الجمهورية - البنوك اللبنانية تنفي علاقتها بحزب الـله وإيران
الثلاثاء 19 تموز 2011
ويكيليكس
البنوك اللبنانية تنفي علاقتها بحزب الـله وإيران
في وثيقة سريّة تحمل الرقم 07Beirut96 صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت بتاريخ 18 كانون الثاني 2007، جاء أنّ كبار المسؤولين في ستة من البنوك اللبنانية نفوا أي تعامل لهم مع أي كيان متصّل بإيران أو حزب الله، موضحين أن لا قاعدة تجارية أو سياسية لقيام تعامل كهذا، ومؤكّدين أنهم يرون أن إجراءاتهم الاحترازية في هذا المجال كافية.
وقد عبّر معظم هؤلاء المسؤولين عن رضاهم تجاه مستوى التواصل القائم مع البنوك والوكالات الحكومية التابعة للولايات المتحدة الأميركية، فيما طلب أحد المسؤولين في بنك لبناني أن تزيد الولايات المتحدة من التواصل غير الرسمي لناحية الحسابات المصرفية المثيرة للشبهات قبل القيام بأي تدبير، في وقت طلب مسؤول آخر أن تحسّن الولايات المتحدة من نهجها التوجيهي تجاه الأمور المتعلقة بتمويل الإرهاب.
سلّمت برقية مرجعية إلى كبار المسؤولين في البنوك اللبنانية الآتية:
بيبلوس، بنك ميد، البنك اللبناني الفرنسي، جمال تراست بنك، الاعتماد اللبناني والبنك اللبناني الكندي. وقد تمكّن كل بنك من تمييز الرسالة الضمنية للبرقية التي تفيد باهتمام الولايات المتحدة الأميركية الكبير في هذا الشأن، إضافة إلى الرسالة الواضحة التي تقول إن قيام أعمال تجارية مع كيانات تابعة لإيران أو حزب الله من شأنها أن تعرّض سمعة البنك والنظام الاقتصادي العام للخطر. وقد أشار كل مسؤول من مسؤولي البنوك المعنية إلى قيام تعاملات صغيرة أو غياب هذه التعاملات على نحو كامل مع البنوك والكيانات الإيرانية، مفسّرا أن لا مصلحة على مستوى السوق من القيام بأعمال تجارية مع إيران.
لا حوافز
أكّد رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس فرنسوا باسيل أن البنك لا يملك حسابات مصرفية مرتبطة بحزب الله، مشيرا إلى أن أحد زبائن البنك، وهو مصنّع أسمدة طبيعية في شكا، يقوم بتصدير الأسمدة إلى إيران، وأن البنك قام في هذا الإطار بتسهيل حصول الزبون على رسالتي اعتماد أو ثلاث صادرة من بنوك إيرانية خاصّة. وأضاف باسيل: لا علاقات تجارية كبيرة بين لبنان وإيران، لكن بيبلوس يوفّر بين وقت وآخر رسائل اعتماد من خلال بنوك أوروبية تتعامل تجاريّا مع إيران في مجال المعدّات أو السلع. ولكن هذه التعاملات ليست طويلة الأمد، أو تخص البنك نفسه. وأشار باسيل إلى أن بيبلوس لا يملك أي حسابات مصرفية تعود لمنظمات غير حكومية متصّلة بإيران. وقد قام باسيل بزيارة إيران مرتين، الأولى في العام 1973 والثانية في العام 1996 بمرافقة الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان في حينها وزيرا للمالية، ذلك ضمن بعثة رسمية، وسعى إلى المبادرة لإنشاء أعمال تجارية لكنّه فشل. وقد أشار باسيل إلى أنه، ومنذ ثمانينيات القرن العشرين، لا يوجد أي تبادل تجاري، وأنه لن يحصل تبادل كهذا في المستقبل إلّا عندما تنفتح إيران، مشدّدا على أن المصارف اللبنانية تتوسّع إقليميا وعالميا، ولا تودّ أن تتوسّع مشكلاتها.
أما رئيس مجلس إدارة مصرف Credit Libanais الدكتور جوزف طربيه، فقد أشار إلى أن لا مصلحة لحزب الله في إنشاء تعاملات مع المصارف اللبنانية، لأنّ هذه المصارف موالية للحكومة. وبناء عليه، فالتعامل التجاري بين لبنان وإيران محدود أو غائب تماما بسبب غياب الثقةز وعندما يكون هذا التعامل قائما، فإنّه يتم من خلال أفراد متصلين بالبلدين، ويتم دفع المال من خلال قنوات هؤلاء الأشخاص الخاصة.
ولاءات الزبائن
طمأن مسؤولان في مصرفين لبنانيين إلى أنّهما يتّبعان أفضل الممارسات الحذرة، مشيرين إلى أنهما لا يستطيعان أن يتحكما في كيفية استعمال الزبائن حساباتهم المصرفية الخاصّة. وقد سأل أنور جمال، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصرف جمّال تراست بنك، الذي يملكه الشيعة، إذا كانت مخاوف الولايات المتحدة الأميركية محصورة بالمصارف التي يملكها الشيعة فقط.
وقال جمّال إنه، وحسب معرفته، لا تعاملات للبنك مع حزب الله، إلّا أنه أشار إلى أن لا سبيل له لمعرفة ميول زبائنه الشيعة. ويقدّم جمّال، وعلى نحو يومي، لائحة زبائن البنك التي تضم 60 ألف زبون إلى لجنة التحقيق الخاصة التابعة للبنك اللبناني المركزي، وإلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلّا أنه، إلى الآن، لم يتوصّل إلى إيجاد نتيجة واحدة تشير إلى وجود عميل صاحب حساب مصرفي مثير للشبهات. ولا يراقب ضبّاط الامتثال التابعون للمصرف أسماء العملاء وحدها، إنما يدققون أيضا في أرقام سجلّاتهم وأسماء عائلة أمهاتهم قبل الزواج. وقد واجه جمّال تراست بنك، سابقا، استفسارات من قبل لجنة التحقيق الخاصة التابعة للبنك المركزي، إلّا أنه لم يواجه أبدا أية استفسارات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ولا تجمع جمّال أي علاقة بالمصارف الإيرانية الحكومية أو أية مصارف إيرانية أخرى.
وقال رئيس ومدير عام البنك اللبناني الفرنسي BLF فريد روفايل ونائب المدير العام وليد روفايل إن المصرف لا يملك أية حسابات مصرفية مرتبطة بحزب الله، وإنه لم يكن ضمن لائحة المصارف اللبنانية المتهمة بتمويل حزب الله، حسب تقرير MSNBC الذي صدر ذلك الصيف. وقد أشارا إلى أن البنك لا يستطيع أن يعرف إذا كان الحساب المصرفي الذي يعود إلى أحد الأفراد يتمّ استخدامه من قبل مجموعة أكبر أو فرد آخر. وقد أعرب فريد ووليد روفايل عن استعداد البنك الدائم للتدقيق على نحو غير رسمي في أي حساب مثير للشبهة، عندما يتمّ لفت انتباهه إلى ذلك، وأنه يراجع دوريا لوائح الحسابات المصرفية المشبوهة التي تصدرها لجنة التحقيق الخاصة التابعة للبنك اللبناني المركزي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وكان المصرف أوقف منذ عام تمويل صادرات زراعية برازيلية إلى إيران لأسباب سياسية، على رغم أن لا شكوك لديه تجاه الشريك الإيراني. وألقى فريد ووليد روفايل المسؤولية على الولايات المتحدة الأميركية التي يتوجّب عليها مراقبة التعاملات بالدولار من قبل حزب الله وإيران على نحو أفضل. وقد تحدّثا عن إشاعة دفع أفراد من حزب الله لمواطنين لبنانيين مبلغا بالدولار الأميركي وبختم من مصرف إيراني، مقترحين أن يراقب المسؤولون في الولايات المتحدة الأميركية تقفي أثر الأرقام التسلسلية للدولارات التي يستعملها إيرانيون بهدف اكتشاف من تربطه علاقات تجارية بإيران.
"ساعدونا لنساعدكم"
وقال رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الكندي جورج زرد أبو جودة: "ساعدونا لنتمكن من تحقيق أهدافكم"، ذلك من خلال إعطائنا تنبيهات وطلب إغلاق حسابات مصرفية على نحو غير رسمي قبل القيام بتعيينات دولية. ورأى أبو جودة أن إرشادات رسمية أو غير رسمية للحؤول دون ارتكاب الأخطاء تكون مفيدة للمصرف، وهي أفضل من الإشارة إلى الخطأ بعد أن يكون قد حصل. وعلّق أبو جودة أنه على الصعيد الشخصي يؤيد سياسة الولايات المتحدة الاميركية إزاء حزب الله، ولكنه يرى أن هذا الأخير "اختطف" المجتمع الشيعي في لبنان، ما يعني ضِمنا أنه من الصعب على المصرف أن يعرف متى يتم استعمال الحساب المصرفي لأحد الأفراد للقيام بعملية تجارية متعلّقة بحزب الله. ويتبع المصرف ممارسات احترازية صارمة، وقد أغلق الحسابات المصرفية لعدد كبير من الأشخاص الذين تربطهم علاقة قوية بحزب الله من أجل حماية العائلات التي تملك أسهما في البنك ويبلغ عددها 800 عائلة. وبالنسبة إلى إيران، قال أبو جودة إن البنك لا تجمعه أية علاقات تجارية بإيران، وقد رفض المصرف أخيرا طلبا حديثا لتأمين رسالة اعتماد خاصة بعملية تجارية جزائية-إيرانية. وقد أغلق موظفو المصرف عددا من الحسابات المصرفية المتصلة بأعمال تجارية وبمنظمات غير حكومية إيرانية، مسببين بذلك احتكاكا عظيما بين موظفي المصرف المسيحيين والشيعة منهم.
ويرى نائب المدير العام لمصرف Bank Med فؤاد سعد، وكبير الخبراء الاقتصاديين فيه، مازن سويد، أنّ التواصل الثنائي الجانب على صعيد تجميد الأرصدة جيّد، بما أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ومصارفها واضحون في حاجاتهم، حسب ما قال سعد. وقد أشار سعد وسويد إلى أن قانون السرية المصرفية هو من بين العوامل القليلة التي تبطّىء من تحرّك المصرف السريع في حال الاشتباه بأي حساب مصرفي، بما أنها تستوجب تعبير المصرف عن مخاوفه من خلال قنوات قضائية أو قنوات التدقيق في الحسابات المصرفية أو عبر مدير عام قبل إغلاق الحساب المصرفي المشبوه.
وشدّد سعد على أن المصرف لا تجمعه أية علاقة بالحكومة الإيرانية، أو بأي كيان مرتبط بإيران
أو بحزب الله.
