ملاحظات على الاتفاق البلدي رقم 227
تاريخ 18/8/2011
ملاحظات على الاتفاق البلدي رقم 227
نعتقد أن هذا العقد بمحتوياته وبنوده مجحف بحق البلدية والصيداويين عموماً للأسباب التالية:
1- عدم الوضوح تفصيلياً وخاصة في:
أ- المقدمة حيث لم تحدد بوضوح المساحة موضوع الاستثمار حيث ذكر كامل العقار بعد تحديدها بخريطة مرفقة.
ب- المادة الخامسة حيث ألزمت البلدية المساعدة بإنجاز المعاملات من ترخيص بناء وإنشاء واستثمار وخلافه، ولذلك فإنّ أي تأخير تشترك البلدية في تحمل مسؤوليته.
ج- المادة السادسة عشر: لم يذكر من الذي سيكون من حقه الحصول على الملايين، وإذا كانت البلدية هي المستفيدة الوحيدة فما دخل المستثمر في هذا الموضوع ليسجل ضمن العقد؟
2- إعطاء المستثمر المهلة الزمنية الطويلة لبدء سريان بداية مدة الاستثمار وفقاً للمادة الرابعة إذ أعطى العقد أربع سنوات للتنفيذ بعد الاستحصال على رخصة البناء (التي قد تستغرق عاماً مادام يدخل فيها تغيير تنظيم المنطقة).
3- بدل الاستثمار البخيس وفقاً للمادة السادسة لمساحة تقدّر بأكثر من عشرين ألف متر مربّع على النهر والبحر، والذي لن يبدأ دفعه قبل مضي أكثر من خمس سنوات من توقيع العقد (مدة الحصول على رخصة البناء + 4 سنوات بناء + سنة معفية).
4- لا يوجد بند جزائي في حال التأخر عن الدفع سوى طلب فسخ العقد (لم يذكر مِنْ مَنْ) وإعطاء المستثمر مدة ستة أشهر (بدون دفع).
5- لم يذكر أي تأمين يدفعه المستثمر لضمان جدّية التنفيذ ومهلته وما يجب أن ينجز منه تباعاً حيث فيه استثمار سياحي وتجاري (المادة الثانية والمادة السابعة).
6- لم يذكر أي دور لرأي البلدية في الموافقة على نوعية المستأجرين الجدد (المادة الثامنة).
7- الحرية الكاملة للمستثمر بالتنازل عن العقد أو أجزاء منه لآخرين بضمان كلام عام (ضمان الفريق الأول للشكل والمضمون والبنود والجوهر) (المادة العاشرة).
8- المادة الثالثة عشر الملزمة بالجدوى الاقتصادية المرفقة، فهل ستبقى هي نفسها بعد الخمس سنوات الأولى وما بعدها؟
9- تعارض المادة الرابعة عشر مع المادة الرابعة لجهة مدة الاستثمار (4 سنوات + 35 سنة أم 3 سنوات + 35 سنة؟؟ ) وكذلك عدم ذكر حالة البناء والمنشآت الموجودة على أرض العقار عند انتهاء مدة العقد.
10- في المادة الخامسة عشر ذكر أنّ الحد الأدنى (وليس الأقصى) لحصة المستثمر بــــ 20% والباقي يوزّع على من يرغب من أهالي صيدا. ولم يذكر كيف يكون الاشتراك وما نوعية الشركة والحدّ الأقصى للمساهمة ومن سيدير المشروع؟؟ (الأغلبية حوالي 80% أم الــــ 20%).
11- في المادة السابعة عشر لم يذكر أي بند جزائي في حال إخلال الفريق الثاني ببنود هذا العقد سوى فسخ العقد عن طريق المحاكم (كم سيطول الزمن للحصول على الحكم بوجود عقد غامض).
12- ذكر في مقدمة العقد أنّ المجلس البلدي وافق على المشروع لما فيه من منفعة عامة لصيدا (لم يوضح ما هي؟) وألم يكن من التوضيح أن تكون الأفضلية في الإيجار والتوظيف والاستخدام لأبناء صيدا ومع ذلك ألم يكن من الأجدر والأسلم ومنعاً للقيل والقال أن يتمّ الاستثمار عن طريق المزايدة باستدراج للعروض أمام الشركات العالمية؟
وأَلمْ يكن المردود المالي أكبر لو تم التأجير لكل قطعة على حده (الشمالية حوالي 8 دونمات والجنوبية حوالي 14 دونماً) وخاصة أن القطعة الشمالية ستكون لمشاريع تجارية.
وألم يكن من الأضمن لو نظّم دفتر الشروط والعقد عن طريق خبراء قانونيّين وفنيّين درءاً لأي خطأ أو تفسير؟.
وألم يكن من الأربح على المدى الطويل أن يكون للبلدية حصة في أرباح هذا المشروع لا تتأثر بالتضخم وتدنّي القيمة الشرائية للدولار؟.
