الجمهورية - العقوبات طاولت الطيران والمصارف والاقتصاد والسفر لكن أكثر ما يقلق سوريا هو المحكمة الدوليّة
الأربعاء 08 حزيران 2011
العقوبات طاولت الطيران والمصارف والاقتصاد والسفر
لكن أكثر ما يقلق سوريا هو المحكمة الدوليّة
ما هي العقوبات التي طاولت سوريا بعد العام 2005؟ وما هي العقوبات الأكثر إيلاما وفاعلية في التركيبة الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة السوريّة؟
ففي مذكّرة سرية تحمل الرقم 07DAMASCUS950 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 18 أيلول 2007، ورد تقرير القائم بأعمال السفارة الأميركية مايكل كوربن عن نقاط ضعف النظام السوري في ضوء العقوبات الأميركيّة المفروضة. وقد أدرج كوربن عددا من المؤسّسات السورية والموضوعات الإقليمية والمحلّية التي تعكس تأثّر النظام السوري بهذه العقوبات.
الخطوط الجويّة السوريّة
قال كوربن إنّ مؤسّسة الطيران العربية السورية تشكّل أصول النظام السوري الأكثر عرضة للعقوبات الأميركية، إذ إنّ رخص صادرات قطع الغيار غير كافية للحفاظ على جودة الأسطول الجوّي، ما يعني أنّ الشركة لن تتمكّن من تأمين المعدّات اللازمة لإصلاح طائراتها في الأشهر القليلة المقبلة.
المصرف التجاري السوري
وأشار كوربن إلى أنّ 311 عقوبة فُرضت على المصرف التجاري السوري، ما يشكّل إزعاجا كبيرا للنظام، قائلا: في وقت تنشىء مصارف خاصة لملء انخفاض أسهم المصرف في السوق، فإنّ معظم احتياطات النقد الأجنبي مودعة في المصرف التجاري السوري الذي يستكمل تمويل الكثير من عناصر النظام. وأشار كوربن إلى أنّ زيادة الضغط على المصرف التجاري ستقيّد أنشطة النظام، داعيا إلى زيادة التحقيقات الأميركية المركّزة على أنشطة المصرف التجاري السوري مع مصارف إيرانية مرتبطة بنشر الإرهاب وتمويله.
وضع الاقتصاد السوري الهشّوجاء في المذكّرة أنّ الناتج المحلّي الإجمالي السوري شهد نموّا بنسبة ستة في المئة خلال السنة الماضية، وفي الفترة نفسها تحوّلت سوريا من مصدّر إلى مستورد للمشتّقات النفطية، وأنّ الزيادة على الطلب وأسعار النفط قد زادت في شكل دراماتيكي على كلفة دعم النظام للنفط، ما هدّد النمو الاقتصادي وثبات العملة السورية، قائلا إنّ الأمر الذي يعكس ضعف الاقتصاد السوري هو تركيز النظام على التجارة مع تركيا وإيران وبعض الدول الآسيوية، إضافة إلى اتّكال سوريا على حدودها المفتوحة مع الأردن والسعودية من أجل الاستفادة من أرباح الترانزيت على البضائع الأوروبية والتركيّة المتوجهة إلى منطقة الخليج.
المحكمة الدوليّة
وأشار كوربن في تقريره إلى أنّ المحكمة الدوليّة الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري تبقى مصدر الضغط الأكبر على النظام السوري، وأنّ الحكومة السوريّة معنيّة بصفة رئيسية بالدفاع عن صورتها في وجه الاتهامات الصحافية السلبية المرتبطة باتهامات مزعومة في اغتيال قائد سنّي. أمّا إمكانية تضحية بشار بأحد أعضاء أجهزة الأمن السورية فتبقى فكرة غير واردة لدى نظام يعتمد على رعاية المؤسسات الأمنية المتناثرة داخل البلاد وولائها. كما أنّ بشار بات مدركا، في الفترة الأخيرة، حقيقة بدء البحث من قبل الأثرياء السنّة ورجال الأعمال العلويّين عن بديل لنظام بشار، وخصوصا بعد اتهامات المحقّق الألماني ميليس. كما أنّ غريزة البقاء عند بشار، والتي تبدو بالنسبة إلى كوربن "غير منطقية" في ما يخص المحكمة، تعكس دقة أكبر في حسابات المخاطر السياسيّة، ونتيجة لذلك فإنّ تنشيط المحكمة الدولية يجب أن يبقى أولويّة.
البترول واللاجئون العراقيون
شرح كوربن أنّ عدد سكان سوريا ارتفع بنسبة عشرة في المئة، بعد قدوم نحو 1.5 مليون لاجئ عراقي. وقد ازداد معه الغضب الشعبي السوري حيال عبء نظام الدعم السوري وتعثّر خدمات شبكة الكهرباء وتضخّم أسعار العقارات والأجور. وبعد زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، تمّ التركيز على رغبة سوريا في حصد الأرباح الاقتصادية من خلال إعادة وصل البترول العراقي بأنابيب النفط والمصافي السوريّة.
حظر السفر على رموز النظام
وتم الإشارة في المذكرة إلى أنّ معظم رموز النظام السوري وعائلاتهم يسافرون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من أجل الحصول على رعاية صحّية ومؤسّسات الأعمال والسياحة وزيارة أقربائهم، وفي حال تم حظر سفر بعض الشخصيات السوريّة إلى أميركا وأوروبا، سيكون لذلك تأثير نفسي في أفراد في السلطة السوريّة.
