الأخبار - رزق: هكذا سنُبقي الضباط الأربعة في السجن
العدد ١٤٥٨ الاثنين ١١ تموز ٢٠١١
رزق: هكذا سنُبقي الضباط الأربعة في السجن
رقم البرقية: 07BEIRUT
التاريخ: 6 تموز 2007
الموضوع: لبنان: رزق متحدثاً عن «الفرض المنزلي» للمحكمة الخاصة، وقلق من قاضي الحريري
مصنفة من: السفير جيفري فلتمان
ملخص
1. أبلغ وزير العدل شارل رزق السفير خلال اجتماع عقد في 5 تموز، أنه ورئيس الحكومة السنيورة قد اتفقا على أن يرسل الأخير بداية الأسبوع المقبل الى الأمم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين لمناصب القضاة ومنصب نائب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان. (...) وقد عبّر رزق عن قلق عميق يساوره تجاه قاضي التحقيق في قضية اغتيال الحريري الياس عيد. يخشى رزق، أن يصدر عيد، الذي عُيّن إبان الاحتلال السوري، أمراً بإطلاق سراح الضباط الأربعة المسجونين من دون أي تهمة منذ صيف 2005. نظراً إلى التأثير المروع الذي قد يسببه إطلاق سراح الضباط على نشاط حركة 14 آذار ومعنوياتها، فإن رزق سيحاول استخدام بعض الحيل القانونية لتأجيل احتمال وقوع ذلك. إلا أنه حث على تعيين الأمم المتحدة المدعي العام للمحكمة في أقرب وقت ممكن، كي يقع قرار مصيرهم على عاتق المحكمة وسلطتها. نهاية الملخص. (...)
4. (...) رسمياً، أضاف رزق، يخضع الضباط الأربعة لسلطة قاضي التحقيق الياس عيد، الذي عُين للتحقيق في حادثة اغتيال رفيق الحريري في الوقت الذي شغل فيه عدنان عضوم، القاضي المشهور بولائه لسوريا، منصب المدعي العام للبنان. حينها كانت لا تزال القوات السورية تحتل لبنان. ما يعني، قال رزق، أنه من المؤكد أن لسوريا يداً في تعيين عيد.
5. عبّر رزق، بناءً على اجتماعه مع عيد ثلاث ساعات في اليوم السابق، أنه مقتنع بأن إمكان إطلاق عيد سراح الضباط بسبب غياب أدلة تدينهم، ليس «مجرد بروباغندا تشنها 14 آذار». سأل السفير، لماذا سيدفع ولاء عيد لسوريا إلى إطلاق سراح الضباط الآن، بينما مضى على سجنه لهم سنتين؟ معترفا بأنه لا يملك جواباً على ذلك. تكهن رزق بأن تكون سوريا قد قررت أن الوقت الآن مناسب «لخلط الأمور»، ولإضعاف حركة 14 آذار، وإضعاف ثقة حكومة السنيورة أكثر.
حالما يُطلَق سراح الضباط الأربعة، سيعامَلون كضحايا وشهداء. سيكون لإطلاق سراحهم «تأثير قاس» على 14 آذار، أضاف رزق، وسيعاود جميل السيد التعاون مع سوريا لاسترداد دوره السلطوي اللامحدود.
6. لمواجهة هذا الأمر، أورد رزق أنه يعمل على تنفيذ خطوتين. الأولى، أعلن أن وزارة العدل ستنظر في طعن قضائي قدمه المحامي محمد مطر، الذي يمثل عائلات الضحايا المتضررين من حادثة اغتيال الحريري، كي يبعد عيد عن القضية. وخلال شهر كامل من الطعن، لن يتمكن عيد من تغيير حال القضية. ثانياً، يشجع رزق عيد، الذي أُدخل المستشفى في الآونة الأخيرة بسبب مشاكل تتعلق بالإجهاد والتعب، الى مغادرة لبنان في عطلة تمتد ستة أسابيع أو شهرين للاسترخاء. «سأدفع له تكاليف عطلته بنفسي كي أخرجه من هنا»، أفاد رزق. عموماً، استنتج رزق أن بإمكانه استخدام وسائل بيروقراطية ليضمن عدم إطلاق سراح الضباط من قبل اللبنانيين حتى شهرين على الأقل.
لكن بعد انقضاء مهلة الشهرين، عليهم أن يكونوا تحت عهدة الأمم المتحدة. بالتالي، يأمل رزق أن تسرع الأمم المتحدة في وضعها بنية المحكمة، وخصوصاً تعيين مدعٍ عامّ لها.
7. أشار السفير إلى أن مدعياً دولياً قد يُصدر على الأغلب قراراً بإطلاق سراح ضابط أو اثنين، لغياب أدلة تدينهم. وعلى أية حال، كلنا سمعنا من رئيس لجنة التحقيق الدولية براميرتس أنّ احتجاز البعض، ما لم يكن الجميع، أمر «مستغرب» نظراً إلى عدم وجود أيّ دليل قاطع. فالضباط الأربعة اعتُقلوا بسبب شهود أدلوا بشهادات تراجعوا عنها لاحقاً، وتعدّ شهاداتهم الآن فاقدة الصدقية تماماً.
أجل، أجاب رزق، لكن إطلاق الأمم المتحدة سراحهم يختلف عن إطلاقهم الحكومة اللبنانية لهم. إذا أقدمت الحكومة اللبنانية على ذلك في الوقت الحالي، «فسيكون ذلك فضيحة»، وسيتساءل الناس، «لمَ احتجزتموهم سنتين متتاليتين؟». أما إذا صدر قرار إطلاق سراحهم من جانب الأمم المتحدة، فيختلف الوضع، أي إن: الحكومة اللبنانية اعتقلتهم بناءً على طلب من لجنة التحقيق الدولية، واحتجزتهم الى حين نقلهم الى المحكمة الخاصة. وبالتالي، تكون الحكومة اللبنانية في هذه الحال قد تصرفت بالنيابة عن الأمم المتحدة لا غير.
أما إذا أطلق عيد سراحهم، فعلى العكس، سيبدو أن الأمور كانت في قبضة الحكومة اللبنانية منذ البداية، واختارت أن تتجاهل المسألة.
8. أشار السفير إلى أنه بات واضحاً الآن أن المحكمة ستقرّ وسيجري تعيين مدعٍ خاص لها. وبناءً عليه، وبصرف النظر عن توقيت بدايتها، فإنّه يمكن إثارة قضية ما، تتصرف فيها الحكومة اللبنانية كوصيّ على جميع الأدلة والشهود والمشتبه فيهم، الى أن توضع المحكمة قيد التنفيذ؟ ألا يمكن إقناع القاضي عيد وآخرين بأنه لا يجوز لهم أخلاقياً وقانونياً أن ينفّذوا مهمات تتعدى مهمات تصريف الأعمال الى أن تتولى المحكمة زمام الأمور؟ وافق رزق على النظر في هذا الاحتمال.
تعليق
9. أبلغنا رئيس لجنة التحقيق الدولية براميرتس أن تعيين مدّع عام للمحكمة الخاصة قبل إتمام جميع الإجراءات الباقية المتعلقة بالمحكمة، ليس أمراً منطقياً، لكن مهما كانت وقائع اعتقالهم، ومهما بدا استمرار احتجاز أحدهم، أو جميعهم، أمراً «مستغرباً»، فإننا نشاطر رزق رأيه القائل بأن حلفاء سوريا اللبنانيين قد يحققون انتصاراً هائلاً، إذا أُطلق سراح الضباط الأربعة الآن.
سنبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون إمكان تمرير الأمم المتحدة رسالة الى اللبنانيين مفادها أن لا يقوموا بأي خطوات درامية تتعلق بقضية الحريري قبل انطلاق المحكمة الخاصة. إذا عدّ اللبنانيون أنفسهم نوّاباً مؤقتين عن بضع المسائل التي هي بحاجة الى تصريف أعمال فحسب، فعندها يمكننا أن نكون على ثقة بأنه أثناء مراجعة قضية الضباط، فإن القرارات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو اتهامهم ستتخذها شخصيات تتمتع بصدقية وتمارس عملها وفقاً لمعايير دولية اعتيادية. ولا يصنف عيد من ضمن هذه الشخصيات.
إذا أُطلق سراح أيّ من الضباط الأربعة، فستساور 14 آذار شكوك في أن لسوريا دوراً في ذلك، ما سيزيد من حدة الانقسامات والريبة في هذا البلد، لكن لو اتخذ مدعٍ دوليّ القرار نفسه، فسينظر إليه كقرار مستند إلى وقائع الدعوى القانونية.
فيلتمان
سياسة
