النهار - هل تضع نتائج زيارة نجاد حدوداً لتحرّك قوى 8 آذار؟
الجمعة 15-10-2010
هل تضع نتائج زيارة نجاد حدوداً لتحرّك قوى 8 آذار؟
مناقشة موضوع "شهود الزور" ترسم وجهة الأزمة
ما هي الحدود المسموح بها لتحرك قوى 8 آذار، في مواجهة قوى 14 آذار ولا سيما حول المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الظني وملف "شهود الزور" وما الذي يمكن ان يحصل قبل صدور هذا القرار وبعده؟ وهل يكون لزيارة نجاد نتائج ايجابية او سلبية في ترسيم هذه الحدود؟
ثمة من يرى وجوب انتظار نتائج مناقشة الملف الشائك وهو ملف "شهود الزور" في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، هل يظل ممثلو قوى 8 آذار في الحكومة مصرين على احالة هذا الملف على المجلس العدلي ظناً منهم ان هذا من شأنه ان يؤخر صدور القرار الظني الى حين انتهاء محاكمة شهود الزور، ام يصير التوافق على محاكمة هؤلاء امام القضاء العادي او يبقى الموضوع معلقا الى حين يتم التوصل الى توافق وعندها يخشى البعض ان يصدر خلال فترة الانتظار القرار الظني "فتقطع جهينة عندئذ قول كل خطيب"...
ان موقف الوزراء ممثلي قوى 8 آذار في الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء هو الذي يظهّر الحدود المرسومة لتحركهم، فقد يصير اتفاق وإن سجل سابقة غير قانونية على احالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي وان يترك لهذا المجلس اتخاذ القرار القانوني لجهة صلاحية او عدم صلاحية النظر في الموضوع او يهدد هؤلاء الوزراء في حال عدم التوصل الى اتفاق بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء وماذا يكون موقفهم اذا امتنع رئيس الجمهورية عن طرح الموضوع على التصويت حسما للخلاف او جاءت نتيجة التصويت متساوية بين اعضاء الحكومة كما حصل عند التصويت على موضوع العقوبات على ايران.
المعروف حتى الآن وفق المعلومات المتوافرة ان ليس في نية الوزراء الممثلين لقوى 8 آذار الانسحاب من الحكومة ليفرضوا استقالتها، انما الاكتفاء بمواصلة سياسة الضغط السياسي حينا والامني حينا آخر للحصول على ما يستطيعون الحصول عليه، لان استقالة الحكومة في الظرف الحالي قد لا تغير شيئا في صورة الوضع الراهن خصوصا اذا كان الرئيس سعد الحريري ينوي البقاء في سدة الرئاسة الثالثة وهو ضامن ذلك في الاستشارات عندما تجرى، ليس لان الاكثرية النيابية لا تزال معه، بل لان الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط لا يزالان يؤيدانه ايضا، ولا يريان مصلحة في تسمية سواه رئيساً للحكومة. واذا كانت قوى 8 آذار تعتقد بانها تستطيع ان تحسن حصتها في حكومة جديدة فتحصل على مزيد من الوزارات السيادية والخدماتية، فهذا لن يكون مضموناً لان الرئيس الحريري سيبقى رئيسا مستقيلا او رئيسا مكلفا الى حين يتم التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة الحالية وإن لم تكن بحجمها، وبتوزيع الحقائب توزيعاً عادلاً ومتوازناً بين 8 و14 آذار، فيتكرر عندئذ ما حصل مع الرئيس رشيد كرامي خلال عهد الرئيس شارل حلو بسبب الخلاف بين الزعماء السياسيين على اتفاق القاهرة، فظل رئيسا مستقيلا ورئيساً مكلفا بضعة اشهر. وكما كاد ان يحصل ايضا مع الرئيس شفيق الوزان خلال عهد الرئيس الياس سركيس عندما اراد حلفاء دمشق وبدعم من القيادة السورية ابعاد الوزان عن رئاسة الحكومة ردا على موقفه في مؤتمر بيت الدين من وجود القوات السورية في لبنان اذ طالب بانسحاب هذه القوات وفقا لجدول زمني طرحه على المؤتمر، لكن القيادة السورية اعادت النظر في موقفها هذا عندما بلغها ان الرئيس سركيس تضامنا منه مع الوزان سوف يعيد تكليفه تشكيل حكومة جديدة اذا ما فرضت عليه الاستقالة فيصبح عندئذ رئيسا مستقيلا ورئيساً مكلفا في آن واحد، الى ان يتم التوصل الى تأليف حكومة جديدة. ومعلوم ان الاستشارات بموجب دستور ما قبل الطائف لم تكن ملزمة لرئيس الجمهورية بل كان لا يزال يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء وتسمية رئيس للحكومة من بينهم، وقد استخدم الرئيس سركيس هذه الصلاحية في مستهل عهده عندما اخفق في تشكيل حكومة اتحاد وطني يكون كمال جنبلاط رحمه الله احد اركانها لانه اعتبر انها لن تكون كذلك من دونه، فاضطر الى تشكيل حكومة من خارج مجلس النواب عندما اخفق موفده الى دمشق النائب فؤاد بطرس في اقناع المغفور له الرئيس حافظ الاسد بتوزير جنبلاط لانه كان على خلاف شديد معه، ففضل تشكيل حكومة من خارج مجلس النواب على حكومة اتحاد وطني يكون جنبلاط من اركانها.
ولا شيء يمنع ان يتكرر الشيء نفسه مع الرئيس الحريري اذا بلغت المواجهة ذروتها بين قوى 8 و14 آذار وصار الرد على استقالة وزراء المعارضة السابقة باعادة تكليف الحريري تأليف حكومة جديدة او كان الحل الوسط تسهيل مهمة رئيس الجمهورية في مواجهة الازمة الوزارية الحادة، بتأليف حكومة من خارج مجلس النواب تضم سياسيين مستقلين ومعتدلين وتكنوقراط.
لذلك فان قوى 8 آذار سوف توازن بين الافضل لها، الابقاء على الحكومة الحالية ومواصلة سياسة ابتزاز قوى 14 آذار والحصول على ما يمكن الحصول عليه، وهو سياسة اثبتت جدواها حتى الآن، وبدون حاجة للجوء الى الشارع وهو ما يضر بالمقاومة ويفيد اسرائيل، اما تطيير الحكومة عل تمثيلها فيها يكون تمثيلا افضل. هذا ما سوف يظهر من خلال طريقة تصرف قوى 8 آذار حيال موضوع شهود الزور في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وهل تقع المواجهة الحادة مع قوى 14 آذار ام يتم التوصل الى تسوية لا احد يعرف نوعها حتى الآن، تضمن بقاء الحكومة وبقاء المحكمة او تذهب بهما بقوة الشارع.
يقول وزير سابق في قوى 14 آذار ان "مرتا" (8 آذار) مهتمة بأمور كثيرة والمطلوب واحد ألا وهو تأخير صدور القرار الظني اطول وقت ممكن اذا تعذر على ممثليها في الحكومة التوصل الى اتخاذ موقف حاسم منه يقضي برفض هذا القرار سلفا ايا يكن مضمونه. وذلك بدعوى انه سيكون مسيساً وتنظر فيه حكومة "اميركية – اسرائيلية".
وفي انتظار صدور القرار الظني وهو قرار، كما تفيد المعلومات، سيكون موثقاً ولا مجال للشك بصدقيته، فان الوضع بعد صدوره قد يكون مختلفا جداً عما قبل صدوره وان تحالفات قد تتغير وتخلط الاوراق. وقد يكون الحل الموقت هو باعطاء وقت كافٍ لصدور هذا القرار ريثما تنجلي صورة الوضع في المنطقة بدءا من نتائج زيارة الرئيس نجاد وبعدها...
اميل خوري
