صيدونيا نيوز - مجزرة حوادث السير مستمرة... والناس تسأل عن اجراءات الدولة
مجزرة حوادث السير مستمرة... والناس تسأل عن اجراءات الدولة
جريدة صيدونيانيوز.نت 08-09-2010
مجزرة حوادث السير مستمرة... والناس تسأل عن اجراءات الدولة
سقوط ستة قتلى و١٩ جريحا في حادث سير واحد على اوتوستراد الجية جنوبا، شكل فاجعة مؤلمة كشفت مجددا عن تلكؤ وتقصير واهمال من الدولة من جهة، وعن تهور واستخفاف بحياة الناس من السائقين من جهة اخرى. وحادث امس هو حلقة من سلسلة في مسار مشكلة السير التي تزداد تفاقما مع انعدام التدابير الرادعة والرقابة الفعالة والغياب شبه الكامل لادوات السلطة وهيبتها.
وقد اعادت فاجعة امس الى الواجهة قضايا ومطالبات طرحت مئات المرات بينها قوانين السير، والاجراءات المعدومة لردع السائقين المتهورين، وتوقيت سير الشاحنات وواجبات القوى الامنية، وتراكم التقصير والاهمال.
والغريب ان المسؤولين يحملّون الناس مسؤولية الحوادث التي تحصل نتيجة السرعة التي يقودون بها سياراتهم، ويتجاهلون ان من واجبهم ردع هؤلاء واجبارهم على القيادة بحسب السرعة المسموحة.
وقد اعترف وزير الداخلية زياد بارود في مؤتمر صحافي امس، بأن التدابير المتخذة ليست كافية، وبأن هناك تقصيرا لدى القوى الامنية. وقال عن حادث الجية: هذا يوم أسود، ولقاؤنا ليس لتبرير ما حصل، لأننا في الدولة كلنا مسؤولون، وأنا كذلك، حيال أي نقطة دم تسقط في غير محلها وحيال أي قتيل وجريح يسقط من جراء حوادث السير. هذه الأمور مؤسفة، وإن كنا نفهم أن هناك حوادث تقع قضاء وقدرا، بيد أن الحوادث الناتجة من السرعة الزائدة والتهور تكون دائما مؤسفة أكثر. ونحن نشعر بأن التدابير المتخذة غير كافية.
وقد ابلغ بارود مجلس الوزراء امس بالحادث المفجع وقال ان الحادث المأسوي الذي حصل، وتكاثر الحوادث في لبنان ولا سيما على الطرق الرئيسية، يتطلب تشددا أكبر في مراقبة سرعة السائقين، ذلك أن معظم هذه الحوادث لها علاقة بالقيادة السريعة المخالفة للقانون، وذكر أنه في جلسة مقبلة سيأتي باقتراح إلى مجلس الوزراء من أجل شراء رادارات لمراقبة السيارات والحافلات المسرعة وفرض الغرامات اللازمة. فتطبيق قانون السير ليس من شأنه أن يلغي احتمال حصول الحوادث، لكنه لا شك يخففها كثيرا.
المصدر: الأنوار
1
