موحّد وبالتالي تأسيس اتحاد سياسي ـ ثقافي ـ اجتماعي..
الهجرة، الإدارة، الوضع المالي. لقد أتى المحاضرون على كثير من الأسباب التي أدت إلى الهجرة وعدم القيام بالإصلاح الإداري على الشكل المطلوب وإلى استمرار الوضع المالي المتردّي على الرغم من بعض الأيادي النظيفة التي تحاول القيام ببعض الخطوات وإن تكون خجولة.
السؤال:
* ألا يجد السادة المحاضرون أن الواقع السياسي ونظام الحماية الذي يفرض حول الفاسدين وانسداد الأُفق أمام الشباب ليس من الناحية الاقتصادية فحسب بل حتى من الناحية الديموقراطية بمعناها الحقيقي للوصول إلى ما يطمحون إليه هو السبب الرئيسي لاستمرار الوضع الحالي.
* بدل رفع الرسوم على البنزين الذي يصيب كل اللبنانيين لماذا لا تقرّ الحكومة قانون الطابق المر وهو يدخل على الخزينة مبالغ كبيرة؟.
