صيداويات - سعد استقبل علي فيصل: ما أقر من الحقوق المدنية الفلسطينية غير كاف
سعد استقبل علي فيصل: ما أقر من الحقوق المدنية الفلسطينية غير كاف
صيداويات - الثلاثاء 24 آب 2010
المكتب الإعلامي للدكتور اسامة سعد:
استقبل رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا الرفيق "علي فيصل" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول اقليم لبنان على رأس وفد يتألف من "خالد يونس" و"عدنان يوسف" عضوي اللجنة المركزية في الجبهة، و"فؤاد عثمان" و"محمود الزامل" عضوي قيادة اقليم لبنان ، بحضور عضو قيادة التنظيم الشعبي الناصري "بلال نعمة". وقد تناول المجتمعون البحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية بخاصةً موضوع استئناف المفاوضات الفلسطينية مع العدو الصهيوني، وقضية الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان، و احتمالات شن عدوان صهيوني ضد لبنان، والمحاولات التي يسعى اليها البعض من أجل توتير الأوضاع وتفجير الفتن في الساحة اللبنانية .
وقد صرح سعد بعد الاجتماع قائلاً:
"على صعيد المفاوضات مع العدو الصهيوني، نرى أن السلطة الفلسطينية تذهب الى هذه المفاوضات وجعبتها خالية من أي عامل من عوامل القوة التي قد تدعمها في هذه المفاوضات، فهي تذهب الى المفاوضات وهناك انقسام فلسطيني لم يتم علاجه حتى الآن ، وأيضاً هناك غياب لأي حيوية شعبية أو مقاومة شعبية لمواجهة الاحتلال واجراءاته، إضافة الى موقف عربي متخاذل وفي بعض الأحيان متواطىء مع العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، و الى غياب للكفاح المسلح والمقاومة المسلحة.
وتساءل سعد قائلاً: "ماذا يمكن أن نحصّل من هذه المفاوضات؟ هل يمكن أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين؟ هل يمكن أن يُقر حق العودة للشعب الفلسطيني؟ مؤكداً أنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة كما يدعون من خلال هذه المفاوضات.
وعلى صعيد ما أقر بشأن الحقوق المدنية الفلسطينية، اعتبر سعد أن ما أقر في مجلس النواب من الحقوق المدنية الفلسطينية غير كاف، كما أنه لم يكن محل ترحيب على المستوى الشعبي الفلسطيني وطالب سعد الدولة اللبنانية بالقيام بمزيد من الخطوات باتجاه اقرار الحقوق التي تمكن الشعب الفلسطيني من تعزيز قدراته وامكانياته لاستكمال مسيرته النضالية من أجل استعادة حقوقه الوطنية.
وفي ما يتعلق باحتمالات عدوان صهيوني ضد لبنان علق سعد بالقول:
هذا الأمر يدعونا جميعاً للاستعداد لمواجهة هذا الأحتمال، والتفكير ملياً بكيفية التحضير لهذه المواجهة والعمل من أجل حماية الأمن والاستقرار في لبنان وفي المخيمات الفلسطينية، وتطويرالعلاقات اللبنانية الفلسطينية نحو الأفضل.
وأكد سعد أن استقرار الساحة اللبنانية لا يكون إلا من خلال نبذ كل أشكال الطروحات الطائفية والمذهبية التي يسعى اليها العدو من أجل حصار المقاومة وتشويه صورتها وهو ما تسعى اليه أيضاً الولايات المتحدة الاميركية و بعض الأطراف المحلية في لبنان من توجيه قرار اتهامي لحزب الله باغتيال الرئيس الحريري، وهذا أمر علينا مواجهته لأنه يستهدف ظاهرة من أنبل ظواهر النضال الوطني في لبنان والأمة العربية.
وقد صرح فيصل بدوره قائلاً:
" نحن في الجبهة الديمقراطية، اعترضنا داخل اجتماع اللجنة التنفيذية وخارجه على موافقة السلطة الفلسطينية على الدخول في المفاوضات المباشرة، بخاصة أنها تجري في ظل عدم التزام العدو الصهيوني بوقف الاستيطان ووقف التهويد والتهجير لابناء القدس واستمرار حالة الحصار حول قطاع غزة. وقلنا أن التجربة كافية عل مدى 18 سنة بأن توقف هذه المفاوضات العبثية التي أُستغلت كغطاء لمزيد من الاعتقال والتهجير والاستيطان من قبل العدو بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: بالتالي الأولوية بالنسبة لنا هي في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني واعلان القاهرة، باجراء انتخابات تشريعية في السلطة ومنظمة التحرير لانتخاب مجلس وطني ومجلس تشريعي جديد على أساس قانون التمثيل النسبي، وتشكيل حكومة اتحاد وطني، وتعزيز مناخ المقاومة بكل اشكالها، والقيام بحركة سياسية وديبلوماسية لعزل ومحاصرة دولة اسرائيل واتخاذ اجراءات محاسبة بحقها على خلفية تقرير وغولدستون والمجزرة التي ارتكبت بحق اسطول الحرية وايضاً انطلاقاً من تفعيل محمكة لاهاي ضد الجدار. وبالتالي هذا هو الموقف الذي يشكل اجماعاً وطنياً عبّر عنه المجلس الوطني في الاجتماع الأخير. وللأسف السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة في هذه السلطة أدارت ظهرها لقرارات الاجماع وأبقت على حالة التفرد بقراراستئناف المفاوضات وبكل مقدرات السلطة ومنظمة الحرير.
أما في ما يتعلق بالقانون الذي أصدره المجلس النيابي بشأن الحقوق المدنية الفلسطينية، علق فيصل قائلاً:
" أنه لم يكن لينسجم مع درجة الجهد الفلسطيني والتحركات الفلسطينية الواسعة وأيضاً الجهد اللبناني الصديق، بحيث أبقى هذا القانون على حالة التمييز، بابقائه على ضرورة الحصول على إجازة العمل. وبالتالي لم ينصف العاملين في المهن الحرة بل أجاز العمل في المهن التي نمارسها بحكم الأمر الواقع ، وأيضاً لم يجيز للعامل الفلسطيني الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية المناسبة أسوةً بأخيه اللبناني، و لم يقر حق التملك للفلسطيني" .
وأضاف فيصل : " يجب أن تأخذ الأمور مسارها في اطار التصحيح اللاحق، بالسماح للعامل الفلسطيني بالعمل في جميع المهن وبخاصة المهن الحرة و في الحقل الثقافي، وبالتالي اعطاء الحقوق الخاصة بالضمان الصحي واقرار حق التملك.
وأكد فيصل على ضرورة اخراج الحقوق الفلسطينية الانسانية من دائرة التجاذبات السياسية والتوظيف السياسي الداخلي و الاصطفافات الداخلية. واعتبر أنها حقوق انسانية وبالتالي الفلسطيني في هذا البلد حقوقه ليست صندوقاً انتخابياً أو مادة لتعزيز شعبية هذا القائد أو ذاك أو جوائز ترضية هنا وهناك، وبالتالي هي حقوق يجب أن تعطى للفلسطينيين منذ ال62 سنة منذ لحظة النكبة وهي مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي لا تعطى منة أو شفقة للشعب الفلسطيني، وانما تُعطى في إطار مسؤولية الدولة المضيفة تجاه المقيمين على أراضيها. مؤكداً أن الفلسطيني ساهم بشكل مباشر في تعزيز وبناء الاقتصاد اللبناني ويساهم في دورته الاقتصادية وبالتالي من حقه على الدولة أن تنصفه في اطار السيادة والقانون اللبنانيين".
http://www.saidacity.net
