خاص المركز اللبناني للأبحاث والإستشارات - رئاسة الحكومة في لبنان للطائفة السنية وليست لأي سني - حسان القطب
الإثنين 17 كانون الثاني 2011
المصدر: خاص المركز اللبناني للأبحاث والإستشارات...
بقلم مدير المركز.. حسان القطب
رئاسة الحكومة في لبنان للطائفة السنية وليست لأي سني..؟؟
استنفر حزب الله كل الأسماء والمكونات التي رعاها ولا يزال على امتداد سنوات لعقد مؤتمرات وإصدار تصريحات وبيانات باسم الطائفة الإسلامية السنية في لبنان لتحذر من الفتنة ولتعلن وقوفها إلى جانب المقاومة... لقد زرع حزب الله أموال طائلة على امتداد سنوات في هذه المجموعات والأسماء التي فشلت إلى اليوم في أن تؤمن لهذا الحزب الحضور اللازم على الساحة السنية وغيرها من الساحات المتاحة والمباحة لحركة حزب الله المدعوم بالسلاح والمال وبالعناوين الوطنية والإسلامية اللازمة لتغطية طبيعة مشروعه السلطوي المرتبط بالمحور السوري – الإيراني.. ورؤيته الشمولية والديكتاتورية للسلطة التي تدير البلاد والعباد بتسلط لا يعرف للديمقراطية معنى ولا لممارستها طريق أو أسلوب...عقب فوز قوى الرابع عشر من آذار/مارس بالانتخابات النيابية عام 2009، أصر الفريق الخاسر على تسمية نبيه بري لرئاسة مجلس النواب باعتباره موقعاً للطائفة الشيعية يسوده ويتبوأه من هو الأكثر قبولاً ورضاً لدى أبناء الطائفة الشيعية، وعقب تسميته رئيساً للبرلمان وناطقاً باسمه كما نصت القوانين وليس حاكماً عليه كما يتصرف ولا يزال عطوفة دولته، أطلقت النار ابتهاجاً من الضاحية الجنوبية وسائر مناطق تواجد أفواج ميليشيات حركة أمل وحزب الله وسقط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء في المناطق التي لا تخضع لسلطتهم وسلطانهم.. ومع ذلك لم يكلف احد نفسه من كلا المجموعتين الاستنكار أو حتى الاعتذار من ذوي الضحايا.. وعندما تمت تسمية الرئيس سعد الدين الحريري رئيساً للحكومة وابتهج أنصاره بواسطة المفرقعات وليس السلاح... أطلقت عليهم النار وسقطت إحدى الأمهات وهي والدة لعدد من الأطفال صريعة هذا السلاح الذي يطلق عليه سلاح المقاومة والمواجهة.. هذا هو السلوك والنهج الديكتاتوري والشمولي الذي يبيح لنفسه ممارسات ومواقف وتصرفات لا يبيحها للآخرين.. ووضعت عقبات في وجه الرئيس الحريري منعته من تشكيل الحكومة لأشهر عدة، بهدف وضع الأدوات اللازمة لتعطيلها وإفشالها منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها وهذا ما حدث.. منذ تشكيلها حتى استقالة وزير الخديعة عدنان السيد حسين بطلب مباشر من حسن نصرالله.. وتكرر المشهد عينه في العراق باعتبار أن القوى السياسية هناك في بلاد الرافدين، هي عينها الموجودة في لبنان، تقودها عقائد وأفكار واحدة، وأنتجتها المؤسسة الإيرانية المدعومة من النظام السوري التي تسعى لزرع القلاقل والفتن في كل من العراق ولبنان.. لوضع اليد على هذين البلدين.. وتم منع السيد إياد علاوي المدعوم من بعض السنة والشيعة العراقيين على حد سواء من تشكيل حكومة وحدة وطنية رغم حصوله عل الأكثرية النيابية ولكن كان لهذا الفريق الطائفي قراءة خاصة في تفسير القانون، تماماً على الطريقة اللبنانية.. وتم توحيد القوى الشيعية المدعومة من إيران الولايات المتحدة..وسوريا.. حيث سارع الائتلافين الشيعيين، دولة القانون والائتلاف الوطني إلى الاندماج بعد مخاض عسير وطويل، رغم عدم الانسجام والتباين الهائل بينهما، والخلافات الداخلية التي تعصف بين أعضائهم الذين جمعهم العصب والتعصب المذهبي وليس الانتماء الوطني وروح المسؤولية والاندفاع لخدمة الوطن والشعب العراقي، وصولاً لتشكيل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي الذي عاش في لبنان بين أحضان الفريق اللبناني المدعوم من إيران لسنوات طويلة كانت كافية ليتقن فن ممارسة الدور عينه... وقد كتب الصحافي في جريدة الحياة حازم الأمين مقالاً حول هذا الموضوع تحت عنوان.. (رئاسة الحكومة في بغداد لـ «الشيعة» لا لـ «شيعي»؟!)..وأضاف.. (جوهر السياسة اليوم في العراق في مكان آخر تماماً، فهي قاتلة لأي جوهر غير طائفي وغير مذهبي للعلاقات: ذاك أن علاوي فاز على رأس تكتل سني، وشيعيته بهذا المعنى تبقى على هامش هويته. ويبدو أن الأحزاب الدينية أعطت مضموناً واحداً للتشيع يتمثل في صدور من يسعى إليه عن حزب ديني، وأنه من ساوره لبس عمامة في حقبة ما، وهو إذا تخلى عنها، أبقى على لحية خفيفة وخاتم فضي وظيفتهما تذكير «المؤمنين» بأنه جاهز لاستعادة العمامة في أي لحظة يحتاج فيها إلى ذلك)... وما نمر به في لبنان اليوم مشابه تماماً للحالة العراقية أو العكس.. فموقع رئاسة المجلس النيابي للشيعة ولكن ليس لأي شيعي.. من هنا نرى أن هذا أيضاً ينطبق على سائر المواقع الدستورية في لبنان.. ومنها موقع رئاسة مجلس الوزراء الذي هو للطائفة الإسلامية السنية ولكن ليس لأي سني يرغبه ويريده بري ونصرالله وسوريا وطهران .. مهما انفقا من مال وأطلقا من بيانات على لسان هذا أو ذاك..
حسان القطب
