الإعمار في لبنان: كيف؟ ولمن؟ - الدكتور إلياس سابا
المركز الثقافي
للبحوث والتوثيق
صيـــدا
محاضــرة
الإعمار في لبنان: كيف؟ ولمن؟
ألقــاها
الدكتور إلياس سابا
كلمة التقديم: د. مصطفى دندشلي
الزمان: الأربعاء الواقع فيه 5 أيار 1993
المكان: قاعة المركز الثقافي للبحوث والتوثيق
إعداد وتحرير:
د. مصطفى دندشلي
منشورات المركز الثقافي للبحوث والتوثيق
الإعمار في لبنان: كيف؟ ولمن؟
الأربعاء الواقع فيه 5 أيار 1993
* * *
كلمة التقديم
الدكتور مصطفى دندشلي
أيها السيّدات والسادة
أيها الأصدقاء الأعزاء،
نتابع في هذه الأمسية محاضراتنا وندواتنا الاقتصادية والمالية الإنمائية، بالحديث عن: "الإعمار في لبنان، كيف؟ ولمن؟"... وقبل أن أعطي الحديث إلى السيد المحاضر الدكتور إلياس سابا، اسمحوا لي أن أشير فقط إشارة سريعة إلى مفهومنا نحن في المركز الثقافي، ومفهومي شخصياً للتنمية أو الإنماء...
ودون أن ندخل في التفصيل، فإننا ننظر إلى التنمية على أنها أولاً مفهوم اجتماعيّ، اقتصادي، تربويّ، ذو منحى شمولي للمجتمع ولقضاياه المختلفة، أو بتعبير آخر، من الأهمية والموضوعية العلمية أن يكون للتنمية مفهوم شمولي متكامل ومتوازن، يشمل الاقتصاد والإدارة والاجتماع والتربية والسياسة، إلى غير ما هنالك من أمور قد أصبحت الآن معروفة للجميع... ذلك أن قضايا المجتمع وظاهراته الاجتماعية المتنوعة، تُكوّن في الحقيقة وواقع الأمر، وحدة متكاملة ومتفاعلة بعضها ببعض، تمارس تأثيراتها المتبادلة ـ المتفاعلة، سلباً أو إيجاباً، بطريقة ديناميّة، متحركة، شديدة التعقيد والتفاعل...
فالتنمية في هذا المعنى إذن، حتى تصحّ التسمية وتكون مناسبة لا يجوز أن تتعلق بجانب واحد من جوانب المجتمع، مع كل الأهمية التي يمكن أن تكون له.... وإلاّ نكون في أحسن الحالات قد انتهجنا سياسة جزئية إصلاحية سطحية معزولة عن ظاهرات المجتمع الأخرى... وهذه السياسة الإصلاحية الجزئية، مهما كانت النوايا حسنة، لا تلبث أن تعود وتتلاشى وتفشل بفعل علاقات التأثير والتأثر بالجوانب الأخرى للمجتمع... ولنا على ذلك شواهد عديدة من محاولات الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي في المرحلة الشهابية...
نخلص من ذلك إلى القول إنّ مفهوم التنمية هو علمياً مفهوم شمولي، ذو رؤية شمولية، يأخذ المجتمع كوحدة اجتماعية متكاملة، ويعتمد سياسة متوازنة بحسب الأولويات والحاجات المُلحّة والضرورية.. فلا يجوز والحالة هذه أن نتحدّث عن سياسة إنمائية لجانب، ونُهمل الجوانب الأخرى في المجتمع...
كما أنّ سياسة التنمية، ثانياً، حتى تكون ناجحة، وسليمة، وذات رؤية مستقبلية، ينبغي أن تكون منطلقاتُها الأساسية، منطلقاتٍ ديمقراطية حقيقية وواقعية، تعتمد المعلومات الوافية، والدراسات والإحصاءات العلمية، وتقوم قبل ذلك على المشاركة الفعلية، والنقد ونقد النقد، والمراجعة الضرورية، حتى تكون، في نهاية المطاف، تعبيراً عن حاجات المجتمع الحقيقية ككُل في الحاضر والمستقبل، ولصالح فئاته الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الحال على وجه الخصوص...
والنقطة الثالثة والأخيرة التي أريد أن أشير ـ إلى جانب شمولية التنمية وديمقراطيتها ـ هي الهدف من التنمية، الغاية المتوخّاة من السياسة التنموية الموضوعة ضمن خطة زمنية مرحلية مبرمجة... وإنني أعتقد، في هذا المجال، أن كل سياسة تنموية لا تضع هدفاً لها الإنسان، ومصلحة الإنسان كوسيلة وكغاية في آن معاً، هي، بين قوسين "سياسة تنموية"، إذا صحّ التعبير، اقتصادية أو إعمارية افتقدت هدفها الحقيقي، وتخدم في الواقع إما مصالح فئة اجتماعية معيّنة، أو سياسة فئة اجتماعية معيّنة..
ضمن هذا المنحى، وقع اختيارنا لموضوع هذه الأمسية، والحديث عن: الإعمار في لبنان: كيف؟ ولِمن؟... فطرح الموضوع بصيغة تساؤل يتضمن شقّين متكاملين، يرتبط أحدهما بالآخر.
الشق الأول: الإعمار، كيف؟ يشير إلى آلية الإعمار وأُسُسُه ومنهجيته في كليته النظرية والتطبيقية والعلمية.
أما الشق الثاني: وهو الإعمار لِمن؟، فإنه يشير إلى الهدف، الهدف من الإعمار، ومن هي الفئة الاجتماعية، أو الفئات الاجتماعية، في الداخل والخارج، التي تستفيد، أو سوف تستفيد من عملية الإعمار...
في هذا المجال، فإن الخبير الاقتصادي والمالي، ورجل السياسة والوزير والنائب السابق، الدكتور إلياس سابا، الذي يتمتع بصفتين متكاملتين، لا غنى عنهما لكل بحث جديّ رصين، وهما الفكر النظري، والممارسة العملية، الدكتور سابا أقول، هو خير من تحدّثنا في هذا الموضوع الشائك والشيّق في الوقت ذاته..
كلمــة
د. إليـاس سابـا:
1- ماذا نقصد عندما نتحدّث عن إعمار لبنان؟ وكيف نفهم نحن إعادة إعمار لبنان؟ وكيف نرى أنه يجب أن يكون؟.
2- لا يجوز طبعاً أن يُفهم إن إعادة إعمار لبنان هي مجرد إعادة تأهيل وبناء ما تضرّر وتهدّم خلال الحرب من بِنى تحتية ووسطية وفوقية والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
3- في المفهوم الواسع والعريض، فإن إعمار لبنان يعني تحديث ما كان قائماً والاستفادة من التطورات الثقافية والإنتاجية وغيرها، وكذلك تجنّب الأخطاء التي رافقت نمو وإنماء لبنان خلال الفترة 1943- 1975. إنها في النهاية، عملية إعادة بناء المجتمع من جديد وعلى أُسُس جديدة، مستفيدين من عِبَر الماضي، ومن التطورات التي حصلت، ومتغلّبين على المشكلات التي استجدّت واستفحلت.
4- وبكلام أكثر تحديداً، فأننا نعتبر إعادة إعمار لبنان عملية كبيرة جداً ومتشعّبة جداً وصعبة جداً. وهي يجب أن تشمل على الجوانب التالية على الأقلّ:
أ- يجب أن يرتبط إعمار لبنان بتصوّرٍ معني لمرتكزات المجتمع اللبناني (والدولة اللبنانية) ـ أيّ أنه من الضروري ربط الإعمار أولاً بالأهداف والاعتبارات غير الاقتصادية، كالاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية ـ الدينية والقومية والوطنية إلخ...
ب- يجب أن يرتبط إعمار لبنان بأهداف اقتصادية معيّنة ومحدّدة. وهذا يتطلّب بالضرورة الاتفاق على دور اقتصادي محدّد للبنان، يمكن له أن يلعبه ضمن نظام توزيع العمل الإقليمي والدولي المرتَقب.
ج- من الواجب أن تعني عملية إعادة إعمار لبنان التغلّب على التشوّهات التي عانى ويعاني منها الاقتصاد اللبناني. وأهمها:
1)- التشوّهات البنيوية.
2)- التشوّهات الناتجة عن "النظام" الاقتصادي اللبناني.
3)- التشوّهات التي استجدّت واستفحلت خلال الحرب وأهمها:
* التضخّم المفرط.
* انحسار الطبقة الوسطى واستفحال سوء توزيع الدخل والنزوة.
* انخفاض إنتاجية الاقتصاد وانخفاض قدرته التنافسية.
* هجرة القدرات البشرية والمؤسسات ورؤوس الأموال.
* استفحال الهيمنة الاقتصادية والقُوى الاحتكارية.
5- لا نفهم أن نبدأ ونستمر بإعادة إعمار لبنان دون أن نتّفق فيما بيننا، وعلى أوسع مدى من الحوار والنقاش الديمقراطي، حول أولويات إعادة الإعمار. إنّ الكلام عن أولويات أفتية كلام مغلوط، وهو كلام يسنّه مبادئ علم الاقتصاد البدائية.
6- كما أنه علينا أن نتّفق على جغرافية الإعمار ـ أيّ هل نبدأ من الوسط وننتقل فيما بعد إلى الأطراف (كما حدث في السابق) أم نبدأ من الأطراف وصولاً للوسط، أم نعمل في الاتّجاهين معاً؟
7- كيف سيتمّ توزيع أعباء الإعمار؟ فيما بين الأجيال وفيما بين شرائح الشعب اللبناني.
8- هل ستقتصر عملية إعمار لبنان على مفاهيم الإعمار والتنمية القديمة التي كانت ترتكز فقط إلى الاعتبارات المادية، وهي الاعتبارات المتمثّلة بنسب نمو الدخل القومي (أو الناتج المحليّ)، أم أنها ستأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي أصبحت اليوم هي المقياس الفعلي للنمو والإعمار؟
9- إنّ الأدبيات الاقتصادية الحديثة أصبحت متّفقة على أن هدف كل عمل إعماري وتنموي إنما هو التنمية البشرية Human Development ونلخّص محتويات التنمية البشرية بما يلي:
أ- الكفاءة الإنتاجية.
ب-العدالة في التنمية ـ بين المناطق وبين الناس.
ج- استمرارية التنمية والعدالة بين الأجيال.
د- الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ه- العقلانية Rotiouolism (مشاركة المرأة وتخفيف التبعية للخارج والانتماء الوطني كأساس للحقوق والواجبات).
10- أين نحن اليوم، في الجمهورية الثانية، من مفاهيم الإعمار والتنمية التي حدّدنا أعلاه؟ يمكن لنا الحكم على سياسة الجمهورية الثانية الإعمارية من خططها الإعمارية (الثلاثية والخماسية والعشرية) وفي مشاريعها الإعمارية (نموذج الشركة العقارية مثلاً) ومن سياساتها المتعدّدة في مختلف المجالات، اقتصادية، مالية، نقدية، اجتماعية، سياسات أجور ومداخيل، إلخ.... فيتبيّن لنا ما يلي:
أ- اختارت الجمهورية الثانية للبنان دوراً اقتصادياً محدّداً دون أن يتمّ الاتفاق عليه بين اللبنانيّين. وهذا الدور هو الوسيط مجدّداً (بين مَن ومَن هذه المرّة؟) وأما الوظيفة فهي وظيفة المحطّة الخدماتية للمنطقة Service Station.
ب-اختارت الدولة مجدّداً أن تبدأ عملية الإعمار والإنماء من الوسط، على أمل الانتقال فيما بعد إلى الأطراف (هل سيتمّ ذلك؟) بالرغم من سلبيات هذا التوجّه التي كشفتها الحرب اللبنانية.
ج- إنّ سياسة الإعمار تتركّز تقريباً كلياً على مجالات بناء الحجر وعلى الاعتبارات المادية، مهمّته إلى حدٍ كبير وخطير الأبعاد الإنسانية والبشرية والاجتماعية لعملية الإعمار. أيّ أنّ إعادة إعمار لبنان تتمّ لحساب الغرباء وليس من أجل رفاهية الشعب اللبناني وزيادة قدرته التنافسية.
ه- كذلك، فأنه يلاحظ أنّ السياسة المعتمدة تنظر إلى لبنان وكأنه مركز عمل أو سوق وليس دولة. من هنا إهمال المشاريع التي تربط المواطن بالأرض والتي تزيد من متعة الدولة وتدعّم سيادتها.
و- ترتكز سياسة إعمار لبنان في تمويلها على الاقتراض (الخارجي والداخلي) وبشروط تجارية في الغالب وعلى سياسات مالية Fiscal)) يقع عبئها الأكبر على الطبقات المحدودة الدخل وعلى الطبقات الفقيرة. وهذا في رأينا يؤسّس لانفجار اجتماعي جديد ويمهّد الطريق لارتهان البلد للخارج عن طريق زيادة مديونيته الخارجية بما لا قِبَل له بتحمّله، وعن طريق منح الامتيازات مجدّداً لمؤسسات أجنبية (BOT).
تابع المركز الثقافي للبحوث والتوثيق في صيدا، سلسلة ندواته الاقتصادية والمالية والإنمائية، فاستضاف أول أمس الوزير والنائب السابق الدكتور إلياس سابا، في محاضرة عنوانها "إعمار لبنان: كيف؟ ولمن؟"، فاكتظّت قاعة محاضرات المركز بجمهور كبير وحشد غفير من فاعليات المدينة وهيئاتها الاقتصادية والمالية والثقافية وأساتذة الجامعة اللبنانية وأعضاء روابط المعلّمين.
أدار الجلسة وألقى كلمة التقديم، رئيس المركز الثقافي الدكتور مصطفى دندشلي، فأشار إلى مفاهيم التنمية وتعريفاتها المتنوّعة وقال: "إن مفهوم التنمية هو أولاً مفهوم شمولي يأخذ المجتمع كوِحدة اجتماعية متكاملة ويعتمد سياسة متوازنة بحسب الأولويات والحاجات الملحّة والضرورية. كما أن سياسة التنمية ثانياً، حتى تكون ذات رؤية مستقبلية ينبغي أن تكون منطلقاتها الأساسية، منطلقات ديمقراطية حقيقية وواقعية، تعتمد المعلومات الوافية والدراسات والإحصاءات العلمية وتقوم قبل ذلك على المشاركة الفعلية والنقد والمراجعة الضرورية حتى تكون تعبيراً عن حاجات المجتمع الحقيقية ككُل في الحاضر والمستقبل ولصالح فئاته الاجتماعية الفقيرة والطبقات الوسطى على وجه الخصوص".
وأكّد الدكتور دندشلي على الهدف الثالث من التنمية وهو أن كل سياسة تنموية لا تضع هدفاً لها الإنسان ومصلحة الإنسان كوسيلة وكغاية في آن، هي سياسة اقتصادية أو إعمارية افتقدت هدفها الحقيقي وتخدم في الواقع سياسة ومصالح فئات اجتماعية معيّنة.
ثمّ تحدّث الدكتور سابا محدّداً في مستهل بحثه القيّم عن ما يقصد من إعمار لبنان وقال: "لا يجوز أن يُفهم منه مجرّد إعادة تأهيل وبناء ما تهدّم خلال الحرب من بِنى تحتية ووسطية وفوقية". وإنما إعمار لبنان يعني برأي المحاضر تحديث ما كان قائماً والاستفادة من التطورات الثقافية والإنتاجية، وتجنّب الأخطاء التي رافقت نمو وإنماء لبنان خلال الفترة 1943- 1975.
واعتبر المحاضر، أنّ عملية إعمار لبنان هي في النهاية، عملية إعادة بناء المجتمع من جديد وعلى أُسُس جديدة... فهي عملية كبيرة ومتشعّبة وصعبة جداً. لذلك يجب أن تشمل على تصوّر معيّن لمرتكزات المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية القائمة.
بمعنى ربط الإعمار، أولاً بالأهداف الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية ـ الدينية والقومية والوطنية، وكذلك بأهداف اقتصادية محدّدة. وتعيين دور لبنان الاقتصادي ضمن نظام توزيع العمل الإقليمي والدولي.
وبعد أن لفت الدكتور سابا إلى أهمية التغلّب في عملية إعادة إعمار لبنان على التشوّهات البنيوية الناتجة عن النظام الاقتصادي الحُرّ اللبناني وتشوّهات التضخّم المفرط وانحسار الطبقة الوسطى واستفحال سوء توزيع الدخل والثروة وهجرة القدرات البشرية والمؤسسات ورؤوس الأموال واستفحال الهيمنة الاقتصادية والقوى الاحتكارية. أكّد على أهمية الاتفاق حول أولويات إعادة الإعمار وعلى جغرافيته، أيّ هل نبدأ من الوسط وننتقل فيما بعد إلى الأطراف، أم نبدأ من الأطراف وصولاً إلى الوسط.
وأوضح المحاضر بكثير من التفصيل أنّ الأدبيات الاقتصادية الحديثة أصبحت متّفقة على أنّ هدف كل عمل إعماري وتنموي، إنما هو التنمية البشرية ومضمونها الكفاءة الإنتاجية، والعدالة في التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعقلانية والانتماء الوطني.
واعتبر الدكتور سابا، أنه يمكننا الحكم على سياسة الجمهورية الثانية الإعمارية من خططها: الثلاثية والخماسية والعشرية. ومن مشاريعها الإعمارية "الشركة العقارية" مثلاً. ومن سياساتها المتعدّدة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. وقال: اختارت الجمهورية الثانية للبنان دوراً اقتصادياً محدداً وهو دور الوسيط مجدداً. وأما الوظيفة فهي وظيفة المحطّة الخدماتية للمنطقة واختارت الدولة مجدداً أن تبدأ عملية الإعمار والإنماء من الوسط وأن تتركّز تقريباً كلياً على مجالات بناء الحجر وعلى الاعتبارات المادية مهملة إلى حد كبير وخطير الأبعاد الإنسانية والبشرية لإعادة الإعمار. بمعنى أن إعادة إعمار لبنان تتم لحساب الغرباء وينظر إلى لبنان وكأنه مركز عمل أو سوق وليس دولة. وفي التمويل يعتمد على الاقتراض وبشروط تجارية وسياسة مالية يقع عبئها الأكبر على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
