الاشتراكيــة
5 ـ الاشتراكيــة
الاشتراكية هي أحد أهداف الحزب الذي يتضمن مجموعة القيم والحلول التي يؤدي تحقيقها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ويزيل أسباب القهر والظلم والاستغلال، ويوفر حياة أفضل لكل مواطن في ظل تكافؤ الفرص، ويحقق التكافل الاجتماعي، كما يضمن اسهام كل مواطن في بناء الوطن وتحقيق ازدهاره وأمنه ورقيه، لأن بناء الوطن وحمايته مسؤولية وطنية في ظل التكامل بين الدولة والمجتمع وبين المجتمع والفرد .. وتجسيد هذه القيم بمجملها بالهوية القومية الاشتراكية للحزب .
ويجب التركيز في الحزب على مسألتين هامتين في هذه المرحلة:
1 ـ التوجه الاشتراكي للحزب .
2 ـ إنجاز التحولات المطلوبة في إطار هذا التوجه الاشتراكي يتم عبر مراحل متوالية ، وكل مرحلة مرتبطة بالعوامل والظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية والاجتماعية ، وتهدف إلى توفير مستلزمات بناء الشخصية الإنسانية للجميع . ومن أهم هذه المستلزمات خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء والسكن وفرص العمل وغير ذلك ..
إن الحلول الاشتراكية تستند إلى خصائص البلد وظروفه ودرجة تطوره ولا تستورد من الخارج ، مع التأكيد على أهمية التعرف على التجارب الأخرى والاستفادة منها . كما أن التنمية شرط جوهري للاشتراكية . لذلك فإن حشد الطاقات كلها ، الخاصة والعامة ، الفردية والجماعية ، من أجل التنمية يعتبر عملاً يعزز التوجه نحو الاشتراكية. مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تحقيق الشكل الأمثل للمجتمع الاشتراكي الذي يناسب خصائصنا وتراثنا إلا في الدولة العربية الواحدة. كما لابد من التأكيد على أن الحلول ذات الطابع الاشتراكي لا يقتصر اهتمامها على القضايا المذكورة فحسب بل هي تركز تركيزاً أساسياً على قضايا تطوير الإنتاج وتوسيعه وتحديثه ، وتعزيز عملية التنمية الشاملة ، وإزالة العوائق أمام تطور المجتمع والاقتصاد ، وتفعيل محرضات النمو ، وجعل العمل المنتج قيمة أساسية من قيم المجتمع يتطلب الاحترام والتقدير والتشجيع . إن تطور الإنتاج يشكل القاعدة الأساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويوفر الإمكانات اللازمة للارتفاع بمستوى الإنسان والمجتمع وتوفير فرص عمل للأجيال الناشئة وتأمين الخدمات اللازمة، ورفع مستوى هذه الخدمات باستمرار.
ومن أجل تحقيق هذه الحالة الناهضة لا بد من توجيه عملية التنمية وفق خطط محددة تضعها الدولة ، وتعمل في إطارها وعلى قاعدتها العامة جميع القطاعات العام والخاص والمشترك والتعاوني بما يكفل حشد جميع الطاقات الفردية والجماعية والعامة وتأمين مستلزمات مشاركتها الكاملة في عملية النهضة الشاملة وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة وعناية فكرية وتطبيقية مستمرة وإيجاد المعالجات الناجعة لمجمل وسائل التطور ، وخاصة أنها تتلازم مع قضية تأمين مستلزمات الدفاع ، وتعزيز الاستقلال الوطني في مفاهيمه السياسية والاقتصادية ، وتطوير آليات التعاون وتوجهات التكامل على المستوى العربي إضافة إلى التعامل مع العالم ومع السوق الدولية ومع قضايا التطور التكنولوجي وتحديات العولمة.
ومنذ قيام الحركة التصحيحية أكد الحزب في جميع مؤتمراته على هذه المفاهيم واستندت إليها الدولة في القطر العربي السوري في خطواتها التطبيقية . وأدى ذلك كله إلى ظهور نتائج جيدة وإنجازات بنيوية هامة في القطر تتمثل في تأمين مستلزمات بناء الإنسان وتطوير شخصيته الواعية ، وفي إيجاد شبكة واسعة من البنى التحتية التي شملت جميع مجالات الحياة المعاصرة وامتدت إلى جميع مناطق القطر. وجاء هذا البناء الشامل على أساس الاعتماد على الذات، وسط ظروف دولية صعبة وإمكانات محدودة ومتطلبات الدفاع المتصاعدة، وضغوطات اقتصادية وصلت في بعض المراحل مستوى الحصار .
ولكن البناء ينهار ويتلاشى إن لم يتكامل ويتطور ليلبي حاجات المجتمع وأجياله المستقبلية ، ويتماشى مع التطورات . وفي المرحلة الراهنة والمستقبلية بات أمر المحافظة على المنجزات التي تحققت وصيانتها وتوسيعها استكمالاً للبناء وتعزيزاً له يتطلب التجديد والتحديث آخذين بالاعتبار تخفيض كلفة المنتج وتحسين جودته بما يعزز القدرة على المنافسة الداخلية والخارجية ، ولاسيما بعد أن تجاوز الإنتاج مستوى سد الاحتياجات الداخلية وتخطاه إلى الوفرة التي تتطلب تسويقاً خارجياً .
والمهم في هذا كله تعزيز قدرة الحزب وقدرة الدولة التي يقودها الحزب في القطر العربي السوري على تجديد الأساليب والآليات اللازمة لتطوير عملية التنمية وإزالة العوائق القانونية والإجرائية من أمامها وحشد طاقات الأفراد والمجتمع بكامله من أجل هذا الهدف
إن هذا التوجه يتطلب ما يلي :
1 ـ تعزيز دور الدولة الاقتصادي وفق أساليب وآليات متطورة ومناسبة بما يضمن تحقيق التوازن في الاقتصاد والمجتمع ودفع عملية التنمية والتطور .
2 ـ تعزيز دور القطاع العام ، وخاصة القطاع الانتاجي منه ، وتطويره إدارياً واقتصادياً بما يضمن ممارسته لهذا الدور وأسلوب الادارة الاقتصادية ، وتصحيح أوضاع شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعية والمصرفية والخدمية وتحديثها لتصبح مؤسسات اقتصادية قادرة على المنافسة من جهة وتحفظ التوازن في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
3 ـ تفعيل عمل القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك وتطوير إسهامها في عملية التنمية ، وتشجيع الاستثمار للأفراد والمجموعات والقطاعات ، وما يتطلب ذلك من عمل على إزالة العقبات وخلق المناخات الملائمة .
4 ـ تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية والنقدية و القوانين بما يوفر المناخ الملائم للاستثمار ولتعزيز ثقافة الانتاج وقيم العمل المثمر