المنطلقات المبدئية ، السياسية والمواقف العملية - هيئة العمل الوطني وثائق رقم 1
هيئة العمل الوطني
وثائق رقم 1
المنطلقات المبدئية ،
السياسية والمواقف العملية ،
الأهداف والغايات
إنّ هيئة العمل الوطنيّ ، وهي تكتل سياسيّ وتيار وطنيّ ديمقراطيّ حواريّ تغييريّ ، تهدف فيما تهدف إليه حالياً ومن خلال الممارسة العمليّة ، إلى تحقيق أمور سياسيّة أبرزها :
1 ) العمل بداية من أجل الاتصال بأوسع فئات الشعب وتوسيع قاعدة الوعي الديمقراطيّ الجماعيّ والجماهيريّ في موضوع أساسيّ في حياتنا السياسيّة العامة ألا وهو : المعركة الانتخابيّة والعمليّة الانتخابيّة المقبلة ، بطرح شعارات الإصلاح والتغيير الديمقراطيّ في هذه المرحلة السياسيّة الانتقاليّة ...
2 ) إثارة الاهتمام العام ، الضروريّ والموضوعيّ ، الشعبيّ والوطنيّ ، بهذه المعركة الانتخابيّة المقبلة ، وهي مسألة وطنيّة عامة وأساسيّة ، ومفتاح ديمقراطيّ واقعاً وفرصة سانحة في الظروف السياسيّة الراهنة ، لأيّ إصلاح سياسيّ حقيقيّ ...
3 ) إعلان موقف سياسيّ ديمقراطيّ تغييريّ من الطبقة السياسيّة التقليديّة ، العائليّة والعشائريّة ، المتحكمة والمسيطرة في النظام السياسيّ والنظام السياسيّ الانتخابيّ تحديداً ... وطرح في الوقت ذاته على بساط المناقشة العامة والنقد بنية النظام السياسيّ ، الطائفيّة والمذهبيّة ، المناطقيّة والفئويّة الكامنة ، تلك البنية التكوينيّة التي لا يمكن أن يتمّ أيّ إصلاح سياسيّ حقيقيّ مع بقائها واستمراريتها .
4 ) العمل على بلورة رؤية جديدة للإصلاح السياسيّ بمستوياته المختلفة ، في هذا العهد وبوجود رمزين ( العماد لحود والرئيس الحص ) من رموز الإصلاح الاجتماعيّ ـ الاقتصاديّ والتغيّير الديمقراطيّ ، وإعادة بناء دولة القانون والمؤسّسات .
5) غير أنّنا وانطلاقاً من معطيات سياسيّة واقعيّة وموازين قوى طائفيّة وعائليّة وعشائريّة، راسخة في الأذهان وفي السلوك الفرديّ والجماعيّ ، لا نطمح في الظروف الراهنة إلى طرح تغيير جذريّ في البنية السياسيّة ـ الانتخابيّة ، ولا بالتالي تغيير في البنية الاجتماعيّة الاقتصاديّة ، وإنما إلى بلورة مرحلياً ومن خلال الممارسة ، مشروع سياسيّ إصلاحيّ ديمقراطيّ وطنيّ تغييريّ ، يتصف إلى حدّ كبير بالعدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة الحقيقيّة وحقوق الإنسان ... وفي الوقت ذاته طرح قانون للانتخابات ديمقراطيّ حديث يقوم على صحة التمثيل الشعبيّ، وحريّة الاختيار الصحيح، وذلك كتعبير عن إرادة التغيير السياسيّ والاجتماعيّ العام ، في هذه المرحلة الانتقاليّة التي يمرّ بها المجتمع اللبنانيّ .
6 ) من هنا الأهميّة بالنسبة لنا التحضير الموضوعيّ والواقعيّ ، العقلانيّ والمنهجيّ لمشروع برنامج انتخابيّ واضح وصريح ، يحمل رؤية مستقبليّة ، سياسيّة ووطنيّة ، ديمقراطيّة وتغييريّة ، على أساسه نخوض المعركة الانتخابيّة المقبلة ، وذلك إن أمكن ضمن لائحة ولو غير مكتملة ، يجب الاستعداد لها من الآن ، لتضمّ عناصر سياسيّة موثوقة ، وقوى ديمقراطيّة وطنيّة ، تلتقي معنا ولو مرحلياً في طروحاتها السياسيّة والتعاون معها والتنسيق فيما بيننا ...
* * *
هذا ومن الجانب الآخر ، فإنّ مسألة الإصلاح والتغيير إنّما هي ورشة عمل ديمقراطيّة واجتماعيّة وسياسيّة ، دائمة ومستمرة . ولكنها تبقى متعثرة ومهدّدة بالفشل ـ هنا تأتي التجربة الشهابيّة خير شاهد على ذلك ـ ما لم يسبقها ويرافقها ويتبعها عمليّة إصلاح سياسيّ تكون نقطة الانطلاق للإصلاح الإداريّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والماليّ والتربويّ الخ ...
كما أنّ أيّ مشروع سياسيّ وطنيّ ديمقراطيّ تغييريّ وعلى أيّ مستوى كان ، من الأهميّة في ظروفنا الراهنة أن يستلهم في منطلقاته ومبادئه وأهدافه ، وحدة الأرض والمؤسّسات وشرعة حقوق الإنسان . ممّا يعزز حقيقة مسيرة الوفاق الوطنيّ الفعليّ والوحدة الوطنيّة من على أرض الواقع ...
والإصلاح السياسيّ قوامه بداية قانون انتخابيّ وعملية انتخابيّة ونظام انتخابيّ متكامل ، عادل ، ديمقراطيّ ، لا طائفيّ ومساوٍ بين المناطق وفي تقسيم الدوائر الانتخابيّة دون استثناء أو تمييز...
والقانون الانتخابيّ الذي نسعى إليه ونعمل ، من الأهميّة والضرورة أن يضمن تمثيلاً عادلاً وحقيقياً للجماعات وللناخبين ، ممّا يؤدي عملياً إلى ترجمة مسيرة الإصلاح السياسيّ ويعزّزها على أرض الممارسة والواقع .
* * *
إلى هنا ، لا بدّ لنا من تسجيل موقف سياسيّ وديمقراطيّ صريح ، لنشير فقط إلى ذلك الخرق الفاضح والإخفاق الذريع الذي لحق بمشروع الوفاق الوطنيّ وتجاوز وثيقة الوفاق الوطنيّ (وثيقة الطائف ) في الممارسة والتطبيق ، وإسقاط شعارات العيش المشترك والانصهار الوطنيّ وصحة التمثيل الشعبيّ والآن مسيرة الإصلاح السياسيّ والتغيير الديمقراطيّ، وذلك من جراء تفصيل الدوائر الانتخابيّة مرة أخرى ، كما في الدورتين السابقتين ( 92 ـ 96 ) على قياس الزعماء السياسيين التقليديين والطائفيين وأصحاب المصالح الفئويّة والمناطقيّة الضيّقة ، ممّا حرم المواطنين جميعاً والقوى الديمقراطيّة الوطنيّة تحديداً ، حقّهم الطبيعيّ في التمثيل الصحيح وحريّة التعبير الحقيقيّ عن رأيهم وحريتهم في الاختيار على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الإنسان السياسيّة ... ممّا أدّى ولسوف يؤدّي أيضاً إلى تعزيز ، مباشرة أو ضمناً ، شعلة الطائفيّة والمساهمة أكثر في إذكائها ، فقد زادت فعلاً حدّة وتحوّلت إلى مذهبيّة ظاهرة ، كرّست الزعامات الميليشياويّة " المحدليّة" وعصبيّة سلطة المال المستجدة وعصبويتها.
