د.دندشلي - ملاحظات وثيقة الطائف
ملاحظـات
* الفكر السياسي يتمحور حول المجتمع، لا الدولة.
وهذه إحدى خاصيات الكيان اللبناني الذي جعل من الدولة: إطار تعايش (توازن + تنافس) بين الطوائف، في حين أنه من المفروض أن تكون الدولة محور ينظِّم + ويعيد تشكيل سيرورة المجتمع مثلاً : مصر العراق + سوريا
* فاللبننة في التجربة الفكرية السياسية هي النظرة إلى السياسة كحركة من المجتمع نحو الدولة لا من الدولة نحو المجتمع.
* وثيقة الطائف: كنص لا تخرج عن عملية تنظيم (إعادة تنظيم) الدولة بصفتها حقل لقاء بين الجماعات الدينية... وإن كان البعض يقول إنها تتضمن آلية نموّ مؤسساتي اندماجية، غير طائفية.... وهناك عدد من البنود يشير إلى ذلك... وهذه البنود هي "إشارات" غير طائفية في الوثيقة وتعديلاتها الدستورية...
والسؤال الكبير الذي ستواجه "وثيقة الطائف": هل هي فعلاً نقلة متقدمة نحو دولة أقلّ تمثيلاً حاداً للتوازنات الطائفية، أم هي عودة إلى الوراء نحو دولة أكثر ارتباطاً بالسياسة الطائفية؟ بكلام آخر، هل ستملك دولة "وثيقة الطائف" حيّزاً أكبر من الاستقلالية عن القوى الطائفية، أم أنها سترتهن إليها كلياً( أو بمعنى آخر، هل تستطيع أن تخرج عليها...؟).
* حفِلت أدبيات الحرب الأهلية بدعوات التوحيد بغض النظر عن القوى التي ترفع هذه الدعوات، وعن افتقاد الكلام السياسي اللبناني لأي قيمة للدلالة على مواقع أصحابه...
تصبح كلمة توحيد لازمة لغوية أكثر منها تعبيراً عن موقع توحيدي فعلي أو عن أداة توحيدية.
* اللبنانيون يتأرجحون في دوامة من الأولويات ـ يبدون ـ أو بعضهم ـ مستنفدين بالحرب الأهلية فيطلبون التوحيد بأي ثمن أي عودة الدولة الواحدة.
وحينما يهنأون ببعض السلام ـ تعود أولوية الحريات (الديمقراطية). وحيناً آخر يطلبون مجموعة أولويات متخبطة بينها تحسين الوضع الاقتصادي.
1- التوحيد ـ الدولة الواحدة.
2- الحريات ـ الديمقراطية. الديمقراطية البرلمانية ـ الحريات.
3- الوضع الاقتصادي ـ الرفاهية الاقتصادية.
*.. استعادة الدولة زمام محورية الحياة السياسية خطوة بديهية في حفظ الوحدة الوطنية.. هذا إذا استطعنا أن نفصل في لبنان بين الدولة والنظام السياسي.
- فالدولة إطار أرقى من الميليشيات في حفظ أمن وسلامة المواطنين، ولكن هل النظام السياسي بما فيه تعديلاته التي حملتها وثيقة الطائف، هو النظام الذي يحقق آلية اندماج وطني غير طائفي، ومن ثم استبعاد الحرب الأهلية في المستقبل؟!..
* التمييز بين الدولة والنظام السياسي
للمسألة جوانب منها: إرث الحرب الأهلية: علاقات مؤسساتية للطوائف مع قوى الخارج - التركيبة اللبنانية عرفت ذلك منذ القرن 19 .. لكن دولة الاستقلال أخفت ذلك وكتمته: علاقات الحماية القديمة بين الدول والطوائف.
- هذه الظاهـرة ـ العلاقـات بين الـدول والطوائـف ـ تجـددت على حساب الدولة خلال الحرب الأهلية بصيغ جديدة، مع دخوله دول جديدة عربية وأجنبية أبرزها العلاقة بين بعض الطوائف واسرائيل..
والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية 1983 اتفاق 17 أيار:
نزع العلاقة مع إسرائيل من الطوائف إلى الدولة..
- عودة الدولة اللبنانية كمحور للحياة السياسية: تخفف من التحلل السياسي لوحدة الكيان اللبناني.
- التحلل السياسي تجلّى بالراوبط السياسية والأمنية المباشرة مع الخارج وتتجسد في مؤسسات تصادر العمل السياسي باسم الطائفة: من هنا أهمية إلغاء الدويلات الطائفية.
- تولي الإدارة الأمنية المباشرة ليس التعدي الوحيد على سلطة الدولة من قبل الميليشيا.. الأعمق والأخطر هو مصادرة المهمة السياسية في إقامة علاقات تحالف مباشرة على أساس جغرافيا ـ سياسية طائفية ضد الدولة.
* استعادة الدولة لهذه المحورية: الإطار الفعلي الوحيد المتاح لحماية الوحدة الوطنية عبر تقنين التنوع الطائفي. وإلا يتحول التنوع الطائفي إلى تفتت مذهبي.. فمع التقنين عبر الدولة وحولها يمكن للتنوع أن يكون مادة تجربة تعايش غني سياسي وثقافي خلاق.
* التمييز بين الطائفية والطائفة:
الطائفية تحويل الطائفة إلى الإطار الوحيد لممارسة العمل السياسي.
الطائفة أن تكون جسماً اجتماعياً يحمل موروثاً من التلون الثقافـي
والديني في دولة ديمقراطية: الطائفيون لهم حق التعبير عن لونهم...
