الجمهورية - إيران تتحايل على العقوبات الدوليّة عبر سوريا وفنزويلا
الاثنين 25 تموز 2011
ويكيليكس
إيران تتحايل على العقوبات الدوليّة عبر سوريا وفنزويلا
خاطبت وزارة الخارجيّة الأميركيّة عددا من سفاراتها حول العالم، بعد صدور تقارير عن تحويلات ماليّة كبيرة بين شركات إيرانية وسورية متخصّصة في تطوير أسلحة دمار شامل. وجاء في الرسالة تحذير من اتّفاق تمّ بين الدولتين لإنشاء مصرف مشترك في دمشق، يملك منه بنك "صادرات" 49 في المئة وسوريا51 في المئة، مشيرة الى رغبة إيران المتعاظمة في تطوير علاقاتها المالية والإنمائية مع فنزويلا في ظلّ الضغوط الدولية المتنامية.
ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 08STATE84841 صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في 7 آب 2008، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية بعثاتها الدبلوماسية في كلّ من أوروبا والشرق الأوسط من نشاطات إيران وسوريا المالية، فضلا عن علاقات طهران السرّية مع عدد من الدول بهدف تجنّب تأثير العقوبات. ووردت هذه التحذيرات بناء على معلومات تفيد أنّ، خلال الفترة الممتدّة بين 2006 و2007، قامت كلّ من إيران وسوريا بتحويل ملايين الدولارات على أساس دفعات مرتبطة بتطوير برنامج سوريا الصاروخي، وصفقات ذات الاستخدام العسكري المزدوج، وأنّ البلدين يستخدمان شركات ووسطاء وعملات نقديّة غير الدولار الأميركي لنقل الأموال والاحتيال على ضوابط الخبراء الدوليين. وأضافت المذكّرة أنّ هذه التقنيات تدخل ضمن ممارسات إيران التضليليّة لتسهيل نشاطاتها الخاصة بنشر أسلحة الدمار الشامل.
التعاون المصرفي
وجاء في المذكّرة أيضا أنّ منذ العام 2006، قرّرت كلّ من إيران وسوريا التخلي عن استعمال الدولار الأميركي في التحويلات المالية الخارجية، واعتمدتا اليورو. وفي أواسط العام 2007، تنبّهت المصارف الأوروبية الى هذا التغيّير الذي بدأ يؤثر في المصارف الأوروبية الكبيرة، فزادت من نسبة التدقيق على التحويلات المالية التي تجريها الشركات الإيرانية والسورية، ممّا أدّى ببعض المصارف الأوروبية الرئيسية الى تقليص وحتى وقف المعاملات التجارية والاقتصادية مع البلدين. ونتيجة هذه الإجراءات، اتّخذت في العام 2008 كلّ من إيران وسوريا خطوات استراتيجيّة نحو عزل شبكتهما المصرفية والدفعات المالية بعيدا من التمحيص الدولي. وبدأت هذه الخطوات في أوائل العام 2008، عندما تحرّكت وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي نحو تأسيس مصرف إيراني – سوري مشترك في دمشق. ورأت الولايات المتحدة في هذه الخطوة، فرصة كبيرة لتعزيز قدرة كلا الطرفين على تسهيل المعاملات المالية المتصلة في تجارة الأسلحة الباليستية وأسلحة الدمار الشامل. كما علمت الولايات المتحدة أنّ إيران ستملك 49 في المئة من المصرف، وسوريا 51 في المئة، والهدف الرئيسي لهذا البنك هو التهرّب من العقوبات أو لتسهيل تمويل الإرهاب ونشر الأسلحة المحظورة. فنبّهت وزارة الخارجية الأميركية بعثاتها الدبلوماسية من هذه النشاطات الماليّة، ودعتهم الى التنبّه من إجراء أيّ معاملات ماليّة مع هذا المصرف المشترك. كما تمّت الإشارة الى أنّ شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 20 شباط 2008 تقريرا يوضح أنّ الحكومة الإيرانية، ومن خلال المصارف المملوكة من الدولة، تخفي تورّطها في تمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل من خلال مجموعة من النشاطات التضليلية المصمّمة للتهرب من الكشف.
أنشطة إيران الماليّة
مع دول أخرى
من جهة أخرى، وفي العام 2007 أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تعليمات الى المصارف التجارية من أجل شراء أصول في مصارف متفرّقة حول العالم مثل الصين وفيتنام وماليزيا، وكذلك إنشاء فروع لهذه المصارف في تركيا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا. كما أنّ بنك ملات، المذكور في القرار الرئاسي الأميركي الرقم 13382 والخاضع للعقوبات، كان يبحث عن شراء مصارف في دول شرق آسيا.
وفي سياق متصل، جاء في المذكّرة أنّ فنزويلا عبّرت مرار عن دعمها برنامج إيران النووي ومعارضتها أيّ عقوبات دوليّة.
ففي منتصف العام 2007، كانت إيران وفنزويلا تعملان على إنشاء مصرف مشترك في فنزويلا من إجل أهداف التنمية الثنائية، وبدأ المصرف، بنكو انترناسيونال دي ديسارولو، العمل في بدايات العام 2008. كما أعلنت الدولتان في أيّار 2008 إنشاء مصرف مشترك في طهران برأس مال أوّلي يبلغ 1.2 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع إنمائيّة. وقبل ذلك، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز في 13 كانون الثاني 2007 أنّهما يعملان على تأسيس "صندوق تمويل استراتيجي" بقيمة 2 مليار دولار من أجل تحرير بلديهما من الغرب. وعبّرت وزارة الخارجية الأميركيّة عن قلقها من أيّ تحويلات ماليّة بين البلدين خارج نطاق النظام المالي العالمي، والتي يمكن أن تدعم الإرهاب وغسيل الأموال والأنشطة غير الشرعية.
زيادة مستوى الحذر
وفي نهاية المذكّرة، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من البعثات الدبلوماسيّة زيادة مستوى الحذر تجاه التحويلات المالية مع المصارف والشركات السورية، لما تشكّل نشاطات كهذه من خطر في تسهيل التحويلات المالية بين إيران وسوريا المرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية وتمويل الإرهاب.
وحثّت وزارة الخارجيّة، بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 1803، البعثات على حظر كلّ التحويلات الماليّة من إيران وإليها، المرتبطة بالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
