أيّ مشروع قانون للانتخابات النيابية؟!
المركـز الثّقافـي
للبحوث والتوثيق
صيـدا
لقاء سياسي وحوار مفتوح مع
الحـاج محمـد فنيــش المحامي سليمان تقي الدين
نائب "حزب الله" في الجنوب حقوقـي وكاتب سياسي
أيّ مشروع قانون للانتخابات النيابية؟!
الموضوع:
أيّ تقسيمٍ للدوائر الانتخابية والإدارية، وكيف؟!
قراءة واقعية وتجربة سياسيـة
التقديم
وإدارة الجلسة: الدكتور مصطفى دندشلـي (رئيس المركز الثقافي ـ صيدا)
الزمـان: الساعة السادسة من مساء يوم السبت الواقع فيه 2 تشرين أول 1999.
المكـان: قاعة محاضرات المركز الثقافي للبحوث والتوثيق ـ صيدا، مقابـل مصرف لبنـان، بناية دندشلي، ط 3.
اللجنة الثقافية
كلمة ترحيب بالحضور والمحاضرين
كلمة التقديم
د. مصطفى دندشلي
أيها الأصدقاء والأعزاء
أرحبُّ بكم أجمـل ترحيـب، كما أرحبُّ بالصديقَيْـن المحاضرَيْن الكريمَيْن: الحاج محمد فنيش والمحامي سليمـان تقي الدين. إن موضـوع ندوتنا السياسية ـ الفكرية اليوم، إنما هـو موضـوع الساعـة، وهو مطروح بإلحاح على بساط البحث والنقاش، وقد صغناه كما يلي:
أيُّ مشروع قانون للانتخابات النيابية؟
أيُّ تقسيم للدوائر الانتخابية والإدارية وكيف؟
قراءة واقعية وتجربة سياسية!!
إن هذا اللقاء السياسي والحوار المنفتح، إنما يهدف إلى عمل متواصل من أجل توسيع قاعدة الوعي الديمقراطي الجَماعي في موضوع أساسي في حياتنا السياسية العامة، وهو موضوع قانون الانتخابات النيابية وإثارة الاهتمام الضروري والموضوعي، الشعبي والوطني بهذه المسألة الوطنية الأساسية.
لقد طُرحت، كما نعلم، أوراق عديدة من قِبَل جهات سياسية وحزبية وثقافية كثيرة، تحمل كلُّ واحدة منها مشروعاً مختلفاً ومتمايزاً، قد يلتقي أو يتعارض في نقاط كثيرة أحياناً، مع مشاريع القوانين الانتخابية الأخرى. إلاّ أن اللافت في هذا المجال أن الكثيرين ممَّن قدموا مشاريعهم، سواءٌ كانوا من الطبقة السياسية التقليدية أو من الأحزاب الوطنية أو من المرجعيات الدينية، جميعهم طرحوا الموضوع عدا قلة من بعض القوى والشخصيات السياسية أو من الباحثين من زاورية المصالح السياسية الخاصة أو لاعتبارات مواقع الزعامات الشخصية، أو الفئوية أو الطائفية المذهبية.
كل ذلك بهدف تحسين مواقعهم في السلطة السياسية أو المحافظة عليها أو الوصول إليها دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا أو الواقع الوطني والديمقراطي والاجتماعي التغييري في البلد.
والواقع أن مسألة الإصلاح، إنما هي ورشة عمل ديمقراطية ووطنية عامة، دائمة ومستمرة، ولكنها تبقى متعثرة أو مهدَّدة بالفشل ما لم يسبقها ويرافقها ويتبعها عملية إصلاح سياسي. والإصلاح السياسي قوامه بداية تحقيق قانون انتخابي عادل وديمقراطي تمثيلي حقيقي، ومساوٍ بين المناطق، وفي تقسيم الدوائر الانتخابية دون استثناء أو تمييز.
لذلـك فقـد دعونـا إلى المشاركة في هذه النَّدوة الحوارية صديقَيْن كريمَيْن ممثلَيْن لاتجاهَيْن سياسيَّيْن قد يكونـان مختلفَيْـن من بعض الوجوه وإنما متكاملين في نهاية المطاف…
الحاج محمد فنيش وهو نائب حزب الله في الجنوب وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية والكاتب السياسي والحقوقي الأستاذ سليمان تقي الدين الذي له أبحاث عديدة في النظام السياسي اللبناني وفي قانون الانتخابات النيابية…
